نحو إعلام أمني سعودي أفضل: العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين وطرق توثيقها

في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الداخلية وضع ضوابط وإجراءات تساهم في خدمة رجال الصحافة والإعلام وسط الميادين والأحداث ومنها الأحداث الأمنية، انجلت لنا دراسة علمية سابقة بعنوان: (نحو إعلام أمني سعودي أفضل) للباحث الدكتور عبد الرحمن بن محمد القحطاني أستاذ الإعلام المساعد بكلية الملك خالد العسكرية ورئيس تحرير مجلة (المكافحة) التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي قدمت في حلقة النقاش العلمية تحت عنوان: الرسالة الأمنية ودور وسائل الإعلام، بكلية الملك فهد الأمنية، في ربيع الأول من عام 1424ه.
ونظراً لما تحتويه الدراسة العلمية من قيم فكرية وأمنية وإعلامية وما تنطوي عليه من تصورات علمية وعملية تسهم في توجه وزارة الداخلية بما يحقق الاستفادة من معطياتها، وخصوصاً أن الدراسة قدمت من شخص أكاديمي ومتخصص في مجال الإعلام وبالتحديد في الإعلام العسكري والأمني، حرصت (الجزيرة) على عرض أبرز ما جاء فيها تعميماً للفائدة المرجوة وفتح باب الحوار والطرح الصحفي المناسب إسهاما بدور المؤسسات الصحفية في دعم التوجه الوطني لوضع استراتيجية إعلامية أمنية سعودية.
أصبحت أجهزة الأمن - بجانب كونها عيونا ساهرة على أمن المواطن والوطن ومكتسباته - منارة مضيئة للعلم والفكر والإبداع الأمني، في أي دولة تنشد الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، بل والإعلامي، في الوسط الذي تعمل فيه.
فموضوع استتباب الأمن ومكافحة الجريمة في مهدها وخطرها الكبير عند ولادتها، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الوطني وأسس الشرعية، وحقوق الإنسان، والتنمية بمفهومها الشامل؛ يجعل العلاقة بين الأمن والإعلام (الأمنيين والإعلاميين) مطلباً أساسياً، خصوصاً وأن هناك علاقة طردية بين الطرفين فكلما ارتقى الوعي الأمني والإعلامي بين القائمين والعاملين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية بأهمية كليهما كلما اشتدت دعائم الأمن الوطني.
وعليه تكون إحدى المهام الرئيسة للأجهزة الأمنية في أي دولة، هي العمل على إقامة روابط قوية بينها وبين الجمهور الذي تتعامل معه، سواء في داخل أروقتها الأمنية أو خارجها (مع المواطنين والمقيمين والوافدين) . وتلك الروابط يمكن أن تتحقق بواسطة مجموعة من القنوات، أبرزها وسائل الاتصال الجماهيرية وقنوات الاتصال الميدانية، بغية كسب رأي وود وتعاون فئات الجمهور المتعددة لتحقيق رسالتها الأمنية.
وأولى مشكلات تطوير الإعلام الأمني لأي دولة تنطلق من معرفة مدى العلاقة التعاونية والودية بين الأمنيين والإعلاميين. حيث يعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة، وذلك للإحساس بأن تلك العلاقة تميل في كثير من الأوقات نحو السلبية نتيجة الصورة الذهنية الراسخة في عقلية المواطن بأن الأجهزة الأمنية ليست إلا أداة قمع وإرهاب تحقق مصالح سياسية للنظام الحاكم دون اكتراث بحقوق الإنسان؛ وبخاصة حقه في تقرير مصير حياته، ولعل ما مرت به كثير من الدول العربية القائمة من تبعية أنظمتها السياسية لأيدلوجيات غربية واستعمارية ولدت ذلك الإحساس، وأنها قد وجدت للحفاظ على النظام السياسي قبل النظام الأمني الوطني؛ وبالمقابل ينظر للإعلاميين على أنهم ممثلون لأدوار تخدم هذا النظام السياسي القائم، وأنهم يقومون بالدعاية له، ويمارسون معالجتهم الإعلامية للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية... وغيرها دون الاكتراث بأحقية المواطنين في معرفة الحقيقة ومساءلة الحكومة فيما تقوم به من أعمال ونشاطات على الصعيد المحلي والصعيد الإقليمي والصعيد الدولي في تلك القضايا.
وبالرغم من تلك الصورة المسيطرة على الواقع الأمني، يظل التصارع على أشده، بعدما أحدثت التغيرات الدولية، وانفتاح ثقافات الشعوب بعضها على البعض، وثورة الاتصالات والتقنية الرقمية ساهمت وعجلت العملية التواصلية بين الشعوب دونما حواجز جغرافية أو حدود سياسية. وفي ظل هذا الصراع يتوارد التساؤل: من يحق له أن يملك السيادة والحفاظ وحده على سلامة الأمن الوطني؟
الواقع يؤكد على أن الدراسة الواعية والأكثر مصداقية، هي تلك التي تعترف بأن هناك قضية أمنية وقضية إعلامية تحتاج إلى وقفة صادقة ومعالجة سريعة. فأولى الخطوات الصحيحة هي: الإحساس بالمشكلة والاعتراف بوجودها ثم تحديدها وصياغتها بشكل علمي وثيق يسهل التعامل معها وحلها بشكل سريع لا يحتمل التأخير أو التأجيل أو التسويف.
إن الأمن الوطني لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الوضع الخارجي، ونعني بذلك الأمن العالمي حيث إن اضطراب هذا الأمن يؤثر على الأمن المحلي والإقليمي، وحسبنا أن نشير من ذلك إلى ما حدث في أرض فلسطين المحتلة على يد الصهاينة المعتدين من الازدواجية والمؤامرة السياسية والأمنية الخطيرة التي أثرت على أمن شعوب العالم الإسلامي قاطبة.
