قرارات حكيمة للدولة تضع مصلحة ورفاهية المواطن نصب أعينها

عدد من الاقتصاديين ل( الجزيرة ):

أكد عدد من الاقتصاديين ل(الجزيرة) في تعليقهم على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني بتخصيص مبلغ (41) مليار ريال لدعم المشاريع التنموية أن ذلك يدل على عمق التلاحم بين القيادة والشعب والقرارات الحكيمة للدولة التي تضع مصلحة ورفاهية المواطن السعودي نصب أعينها.وأضافوا في مجمل حديثهم أن زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري يساعد في تقليص قوائم الانتظار الطويلة كما أن دعم بنك التسليف السعودي سيسهم في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة التي يموِّلها البنك ويساعد في إظهارها.
*****
فقد صرح ل(الجزيرة) عبد العزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية ورئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد بقوله: نحن نعرف أن البترول يُعتبر عصب الاقتصاد السعودي وان ايرادات الحكومة من البترول تُشكِّل المصدر الرئيس لايراداتها، وبالتالي فإن أي زيادة في ايرادات البترول تعني بالضرورة زيادة قدرة الحكومة على الإنفاق، وأن الانفاق الحكومي يمثل آلية أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، كل هذا على الرغم من الجهد المبذول منذ بداية التخطيط التنموي وصدور خطة التنمية الأولى عام 1390ه واعتبار أن تنويع مصادر الدخل القومي يعتبر أحد الأسس والأهداف الاستراتيجية للتنمية، ونحن نعرف أن السنوات التي تقل فيها ايرادات الحكومة بسبب انخفاض ايرادات البترول تعني وجود عجز في الميزانية مما يستدعي الحكومة إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الذي عادة ما يكون في مثل هذه الظروف اكثر من الايرادات وبالتالي يتكون الديْن العام ويتراكم.. هذه أسس يجب أن نفهمها حتى نستطيع أن نحلل الأبعاد الاقتصادية لحديث الأمير عبد الله بن عبد العزيز لوكالة الأنباء السعودية والذي أعلن فيه عن تخصيص 41 مليار ريال سعودي من الايرادات الحكومية المستحقة خلال هذا العام المالي بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة إنتاج البلاد من البترول والذي وصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً.
طبعاً هذا المبلغ يمثل جزءاً من هذه الزيادة في الايرادات، إذ وُجه جزءٌ آخر أيضاً لتسديد جزء من الديْن العام المتراكم منذ سنوات، هذا بالإضافة إلى انني اتصور أن هناك جزءاً آخر قد خُصص لمواجهة النفقات الطارئة على الصعيد الأمني لمواجهة الإرهاب والتصدي للفئة الضالة التي عبثت ليس بأمن البلاد وحسب بل باقتصادها، وهذا ما اعتبره إجراماً يستحق أشد عقوبة ممكنة. وأضاف الدكتور داغستاني بقوله: إن ما يهمني في هذا السياق هو التركيز على الاستحقاقات الاقتصادية لانفاق 41 مليار ريال في أوجه الانفاق التي حددها الأمير عبد الله في حديثه، وأبدأ بالقول إن الأمير عبد الله هو الذي يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أعتبره خطوة عملية لتفعيل القرار الاقتصادي، وهو في الوقت نفسه مهندس الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بالتصدي للأنظمة ذات العلاقة وهو الآن ينتقل إلى مرحلة التفعيل برصد هذا المبلغ الكبير لأصعدة تنموية ترتبط مباشرة برفاهية المواطن ومقابلة متطلباته الأساسية من صحة وتعليم وتدريب وتوظيف وخدمات اجتماعية تشمل السكن والمواصلات.. وهي أصعدة تُمثِّل في مجملها معطيات تنموية أساسية يمكن رصدها في بعض المؤشرات الموضوعية، لعل من أهمها:
أولاً: دعم صندوق التنمية العقارية، وبالتالي التصدي لكسر قائمة الانتظار الطويلة.. ولعل هذا الدعم يتجاوز تسهيل حصول المواطن على السكن إلى تفعيل قطاع المقاولات وما يرتبط بهذا القطاع ارتباطاً أمامياً وخلفياً من قطاعات مساندة جزئية ترتبط بشكل مباشر بقطاع المنشآت الصغيرة التي تُشكِّل عصب وهيكل النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السعودي.
ثانياً: دعم بنك التسليف السعودي، فهذا الدعم سيسهم بشكل مباشر في تنمية المشروعات الصغيرة التي يموِّلها البنك، وهي إحدى أهم قنوات تشغيل الشباب السعودي ومواجهة مشكلة البطالة.
