مطالبة الجهات الحكومية بعدم طي قيد أي موظف قبل التثبت من عجزه صحياً

وزارة الخدمة المدنية وضعت عددا من الإجراءات

طلبت وزارة الخدمة المدنية من جميع الجهات الحكومية عدم طي قيد أي موظف لعجزه صحياً إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات واتباع عدد من الطرق لإثبات عجز الموظف وفقا للأنظمة والتعليمات.
وأبانت وزارة الخدمة المدنية أنه يجب أولا في حالة إثبات عجز الموظف تحديد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض إذا كان لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود، أو عدم قدرته على ذلك في حالة إذا كان الموظف الذي يعالج من أمراض عضوية، واستنفد إجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه أو الموظف المصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه، واستنفد إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة 28-11 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وكذلك المدة الإضافية الواردة في الفقرة من نفس النظام او الموظفين المصابين بأمراض نفسية وعصبية، واستنفدوا اجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لديهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.
كما يجب على إدارة شؤون الموظفين في الجهة التي يتبعها المريض أن تتولى إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه لتحديد أوضاعهم الصحية وتزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من هذا الإجراء.
كما تبلغ وزارة الخدمة في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي لتضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض، وذلك بمنحه الإجازات العادية والاستثنائية المستحقة أو تحديد المدة الاضافية حسب الأحوال إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تقرر ذلك.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية على عدم القيام بإنهاء خدمة الموظف لعجزه الصحي عن العمل إلا بعد استنفاده لرصيده من الإجازات المرضية والعادية والاستثنائية، وأن يكون طي قيده من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية العامة الذي يثبت عجزه الصحي عن العمل، وضرورة متابعة وضع الموظف من قبل جهة عمله في حالة عدم عودته بعد انتهاء إجازته المرضية للتحقق من حالته الصحية قبل إصدار قرار طي القيد بسبب انقطاعه عن العمل.