ومن جانب آخر، فإن ما سببته أحداث 11 سبتمبر 2001م، من تداعيات خطيرة شكلت هي الأخرى محطة انتقالية، بل حقبة تاريخية جديدة، لدعم تلك المراوغات والمؤامرات الدولية الخطيرة التي أخذت جانباً خطيراً جدا، أيضا، بالتكتلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الإسلامي وإلصاق صفة الإرهاب على أغلب دوله، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
ودليل آخر دامغ، هو الحرب على العراق وسقوط بغداد في 9 أبريل 2003م بعد العمليات العسكرية في 20 مارس-آذار 2003م، حيث اختفى النظام العراقي البعثي من بغداد بصورة مفاجئة تدعو إلى التشكيك والارتياب والتآمر على الشعب العراقي.
هذه نماذج ملموسة على انتهاك أمن الأمة العربية والإسلامية، فأين دور الإعلام منها؟ وهل أبرزها بالصورة التي تضع يد المتلقي على مكامن الداء ومواضع الخطر؟ هل رسم له خططا استراتيجية أو تكتيكية لاجتياز هذه الأزمات على المديين البعيد والمتوسط؟
وإذا انتقلنا إلى مشكلة البحث إلى دائرتها الأصغر داخل مجتمعنا السعودي تجلت لنا على حد تعبير الدكتور القحطاني عدة حقائق لا يجهلها أحد، ومنها:
أن المملكة العربية السعودية بنهجها الإسلامي، هي محط أنظار العالم بمختلف الأيدلوجيات والعقائد والأهداف.
أن المملكة العربية السعودية تمر بانفتاح إلى الثقافات الأخرى، وشباب المملكة في طريقه - بل بدأ بالفعل - في تبني أنماط ثقافية زاخمة تزاحم ثقافته الأصلية، التي هي الأخرى لم تستطع أن تواكب العصر، والسيل الجارف المستمر من ثقافات الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لأن الإرث الديني والثقافي لا يحتوي على مقومات الحياة، بل لأن المنهج المتبع في توصيل مدخلات التعليم الوطني لم يستطع أن يشكل عقلية سعودية واقعية وناضجة منتجة لسوء التخطيط الإستراتيجي في العملية التعليمية منهجا وتخطيطا. فيما انصرف الإعلام إلى التركيز على السرف الإعلامي؛ والمديح للمشاريع التنموية فأنسى الكثير من المسؤولين قبل المواطنين النظر في رؤى متطورة متوازنة للتفريق بين ما هو مادي وبين ما هو روحاني وعقلاني في التفاعل مع نتاج الخطط التنموية، الأمر الذي أدى إلى تهديد الأمن الفكري لدى المواطن، ولم يجد هذا التهديد السياسة الإعلامية والتعليمية التي تتصدى له بالبرامج والمناهج التثقيفية والتوعوية التي تحفظ له أمنه الفكري والعقلي وتحذره من ارتياد عالم الجريمة والمخدرات التي انتشرت في المجتمع بصورة غير مألوفة. كما أن وجود البث المباشر (الفضائيات) أدى إلى دخول أنماط سلوكية وثقافية في اتجاه معاكس ومغاير تماما عن ما هو واجب علينا غرسه في أجيال المستقبل، وخصوصا في المعاملات التجارية التي تشهد كثيرا من الاحتيال والرشوة والتزوير. فضلا عن (الضغط من أجل انتشار سياسة الخصخصة، وتراجع دور الدولة، والاندفاع أيضا، في اتجاه تجيير (فرض الطابع التجاري) النتاج الإعلامي وتحويل المادة الإعلامية إلى سلعة، وإفقار المضمون الثقافي للخطاب الإعلامي) (1) .
ما سبق يؤكد جسامة المسؤولية على عاتق كل من رجال الأمن ورجال الإعلام. ويفتح باب دراسة العلاقة بينهما، ويطرح وجوب إعادة النظر في السياسة الإعلامية القائمة وتطويرها بما يتماشى مع التغيرات السريعة، كما أنه يعجل في الوقت نفسه من مناقشة القضايا الأمنية وطرح موضوعاتها، ليتأكد للجميع أن الأمن - كما عبر عنه سمو وزير الداخلية السعودي - واجب أمني قبل أن يكون مسؤولية رسمية، ويتحمل أعباءه المواطن والمؤسسات الأهلية إلى جانب أجهزة الدولة كل في حدود واجباته. (2) .
ولا شك أن هناك نوعاً من التبادل أو التداخل بين الأمن والإعلام، يدركه المتخصصون في المجالين، فالإعلام - بوسائله - هو قناة لتمرير الرسائل سواء أكانت أمنية أو اجتماعية أو عسكرية، ووسيلة اتصال جماهيري للتأثير على تكوين رأي عام صائب ليعلم ما يدور حوله وليتفاعل مع أنظمة دولته، بل ويشارك في نتاجها سواء أكانت إيجابية أو سلبية؛ ومن هنا (لم يعد خافياً على أحد إدراك أهمية وخطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في شتى مجالات الحياة المعاصرة سواء في الجوانب التربوية أو الفكرية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الأمنية، حيث باتت قوة السلطة المنسوبة للإعلام قوة لا تنازع) (3) .
والإعلام - كما يعده كثيرون من الإعلاميين والسياسيين والمنظرين - هو السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث وهو بهذا الاعتبار يعضد دور الأمن ويحقق أهدافه.
