استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

7كشف تقرير اقتصادي عن استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية أغسطس الماضي إلى 20 ملياراً و 761 مليون دولار بزيادة 519 مليون دولار عن شهر يوليو السابق عليه ، وبما يغطي واردات مصر السلعية لمدة 10.3 شهر .. كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي إلى 530 مليار و 157 مليون جنيه بزيادة قدرها 8.4 مليارات جنيه على يونيو السابق عليه والذي سجلت الودائع خلاله 521 ملياراً و 745 مليون جنيه .
وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع القروض المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي إلى 307 مليارات و 135 مليون جنيه مقابل 306 مليارات و 652 مليون جنيه في يونيو السابق عليه ، كما قفز إجمالي السيولة ، بنهاية يوليو إلى 505.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه على يونيو السابق عليه بمعدل 2.4% وترجع الزيادة إلى نمو كل من أشباه النقود بمقدار 8.2 مليار جنيه بمعدل 2% والمعروض النقدي بمقدار 3.9 مليارات جنيه بمعدل 4.3%.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع بنهاية يوليو الماضي بما يعادل 13.7 مليار جنيه بمعدل 16.9% وذلك انعكاساً لارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 8.9 مليارات جنيه وبمعدل 1.3% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 714 مليار جنيه ، موضحاً أنه بالنسبة لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك فقد زادت خلال يوليو بمقدار 0.4 مليار جنيه واستأثر قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 71.8% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية ، وبالنسبة للتوزيع النسبي لهذه الأرصدة وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.9% من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8% ثم التجارة 20% والزراعة 2.3%.
وأوضح التقرير أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو ومارس من السنة المالية 2004- 2005م أظهرت استمرار تحسن أداء ميزان المعاملات الجارية، إذ حقق فائضاً بلغ 3.5 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وجاء ذلك محصلة لتحسن كل من فائض الميزان الخدمي وميزان التحويلات من ناحية وزيادة عجز الميزان التجاري من ناحية أخرى ، فقد ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 25.4% نتيجة لزيادة التحصلات الخدمية بمعدل 21.9% لتبلغ 11.7 مليار دولار ، وارتفاع المدفوعات الخدمية بمعدل 17.5% لتبلغ 5 مليارات دولار ، كما ارتفع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 47.6% لتبلغ 4 مليارات دولار انعكاساً لزيادة كل من التحويلات الرسمية بمعدل 93.2% والتحويلات الخاصة بمعدل 37.5%، أما عجز الميزان التجاري فقد ارتفع بمعدل 31% ليصل إلى 7.2 مليار دولار وذلك محصلة لزيادة المدفوعات على الواردات بمقدار 4.1 مليار دولار والصادرات بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 9.8 مليار دولار.
وبالنسبة للمعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو - مارس 2004 - 2005 فقد حققت صافي تدفق للداخل بلغ 519.1 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 4.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة ، إذ تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لتحقيق صافي تدفق للداخل قدره 1915.3 مليون دولار تشمل الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول ، مقابل 184.3 مليون دولار.
وأسفر الاقتراض الخارجي متوسط وطويل الأجل عن صافي سداد بلغ 741.4 مليون دولار ، وأسفرت تلك التطورات عن فائض محلي قدره 3319.4 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 534.9 مليون دولار.
وذكر التقرير أن حصيلة الصادرات السلعية خلال نفس الفترة ارتفعت بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 9.8 مليارات دولار ، وبالنسبة لإجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين فقد بلغ نحو 26.8 مليار دولار ، وبلغ رصيد الدين الخارجي 30.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس 2004 - 2005م.
وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 510.8 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي يستحقه على الحكومة 68.4% منه ، وأوضح أن إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من يناير - مارس 2004 - 2005 نحو 164.4 مليار جنيه مقابل 156.9 مليار جنيه في الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.