التربية تطالب وزارتي المالية والخدمة المدنية بسدّ الاحتياج وإبعاد المعلمين ذوي المشكلات الحادة عن التدريس

رصد ديوان المراقبة العامة عدداً من جوانب القصور حول أداء الخدمات التعليمية في بعض المناطق والمحافظات شملت إدارات التربية والتعليم في الرياض والمدينة المنورة ونجران والطائف.
وأوصى تقرير حديث صادر عن الديوان وزارة التربية والتعليم بدراسة ومعالجة النتائج التي شملها وتضمنها هذا التقرير والتي تركزت عناصره على المباني والتجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية والمكتبات والإشراف التربوي والمعلم والتدريب والتوجيه والإرشاد والشؤون الإدارية والمالية. واعترفت وزارة التربية والتعليم بالكثير من هذه الملاحظات وجوانب القصور وأكد وزيرها الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الذي تسلم مهام هذه الوزارة مؤخراً على أهمية تجاوب وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارات المالية والخدمة المدنية والشؤون البلدية والقروية حتى يتم التغلب على هذه الصعوبات وأبرزها تحقيق أهداف خطة الوزارة العشرية وبرامجها ومشاريعها.
وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة المباني المدرسية المستأجرة لأكثر من 50% وتدني إنجاز بعض المشاريع في منطقتي المدينة المنورة ونجران، ونقص الوسائل التعليمية والقصور في الكوادر التعليمية والخدمات الصحية في المدينة المنورة والافتقار إلى آلية واضحة لعملية دمج إدارات تعليم البنين مع تعليم البنات في محافظة الطائف مع عدم وجود مدربين في تخصصات كالإنجليزية والتوجيه والإرشاد وإسناد التدريس في بعض المدارس لغير المتخصصين.
وقد أيدت وزارة التربية ما ورد في توصيات الديوان فيما يخص المباني والتجهيزات المدرسية التي تحث الجهات المعنية (وزارة الشؤون البلدية - وزارة المالية والقطاع الخاص) على دعم وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خططها الاستراتيجية للقضاء على المباني المستأجرة.
وترى الوزارة أن سدّ الاحتياج من المعلمين يتم وفق ما يتوافر لها من وظائف تعليمية كما أنه يتعذر سد كامل الاحتياج في ظل عدم توافر العدد الكافي من الوظائف التعليمية المعتمدة من وزارة المالية.
أما المعلمون ذوو المشكلات الحادة فقد بينت الوزارة أنها عرضت وجهة نظرها على مجلس الخدمة المدنية وطالبت بإبعادهم عن التدريس وما زال الطلب قيد الدراسة. كما بينت أنها بصدد إصدار تنظيم خاص بالحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة وحول نقص المحاليل والأدوية أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ خطوات علاجية سريعة للوضع بالوحدات الصحية المدرسية في منطقة المدينة المنورة مؤملة أن يتم توفير كميات كافية من المحاليل والأدوية والأجهزة الحديثة من خلال دعم وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية ومستشفيات وزارة الصحة.