ونخلص مما سبق إلى أن هناك حالة ملحة للتعاون بين الأمنيين والإعلاميين لتحقيق مستوى راقٍ من الإعلام الأمني، وهو فرع من فروع الإعلام المتخصص الذي يطل علينا اليوم، (له رجاله وخبراؤه، وهو يهتم في المقام الأول بحملات التوعية المتعلقة بالموضوعات الأمنية- التي منها الجريمة والتخريب والإرهاب والمخدرات...إلخ - كما يهتم أيضا بدراسة الموضوعات الأمنية وتعامل وسائل الإعلام معها، مثل نشر أخبار الجرائم في وسائل الإعلام، أو دراسة الصور الذهنية لرجال الأمن في وسائل الإعلام... إلى آخر هذه الموضوعات) (4) .
وهكذا، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في إجلاء مظاهر هذا الواقع وتمحيصه توصلا إلى معرفة جدوى إمكانية استمرار وتطوير العلاقة الحميمة بين الأمنيين والإعلاميين، والدور الذي يمكن تفعيلة في تطوير وتنظيم وتخطيط وإشراف وتنفيذ عمل الإعلام الأمني السعودي. وقد حدد ذلك في السؤال التالي:
ما هي الآلية الأولية الممكنة في تطوير الإعلام الأمني في المملكة العربية السعودية؟
وقد طرح الدكتور القحطاني بالتالي عده تساؤلات على النحو التالي:
1- ما هو مفهوم الإعلام الأمني؟
2- ما هي العلاقة بين السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية والأمن الوطني؟ وما هي التهديدات التي تواجه العمل الأمني ودور الإعلام السعودي تجاهها؟ وما هو واقع الإعلام الأمني السعودي؟
3- ما هي أهداف وخصائص الإعلام الأمني؟
4- ما صفة العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين وطرق توثيقها؟
5- ما هي السبل الكفيلة بتحقيق تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والإعلامية ؟
وأجاب الدكتور القحطاني عن تلك التساؤلات بشكل علمي في ورقته العلمية حيث نكتفي في إجابته حول موضوع العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين وطرق توثيقها.
يقول الدكتور القحطاني: أول ما يساعد على كسب ثقة الرأي العام وتعاونه وتجاوبه وتفاعله ومشاركته لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقوانين والإجراءات، هو تعزيز العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين. ولذا تناول في هذه الجزئية بيان العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين وطرق توثيقها، وذلك باستعراض ثلاثة نماذج لتلك العلاقة: نموذج الخصومة أو العداء، ونموذج التبادل الاجتماعي، ونموذج الاعتماد والتكيف، بالإضافة إلى بيان الأبعاد المؤثرة في بيئة التعاون: البعد السياسي، والبعد الجغرافي، والبعد المعلوماتي. وأخيرا، تطرق إلى كيفية العمل على توثيق العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين.
العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين
لكي نأخذ فكرة عن العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين، نستعرض ثلاثة نماذج لتلك العلاقة، هذه النماذج هي في الأساس نماذج قائمة بين الساسة والإعلاميين، إلا أنها يمكن الاستفادة منها في الكشف عن ملامح العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين، لسبب بسيط وهو أن السياسة الأمنية لأي دولة هي في الواقع نابعة وترتكز على أسس سياسة الدولة نفسها، هذه النماذج هي:
1- نموذج الخصومة أو العداء
وجهة النظر الأساسية في هذا النموذج ذات طبيعة أيديولوجية، إذا يقوم النموذج على افتراض وجود خصومة مستمرة وصراع دائم بين الطرفين (الأمنيين والإعلاميين) وعلى الرغم من عدم خضوع هذا النموذج لدراسات امبيريقية، فإن قوته ترجع إلى اعتماده على أساسين: الأول: الاعتراف بسلطة الأمنيين، والثاني الاعتراف بالمسؤولية الإعلامية إزاء الجمهور.
2- نموذج التبادل الاجتماعي
يقوم النموذج على فكرة التفاعل المستمر بين الطرفين - الأمنيين والإعلاميين - ويرجع ذلك إلى أن طبيعة العلاقة بينهما تفرض، بل تحتم، هذا التفاعل. فهناك مصالح واهتمامات مشتركة يصعب إنجازها في غياب هذا التفاعل. وهذا النموذج يمكن فهمه إذا ما أدركنا أن هناك منافع يتبادلها الطرفان من عملية الاتصال الأمني (وهو بذاته- وفي كثير من القضايا- عملية اتصال سياسي) فكل منهما يسعى لتحقيق مصالحه.
وترجع قوة النموذج في أنه لا يجعل الإعلاميين خاضعين للأمنيين، ولكنه يحتفظ بينهما بمسافة من الحرية الذاتية وبقدر من الحذر، يضمن للإعلامي الحفاظ على ثقة الجمهور فيما يقوله.
3- نموذج الاعتماد والتكيف
يقوم هذا النموذج على افتراض تداخل الأهداف بين الطرفين، بل إن بعض الأهداف تكاد تكون واحدة بينهما، مثل تحقيق درجة عالية من المصداقية لدى الجمهور، فكل من الأمنيين والإعلاميين يسعى لبناء الثقة بينة وبين الجمهور، وهذا لن يتحقق في غياب التوافق بين الطرفين. وأيا كانت الأهداف، فكل طرف في حاجة إلى الآخر، الأمني في حاجة لوسائل الإعلام التي تقدمه للجمهور (لتمرير رسالته الأمنية) والإعلامي في حاجة إلى الأمني ليحصل منه على الجديد (ليحقق بذلك وظيفته الإعلامية) (5) .
