إسرائيل توقف عملياتها الهجومية في غزة وقوات الأمن الفلسطينية تنتشر فيها

تشكيلات جديدة في الحكومة الفلسطينية وفوز حماس في الانتخابات البلدية

انتهى انتشار حوالي ألفين من أفراد الأمن الوطني الفلسطيني في جنوب قطاع غزة أمس الجمعة بدون أي حادث يذكر حسب ما أعلنه مصدر أمني فلسطيني.
وقال العميد محمد رجب مسؤول العمليات في القوات الحدودية: إن عناصر الأمن الفلسطينيين انتشروا على طول الحدود مع مصر.. وأوضح أن عملية الانتشار استكملت بدون أي حادث يذكر.
وأضاف أن عناصر الأمن الفلسطينيين اتخذوا مواقع عند عدة حواجز طرق وبدؤوا القيام بدوريات في سيارات جيب في بلدات جنوب قطاع غزة من بينها دير البلح وخان يونس ورفح.
وأكّد العميد رجب أن مهمتنا الوطنية هي منع أي أعمال عنف أو عدوان.
ويعتزم الجيش الإسرائيلي مواصلة الإشراف على خط الحدود لتجنب تهريب الأسلحة من مصر الذي يمر عبر إنفاق حفرها فلسطينيون.
ومن جانب آخر أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال موشي يعالون أمس الجمعة بوقف العمليات (الهجومية) في قطاع غزة إثر انتشار آلاف عناصر الشرطة الفلسطينيين في المنطقة، بحسب ما أفاد بيان رسمي.
وقال البيان الصادر عن الجيش: إن العمليات الهجومية للجيش في قطاع غزة ستتوقف في القطاعات التي انتشرت فيها القوى الأمنية الفلسطينية وحيث سيسود الهدوء وتتوقف النشاطات الاستشهادية ضد الإسرائيليين والجنود.
وفي الانتخابات البلدية فقد أعلن مسؤول في اللجنة الانتخابية الفلسطينية أمس الجمعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فازت في أول انتخابات بلدية يشهدها قطاع غزة، حسب نتائج غير رسمية.
وأفادت نتائج غير رسمية لفرز الأصوات أن حماس فازت ب 12 من 13 مقعداً في بيت حانون و11 من أصل 13 في الزوايدة و14 من أصل 15 في دير البلح وثمانية مقاعد من أصل 11 في خزاعة (خان يونس) وعشرة من أصل 13 في بني سهيلة (خان يونس). كما فازت حماس بعشرة مقاعد من أصل 11 مقعداً في الشوكة (رفح) وثلاثة من أصل 13 في النصر (رفح) وبمقعدين من أصل تسعة في الزهراء (مدينة غزة) والمقاعد التسعة في المصدر (دير البلح).
وقال مسؤول في اللجنة المركزية للانتخابات المحلية طلب عدم ذكر اسمه: إن هذه النتائج النهائية غير الرسمية تشير إلى حصول حماس على 77 مقعداً في المجالس المحلية والبلدية في الدوائر (المناطق) العشرة.
وأوضح أن حركة فتح حصلت على 26 مقعداً والجبهة الشعبية على مقعد واحد، بينما حصل المستقلون على 14 مقعداً.
وقال المتحدث باسم حركة حماس مشير المصري للصحافيين: إن هذا الفوز المهم يحمل دلالات لشعبنا الذي يتوق إلى التغيير والإصلاح.. الشعارات التي رفعتها قائمة حماس.
وأضاف أن شعبنا يعبر عن رفضه للفساد الذي كان يسود في المرحلة السابقة في هذه المؤسسات، في إشارة إلى البلديات.
وأشار إلى إن نسبة التصويت كانت مرتفعة بسبب مشاركة حماس في هذه الانتخابات وهذا دليل على وعي شعبنا والذي أضحى واحة للديموقراطية.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت تنظيم هذه الانتخابات البلدية على مراحل وقررت حماس التي قاطعت الانتخابات الرئاسية المشاركة فيها.
وجرت المرحلة الأولى في 23 كانون الأول - ديسمبر في عدد من بلدات الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة الخميس.
وأكدت كل من حركة فتح وحماس فوزهما بأغلبية المقاعد في المرحلة الأولى في المجالس البلدية ال26 وهو التباس نجم عن وجود مرشحين مستقلين تؤكد كل من الحركتين عن انتمائهم إليها.
وأعلن وزير شؤون البلديات الفلسطيني جمال الشوبكي الخميس أن انتخابات بلدية ستجرى في 28 نيسان - أبريل في حوالي مئة بلدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح الشوبكي لوكالة فرانس برس أن الاقتراع سيجرى في المدن الكبرى رام الله وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم وسلفيت في الضفة الغربية. ولم يرد ذكر نابلس وجنين والخليل ومدينة غزة في هذه المرحلة.
وعلى صعيد اللقاءات الفلسطينية - الفلسطينية قال مسؤول فلسطيني رفيع أمس الجمعة: إن المشاورات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع توشك على الانتهاء وان حكومة معدلة ستعرض على المجلس التشريعي خلال أسبوعين.
وقال حسن أبو لبدة أمين عام مجلس الوزراء: (عرض الحكومة على المجلس التشريعي سيكون خلال الأسبوعين القادمين وعلى الأرجح أن تكون حكومة معدلة).
وأجرى عباس الذي يقوم بجولة خارج البلاد مشاورات مكثفة مع قريع بشأن مناصب وزارية مهمة مثل الداخلية والخارجية.
وشدد أبو لبدة على أن الحكومة ستكون معدلة ولن يقوم قريع بإعادة تشكيلها. وقالت صحيفة القدس اليومية على صفحتها الأولى: إن عباس وقريع قررا تعيين نصر يوسف وزيراً للداخلية خلفاً لحكم بلعاوي وهما عضوان في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤول فلسطيني لم تذكر اسمه أن وزير الداخلية سيكون مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تشكل أحد أبرز التحديات أمام عباس وحكومته.
ويقول مسؤولون فلسطينيون: إنهم يتوقعون أن تأتي على الأقل ثلاثة وجوه جديدة إلى الحكومة من بينهم وزير سابق.
ويسود الشارع الفلسطيني حالة من الترقب لشكل الحكومة الجديدة وسلم أولوياتها بعد انتخاب عباس رئيساً للسلطة.
ويأمل الفلسطينيون أن يحرز عباس تغييراً في مؤسسات السلطة وتعزيز الإصلاح وفرض الأمن والنظام ومحاربة الفساد.