ويرى الدكتور القحطاني أن النموذج الثاني: (نموذج التبادل الاجتماعي) ينطبق إلى حد ما على واقع العلاقة - اليوم - بين الأمنيين والإعلاميين، غير أن النموذج الأخير: (نموذج الاعتماد والتكيف) هو الأقرب إلى العلاقة المرجوة بين الطرفين. فإذا حدث أن تم الاعتماد والتكيف بين الطرفين فقد يكون الاستعداد الأمثل بسيط من الناحية السيكولوجية في تخفيف حدة ما جاء بالنموذج الأول: (نموذج الخصومة أو العداء) الذي يجعل كل طرف منهما يتصور أنه الأقوى، وأنه صاحب الكلمة الأخيرة، ولكن الاستعدادات ستكون واسعة المدى إذا استطاع كلا الطرفين التكيف فيما بينهما لصياغة خطوط محددة للعمل الأمني والعمل الإعلامي، وذلك بوضع سياسة إعلامية أمنية ترضي الطرفين.
ولكي نصل إلى تلك الحالة من التوافق والتكيف يجب أن ننظر إلى عدد من الأبعاد المؤثرة في بيئة التعاون، وهي: البعد السياسي، والبعد السكاني، والبعد المعلوماتي.
1- البعد السياسي: (وهذا البعد يحدد موقع الإعلام - كمفهوم - بوسائله المختلفة من متخذي القرار، فكلما كان الإعلام قريبا من متخذي القرار، استطاعت وسائلة إعطاء الصورة الصحيحة الواضحة الواقعية للحدث المطلوب، ويتوقف ذلك على مدى مرونة النظام السياسي، وتركيبته الداخلية وعلاقته الخارجية) .
وبالنسبة للمملكة، فإن إمكانية مرونة النظام السياسي يمكن تحقيقها، حيث اندمجت الثقافة بوزارة الإعلام وتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين مع إلغاء المجلس الأعلى للإعلام السعودي، الأمر الذي يعطى العمل المشترك بين القطاعات الأمنية ووسائل الإعلام المزيد من التنسيق والتعاون ومعرفة كل منهما للآخر وذلك سيؤدي - بمشيئة الله - في النهاية إلى إمكانية صياغة إعلامية أمنية مناسبة.
2- البعد الجغرافي، ويمكن تقسيمه إلى قسمين: البعد الجغرافي المحلي، والبعد الجغرافي العالمي.
أما البعد الجغرافي المحلي فإن (كفاءة الجهازين الإعلامي والأمني تأتي من مدى قدرتها على التعاون في صهر الفئات السكنية المختلفة في توجه واحد، وذلك عبر برامج معدة إعداداً نفسياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً محكماً، توجه لهذه الفئات بصيغة مشوقة ومتطورة ومعقولة. ولعل الحملات الإعلامية الأمنية، وحملة الدفاع المدني للسلامة الشاملة، أمثلة واضحة على إمكانية التعاون بين الجهات الأمنية ووسائل الإعلام وخصوصا إذا ما روعي في أي حملة، ما يطلق عليه (اقتصاديات الحملات الإعلامية) ، بمعنى أن تطرح جميع المتغيرات التي تتسبب في وقوع الظاهرة أو الحدث عند التخطيط لها، على سبيل المثال الحوادث المرورية التي يوجه فيها الاتهام الأول إلى السائق، في الوقت الذي نتجاهل- على سبيل المثال- أية عوامل أخرى كالطريق والجوانب الهندسية في التصميم الخاصة بتعليمات المرور (الإشارات، اللوحات الإرشادية، صيانة المركبات، إلخ) .
أما البعد الجغرافي العالمي، فهو تأثير وتنامٍ في وعي المجتمع، وشعور أفراده بوحدة المصير المشترك بين شعوب العالم قاطبة تجاه الأخطار والتحديات التي تواجه الشعوب، خصوصاً أن ما يجري في منطقة ما من العالم يؤثر بصورة مباشرة على الأوضاع في مناطق أخرى، إن لم يكن في جميع مناطق العالم.
ولنذكر على سبيل المثال قضايا (الفقر، والتلوث البيئي، والإرهاب، والمخدرات، وغسيل الأموال، وانتهاك حقوق الإنسان، والتطرف الديني) التي لم تعد قضايا محلية فحسب، بل تجاوزت حدود الدولة الواحدة إلى الدول المجاورة، بل انتشرت في دول العالم كله، وهي قضايا تهم البشرية جمعاء، ولذلك يتصدى لها كثير من المنظمات غير الحكومية كجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات السلام، والمحافظة على البيئة فضلاً عن النقابات العمالية والمهنية. وما المسيرات والمظاهرات الشعبية الحاشدة والغاضبة التي انطلقت يوم السبت 15 فبراير 2003م التي شهدتها أكثر عواصم ومدن العالم، وشارك فيها الملايين من الناس احتجاجا على أمريكا وبريطانيا قبل حربهما ضد العراق صباح يوم الخميس 20 مارس (آذار) 2003م إلا دليل قوي على تأثير البعد الجغرافي العالمي على الإعلام الأمني.
3- البعد المعلوماتي، ويأتي هذا المحور في العملية الإعلامية الأمنية كقضية أساسية في الأمن الوطني، وذلك من الأبعاد التالية:
أ- تقديم معلومات بصورة إيجابية تؤدي إلى تثقيف المجتمع وتوعيته أمنياً.
ب- تقديم معلومات عن النظام السياسي وتركيبته والقضايا المؤثرة فيه، وقوانينه ونظمه الفرعية المختلفة، وكيفية التعامل معها، وخصوصا المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
ج- إعداد وتقديم برامج تثقيفية أمنية تعطي معلومات حول القضايا الساخنة التي تهم المجتمع على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.
د- تقديم معلومات عن آلية الدفاع الداخلي وأهميته للمجتمع وكيفية الإسهام فيه، كل في موقعه وحسب علاقته بهذا الأمر.
ه- إعداد برامج تفصيلية تقدم للشباب بصفة خاصة معلومات يبني عليها آراءه وتوجهاته بصورة صحيحة.. (الأمن الأخلاقي) (6) .
ومع أن تلك الأبعاد الثلاثة: البعد السياسي والبعد الجغرافي والبعد المعلوماتي، قد تؤثر بطريقة إيجابية أو سلبية على العمل الإعلامي، وهي أيضا من المشاكل التي تعترض وسائل الإعلام في أداء وظيفتها إذا لم يحسن التعامل معها، فإن هناك مشاكل أخرى تعترض تطوير العمل الإعلامي الأمني، وهي مشاكل وسائل الإعلام، التي يتعين معالجتها، ومن أبرزها ما يلي:
1- افتقادها الطرح الجاد والتنوع والمنافسة والحرية المسؤولة المتزنة.
2- قلة الإنتاج المتخصص في شؤون المجتمع والأمن.
3- وجود هوة وعدم تعاون مستمر بين أجهزة الإعلام والجامعات وكافة المؤسسات الأخرى.
4- المبالغة في عرض بعض الموضوعات وإهمال أو التغاضي عن موضوعات أخرى مفيدة لشرائح كبيرة في المجتمع.
5- الاعتماد على مصادر المعلومات الأجنبية.
6- قلة المعاهد المهنية التي تخدم مسيرة الإعلام.
7- وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي يتطلب كفاءة وقدرة علمية وعملية، حيث إن ممارسة الإعلام تتطلب دراسة هذا العلم وممارسته ممارسة فعلية (7) .
ولا شك أن هذه المشاكل - بالإضافة للعوامل المؤثرة على العملية الإعلامية الاتصالية - يمكن معالجتها برؤية دقيقة إذا ما وضعت سياسة إعلامية أمنية تؤطر لأسلوب العمل المشترك بين الطرفين (الأمنيين والإعلاميين) وتحدد لهما آليات عمل توثيق العلاقة بينهما وتضمن لكل طرف منهما أكبر قدر من الحرية والذاتية وتكفل في الوقت نفسه أعلى مستوى من التعاون والتفاعل بينهما وهو ما يحقق في نهاية الأمر الإعلام الأمني الوطني المنشود.
العمل وتوثيق العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين
من المعلوم أن مسؤولية رجل الأمن لا تنحصر في العمل الميداني والملاحقة والمداهمة والعقاب أو وضع اللوائح والأنظمة التي يطلب من المواطن اتباعها والالتزام بما فيها، كما أن مسؤولية الصحفي والإعلامي لا تنحصر في أن ينتج أو يطرح مواد إعلامية أو صحفية دون نظر لغث أو سمين أو دون اكتراث لما تحمله من مضمون، وهنا تتضح قيمة وأهمية العلاقة بين الطرفين، فالأمنيون يملكون من المعلومات ما لا يستطيع الإعلاميون الإتيان بها، أما الإعلاميون فيملكون من وسائل التوظيف للمعلومات ما لا يملكه الأمنيون، وما لم يتم التعاون الجاد والموضوعي بين الطرفين، سيعجز كل منهما عن تحقيق أهدافه والوصول إلى غايته.
ولإقامة روابط وثيقة تضمن لكل من الطرفين (رجل الأمن ورجل الإعلام) تحقيق أهدافه يجب عليهما اتباع الآتي:
1- أن ينظر الطرفان إلى بعضهما على أنهما متكاملان لا متنافسان، إذ بتكاملهما يعطي كل واحد منهما عطاء القادر، لأن تضافر خبرة الصحفيين والإعلاميين سيترتب عليه معالجة القضايا الأمنية والمواضيع الأمنية والأحداث الأمنية معالجة إيجابية وستؤدي بالتالي إلى تحقيق الأهداف الأمنية والإعلامية التي يسعى إليها كلا الطرفين.
2- أن يتصارح الأمنيون والإعلاميون، ويشرح كل منهم للآخر مشكلاته، وأن يتعاونوا في دراسة أي مشكلة أو ظاهرة أو حدث، ثم يرسموا معاً الخطة الإعلامية الأمنية للتغطية، حيث يحتاج الأمر إلى إدراك الإعلاميين أهمية الموضوع وفهمه فهماً مستوعباً ليكون ذلك مقنعاً لهم ومحفزاً لخدمته.
3- أن يحرص الطرفان على الالتقاء والنقاش المباشر بينهما، وألا يكون التعامل الكتابي الرسمي هو السبيل الوحيد، لأن اللقاءات تجلي الأمور أمام الطرفين، ومن هنا تأتي أهمية الإعلام الأمني حين يتولاه مسؤولون يؤمنون برسالتهم ولا يكتفون بأداء أعمال الوظيفة.
4- العمل على إزالة الحواجز بين الطرفين- وبالأخص الحوافز المعنوية- فلا يرى أي منهما نفسه أهم من الآخر، بل كل منهما مهم ويؤدي دوراً لا يكتمل عمل الآخر إلا به.
5- أن يستجيب الأمنيون لدعوة الإعلاميين بالمشاركة في الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي- إن وجد- والإنتاج الصحفي من ندوات ولقاءات وإعداد مادة ثقافية أمنية شاملة ومقنعة أو إبداء الرأي في موضوع من الموضوعات.
6- أن يتابع الأمنيون البرامج الإعلامية الأمنية ويبدون مرئياتهم تجاهها لتحسينها أو تفادي أوجه النقص فيها لأن الرأي الذي يصدر عن خبير ليس، كالرأي الذي ينتج عن النظرة العابرة.
7- أن يتعاون الأمنيون والإعلاميون على إنتاج البرامج التوعوية حسب نوعية البرنامج، فيقوم الأمني بإعداد المادة العلمية بشموليتها (القانونية والمعلوماتية) وصياغتها وفق أحدث الأساليب التوعوية المتناسبة مع الجمهور المستهدف، ويأتي الإعلام ليلبسها ثوباً قشيباً يقربها من أذهان المستفيدين، وتسهم كل جهة حسب اختصاصها، فالمختصون في مكافحة المخدرات في حقلهم، والمهتمون بتطوير أنظمة المرور في مجالهم، ورجال القانون الجنائي أو الشرعي في تخصصهم... وهكذا.
8- أن يتبادل الطرفان الإنتاج، فيستفيد الإعلاميون مما ينتجه الأمنيون من برامج التوعية، حتى لو كانت مواد غير كاملة، ويعطي الإعلاميون الأمنيين إنتاجهم البرامجي والصحفي لينشروه في المكتبات ومراكز الأبحاث في القطاعات الأمنية المختلفة.
9- أن يشترك الطرفان فعلياً في إنتاج البرامج والمواد الصحفية بعد دراستها دراسة مستوفية من الطرفين، ويتولى كل منهم جانباً، كأن يتولى الإعلاميون الإنتاج البرامجي ويتولى الأمنيون المساهمة في توفير التجهيزات اللازمة فضلا على دفع التكاليف المالية (8) .
10- أن يشترك الطرفان - بالتعاون مع الأكاديميين أصحاب الاختصاص- في صياغة سياسة أمنية إعلامية ووضع لائحة للمحررين الأمنيين، و (هذا ما سنتطرق إليه في الفصل القادم) .
وقد توصل الدكتور القحطاني إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات بشأن طبيعة تطوير الإعلام الأمني السعودي، وما تصوره لذلك التطوير.
الاستنتاجات
أولاً: من الطرح السابق يتبن أن تحليل وتفسير الواقع البيئي الذي يعيشه الإعلام السعودي وخصوصا الأمني- يجب أن يخضع بالدرجة الأولى لمعرفة النقاد أو المحلل السياسي أو الإعلامي أو المفكر، وأن هناك ثلاثة متغيرات في طبيعة الممارسة الإعلامية، وهذه المتغيرات هي:
1- المتغير المحلي:
وخلاصته أن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والفكري، وخصوصا إذا ما عرفنا أن المجتمع السعودي مجتمع فتي (نسبة 40% من الشعب تحت سن 19 عاما) وهذا يعنى أن تقوم الدولة بعمل مكثف لا في عملية التأمين الصحي والتعليمي والتجهيزات والأدوات والمشاريع التي تغطي حاجات هذه الفئة في المستقبل فحسب بل على ما سوف يؤدي إليه هذا المتغير في المستقبل من دخول نسبة كبيرة من العمال ذوي الكفاءات المتدنية جدا التي سوف تساعد على وجود الجريمة بسبب البطالة وترويج المخدرات والحوادث المرورية.
كما أن تفعيل دور المؤسسات الوطنية والأهلية ومشاركتها في الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر يطلبه العصر ويساعد الدولة في تنفيذ مهامها بيسر وسهولة وبتكلفة مالية اقل مما كانت علية سابقا.
2- المتغير الإقليمي: الذي كان يتمثل في المثلث الذي طالما تعاملت المنطقة بأسرها (في ايجاد الحلول السلمية) : إيران، وتركيا، وإسرائيل، وما زال هذا الوضع قائماً إلى اليوم بعد أن أضيف إليه المتغير الدولية الذي سيترك أثره الواضح على الممارسة الإعلامية.
3- المتغير الدولي: وقد برز هذا المتغير بشكل واضح بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م التي ضربت مدينتي واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واتهم فيها عدد من السعوديين الذين غرر بهم لارتكاب هذا الأفعال المنافية لعقيدة الإسلام ومبادئ المملكة وأسسها من العلاقات الدولية، وفي كل الأحوال فإن هذه الأحداث عرضت المملكة لضغوط وحملات إعلامية من قبل الولايات المتحدة بزعم أن الإسلام الذي تتخذه المملكة منهجاً لها في شؤونها العامة والخاصة يدعم الإرهاب ويشجع عليه؟!
ثانياً: ضرورة أن تحمل الرسالة الإعلامية، وخصوصا الأمنية، دلالات ذات أثر في تطوير العقل. كي نخرج من صدمة المستقبل وفوضى النخب الإعلامية. ويتم ذلك بالاستقلالية، والتعددية الصحفية والإعلامية، وإلغاء الرقابة، وضرورة استجابة الصحف للتحدي التقني، حيث من المؤكد أن الإنترنت يمارس ضغطاً على الإعلام - وخصوصاً الإعلام الأمني- بما يتضمنه من معلومات عن الجرائم المنظمة والشائعات المضللة والأيدلوجيات المنحرفة، التي تساهم في ازدياد معدل الجريمة بأنواعها المختلفة. بالإضافة إلى ما تبثه الفضائيات العربية - وغير العربية- في الاتجاه نفسه، الأمر الذي يتطلب مواجهة حادة لإفشال محاولات زعزعة الثقة بمقومات المجتمع السعودي العقدي والاجتماعي والتفافه نحو قيادته.
لقد أصبحت كثير من قوانين ونظم الرقابة على تدفق المعلومات عبر الحدود القومية مجرد نصوص فارغة لا معنى لها، ولا تأثير حقيقيا لوجودها، بل أصبح مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظيم بيئة الاتصال والمعلومات أمراً ينتمي للماضي البعيد، لا الحاضر أو المستقبل... (حيث) وفرت تكنولوجيا الاتصال والاندماج والتكامل مع تكنولوجيا المعلومات فرصا غير محدودة أمام الجمهور للانتقاء بين وسائل الإعلام التقليدية (صحف، إذاعة وتلفزيون) ، والحديثة أو غير التقليدية (البث الفضائي الرقمي- أجهزة الكمبيوتر، وشبكات المعلومات، والصحف الإلكترونية- الوسائط المتعددة) (9) .
المقترحات
بعد أن استعرض الدكتور القحطاني استنتاجاته، طرح بعض الاقتراحات التي يمكن أن تتخذ كانطلاقة للعمل في مسألة تطوير الإعلام السعودي وخصوصا الإعلام الأمني في مجالي: اللجنة التحضيرية للسياسة الإعلامية الأمنية، ولائحة المحررين الأمنيين.
المقترح الأول: تكوين لجنة إعلامية أمنية مقرها وزارة الداخلية، وترتبط مباشرة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أمر في غاية الأهمية. ويتكون أعضاؤها من رؤساء تحرير الصحف المحلية وإدارات العلاقات العامة بالأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الحكومية الأخرى في وزارة الدفاع الطيران والحرس الوطني، وقيادات القطاعات الأمنية والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة مختارة من أساتذة الإعلام المهتمين بشؤون الإعلام السعودي والأمني، تكون مهمتها وضع المحددات والمنطلقات الأساسية للجنة، من توضيح أهدافها وهيكلها ومهامها ووسائلها، على أن يكون من مهامها صياغة لائحة جديدة للمحررين الأمنيين.
المقترح الثاني: الأخذ بمقترح لائحة المحررين الأمنيين من قبل اللجنة المقترحة- حسب ما جاء في المقترح الأول- هذه اللائحة تشتمل على أربعة أبواب وخمس مواد بالإضافة إلى أحكام عامة.
ويحتوي الباب الأول: المادة الأولى: تعريف المحرر الأمني والمادة الثانية: الأهداف.
أما الباب الثاني: المادة الثالثة: الشروط الواجب توافرها في المحرر الأمني؛ الشروط العامة والخاصة.
أما الباب الثالث: المادة الرابعة: المميزات، التي تمنحها الجهات الأمنية للمحرر الأمني.
أما الباب الرابع: الجزاءات: مخالفة المحرر الأمني.
وأخيرا أحكام عامة (10) ، التي تناول أبوابها بالشرح الواحدة بعد الأخرى:
الباب الأول: المادة الأولى:
تعريف المحرر الأمني هو الشخص الذي يزاول الكتابة والنقد في الصحافة في المجال الأمني، سواء كان مشرفاً أو مراسلاً أو مندوباً.
المادة الثانية:
الأهداف:
1- إذكاء الوعي الأمني الشامل لدى المواطنين.
2- توجيه الجمهور نحو الأهداف العليا للأمن الوطني.
3- نقل الأحداث والوقائع الأمنية في مختلف أنحاء المملكة إلى المواطنين بأمانة وصدق دون التأثير بالعواطف الشخصية.
4- تحليل القضايا والمواضيع والأحداث الأمنية بطريقة بناءة هادفة.
5- الحد من المهاترات والانتقادات المشحونة بالعواطف السلبية حرصاً على المصلحة العامة.
6- المساهمة في نشر الهام من الأحداث الأمنية المحلية والإقليمية والعالمية المفيدة للمواطنين.
7- تقويم النشاطات الأمنية بمنطق وموضوعية وإبراز ما حققته من أهداف لكي تكون مرجعاً أمنياً وإعلامياً مفيداً للمواطنين، تنمي مداركهم، وتغذى عقولهم بالمعلومات الهادفة.
الباب الثاني: المادة الثالثة:
الشروط التي يجب توافرها في المحرر الأمني:
أولاً: الشروط العامة، وهي تنطبق على كل من يشارك في التحرير الأمني سواء كان مشرفاً أو مراسلاً أو مندوباً، وهي كالتالي:
1- أن يكون على مستوى جيد من الثقافة العامة والثقافة الأمنية.
2- أن يكون جميع ما يكتبه بعيداً عن التحيز بجميع صوره.
3- أن يتحرى فيما يكتبه أو ينشره أو ينقله من مقالات أو أخبار الدقة التامة والأمانة.
ثانياً: الشروط الخاصة بالمشرف على المواضيع الأمنية:
1- أن تنطبق عليه الشروط العامة بالنسبة للمحرر الأمني الموضحة في المادة الثالثة.
2- أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن أربعة وعشرين عاماً، ويستحسن أن يكون متفرغاً لعمله.
3- أن يكون ذا خبرة في مجال التحرير الأمني وملماً بقواعد وأنظمة الأمن المحلية والإقليمية والدولية، وأن يكون قد مارس الكتابة الأمنية كمراسل أو مندوب مدة لا تقل عن سنتين.
4- أن يكون مرشحاً من المؤسسة الصحفية التي يعمل بها.
5- أن تكون جميع الأخبار والمقالات والاستطلاعات التي ينشرها وتتعلق بالنواحي التنظيمية والإدارية والفنية الخاصة بأجهزة الأمن المختلفة وفروعها ومنسوبيها مبنية على معلومات صادقة ودقيقة ولا يتعارض نشرها مع الصالح العام.
6- أن يكون على اتصال مباشر - بنفسه أو بواسطة مندوبه- مع الجهاز الأمني أو فروعه للحصول على ما لديه من أخبار.
7- أن يكون نقده وتحليله في الأمور الإدارية والفنية موضوعيا، ويستحسن الاستعانة بالمؤهلين كل حسب اختصاصه.
8- يستثنى المؤهل الجامعي من المدة الزمنية الواردة ضمن الفقرة الثالثة من الشروط الخاصة بالمشرفين.
الباب الثالث المادة الرابعة:
المميزات: تمنح الجهة الأمنية المميزات التالية للمحررين الأمنيين الذين ترشحهم المؤسسات الصحفية وتوافق عليها الوزارة:
1- منحه صفة محرر أمني، وتزويده ببطاقة تسمح له بدخول جميع الأماكن والمواقع التي تحدث فيها المناسبات أو الوقائع الأمنية المختلفة.
2- انتدابه داخل المملكة وخارجها كعضو في الوفد الذي يتم تشكله في المناسبات الأمنية وفقا لما تراه الوزارة.
3- تزويده بجميع الأخبار المتعلقة بنشاطات الوزارة والعمل الأمني في المملكة وخارجها.
4- منح المحررين الذين يقومون بخدمات بارزة في مجال النقد والتحليل والتوجيه البناء الهادف جوائز (مادية- معنوية) تحددها الوزارة أو الجهة الأمنية في نهاية كل عام هجري.
الباب الرابع: (الجزاءات)
المادة الخامسة:
في حالة مخالفة المحرر الأمني لما جاء في أحكام هذه اللائحة تطبق الوزارة بحقه بعض أو كل الجزاءات التالية:
1- سحب البطاقة التي تخوله دخول مقر الوزارة أو فروعها للمدة التي تحددها الوزارة، والتعميم على جميع فروع الوزارة والمؤسسات الصحفية بذلك.
2- سحب صفة (محرر أمني المعطاة له) لمدة تحددها الرئاسة.
3- الامتناع عن التعاون معه وتزويده بأية أخبار.
4- عدم ترشيحه للاشتراك في عضوية الوفود إلى الداخل أو الخارج للمشاركة في المناسبات الأمنية.
5- طلب مجازاته وإيقافه نهائيا من الكتابة في الصحف من قبل وزارة الإعلام حسب الأنظمة المتبعة.
(أحكام عامة)
1- ترشح المؤسسة الصحفية من تراه مناسباً للإشراف على مواضيع الصفحة الأمنية (إن وجدت) عند غياب المشرف، سواء إلى داخل المملكة أو خارجها وإشعار الوزارة بذلك.
2- يمكن للمشرف أن يستعين بمندوبين أو مراسلين للصفحة الأمنية أو المواضيع الأمنية ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة ويمنحون بطاقات دخول مقر الوزارة وفروعها بعد ترشيحهم من قبل هذه المؤسسة الصحفية وموافقة الوزارة على ذلك.
3- للوزارة حق تفسير أحكام هذه اللائحة واتخاذ ما تراه مناسباً في كل ما لم يرد نص واضح بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- كلمة الوزارة الواردة في هذه اللائحة تعني: (وزارة الداخلية) .
5- كلمة المشرف تعني: (المسؤول الأول عن الصفحة من خلال إشرافه عليها مباشرة في مركز صدور الصحيفة) .
6- كلمة المراسل تعني: (الشخص الذي يتعاون مع الصحيفة في مدينة غير المدينة التي تصدر فيها الصحيفة) .
7- كلمة المندوب تعني: (الشخص الذي يعمل مع المشرف في تحرير الصفحة مباشرة ويتعاون معه في الاتصال بالجهات المسؤولة) .
وبعد فإن الدراسة التي تقدم بها الدكتور القحطاني هي محاولة منهجية علمية، حرص أن يطرح فيها رؤى أكثر وضوحا لكي تسهم في تطوير الإعلام الأمني بشكل خاص والإعلام السعودي بشكل عام بل وتطوير العلاقة بين الأمنيين والإعلاميين خدمة للمواطن وحفاظا على أمنه وأمن الوطن. كما حرص على أن يختتمها بمقترحين عمليين يحددان ضوابط العمل الإعلامي الأمني بما يجعله - في المستقبل- أكثر دقة واحترافاً وتأثيراً في المجتمع.
المراجع
1- خضور، أديب (1420 ه) ، الإعلام والأزمات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث (242) ص24
2- المملكة العربية السعودية، المجلس الأعلى للإعلام الأمانة العامة، تعريف موجز مطابع دار الثقافة العربية- الرياض مطوية، بدون تاريخ.
3- الغامدي، عبد العزيز صقر (1418ه) ، تطوير الإعلام الأمني العربي. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، (180) ، ص 3
4- بيت المال، حمزة (1418ه) ، الندوة العلمية الخامسة والأربعون: الإعلام الأمني: المشكلات والحلول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ورقة عمل، ص 5
5- حمادة، بسوني إبراهيم (1994م) . (العلاقات بين الإعلاميين والسياسيين في الوطن العربي، مجلة عالم الفكر. المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب الكويت عدد (1، 2) - يوليو-سبتمبر أكتوبر- ديسمبر، ص.ص 203-204 (بتصرف) .
6- الصباح، سليمان داود (1987م) ، طبيعة العلاقة بين الأمن والإعلام. الحلقة العلمية التاسعة، المركز العربي للدراسات الأمنية، ص 77-88 (بتصرف) .
7- الجحني، علي فائز (1421ه) ، الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية (254) ، ص 31
8- الردادي، عائض (1414ه) ، من تجربة إذاعة المملكة العربية السعودية في برامج: التربية والطفولة والبث المباشر، ط1، مطابع وإعلانات الشريف.
9- شومان، محمد (1421ه) ، الأسس والضوابط العامة لإعداد البرامج الإعلامية الدورة التدريبية: أسس وضوابط إعداد البرامج الإعلامية: أكاديمية نايف، ص. ص10-11
10- ساعاتي، أمين (1410ه) ، الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، ط1، ص.ص 237-276