ثالثاً: توفير التمويل والانفاق اللازم لمشروعات خدمية وتنموية ترتبط مباشرة برفاهية المواطن السعودي في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات والمرافق العامة.. وأشار الدكتور عبد العزيز إلى ان هذا الانفاق ينتهي إلى أمرين، الأمر الأول انه يسهم بشكل مباشر في دعم وتوفير احتياجات المواطنين، والأمر الثاني يرتبط بتفعيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، الأمر الذي يُشكِّل قوة دفع اقتصادية تؤدي إلى توفير مناخ أكثر ملاءمة لاستغلال واستثمار الموارد الاقتصادية المتاحة.
هذه الاستحقاقات الاقتصادية لا يمكن اغفالها بل يجب توضيحها حتى يتمكن المواطن من معرفة أبعاد ما طرحه الأمير عبد الله في حديثه حتى يمكنه أن يتفاعل مع خطوة القيادة ويسهم بدوره في تحقيق ما تهدف الحكومة إليه، لأن مثل هذه الخطوات تحتاج إلى تفاعل كل الأطراف المعنية بتطور وتنمية الاقتصاد.
واختم بالقول إن حديث الأمير عبد الله قد أرسى قاعدة مهمة في البلاد تتفق مع المرحلة التنموية المتقدمة التي وصلنا إليها، وهي قاعدة الشفافية، ولعل هذه الخطوة ترسي هذه القاعدة لننطلق إلى ممارسة الشفافية في كل مجالات العمل العام والخاص، لأن مثل هذه التوجه يثري العمل الوطني ويقضي على بؤر ومواطن الفساد والخلل، ولعل وزارة المالية تستكمل فيما بعد ما جاء في حديث الأمير عبد الله وتُعلن بشكل مفصل وبشفافية مطلقة كل الاعتمادات المالية التي تتم وفق أرقام الإنفاق الرئيسة التي أشار إليها الأمير عبد الله في حديثه الذي قُوبل بالترحيب والارتياح.
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل إن الوضع النفطي الذي حصل هذا العام أدى إلى وجود فائض في الميزانية والتي سبق ان وضع لها أرقام مختلفة ومتحفظة، ولكن عندما زادت أسعار النفط بدأ السوق يعطي قيمته الحقيقية.. مما جعل كثيراً من الاقتصاديين والمحللين الماليين يتوقعون الفائض هذا العام من (10) إلى (130) بليون ريال وبالطبع كان لا بد للحكومة الرشيدة من اتخاذ قرارات معينة حول ما العمل بهذا الفائض؟ وطبعاً كان هناك رأيان مطروحان بين المختصين، الرأي الأول يطلب توجيه الفائض لسداد الديْن العام بحوالي (630) بليون ريال، أما الرأي الآخر فيقول يجب توزيع الفائض بين تسديد الديْن العام والجزء الآخر لاستثماره في البنية وتحريك الاقتصاد الوطني وتغطية الخدمات التي لها مساس مباشر بالمواطن.. وفي النهاية القيادة الرشيدة اتخذت القرار الحكيم وتم توجيه جزء من الفائض إلى الخيار الثاني وهو الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتعزيز رأس مال الصندوق العقاري وكذلك بنك التسليف، وهذا القرار يحقق آمال وتطلعات المواطنين الذين سيستفيدون من هذا الفائض مباشرة.. كما ان مثل هذا القرار يطمئن المواطن ويريحه ويجعله يشعر بالراحة والاستقرار، فالمواطن يهمه أن تكون المدارس والمستشفيات والطرق على أعلى المستويات وكذلك يتأمَّل الشباب ان يحصل على قروض سكنية وهذا ما خصصته القيادة من ضخ مبلغ (9) بلايين على الأقل لصندوق العقار مما سيحقق رغبة حوالي (30) ألف مواطن للحصول على بناء مساكن.
وأضاف الدكتور الزامل ان الأثر الرئيس الثاني لمثل هذه القرارات هو الوضع الاقتصادي على السوق واليوم عندما نصرف (41) بليون ريال في السوق السعودية.. هذا الصرف سينعكس على حركة البناء والسوق المالي وزيادة العمل للمقاولين وانا على يقين انه ستنتج فرص عمل كبيرة وكثيرة للشباب السعودي، وهذا لا يعني ان لا نهتم بالديْن العام ونحن نتمنى ويجب ان يكون سداد الديْن العام على مراحل، فمثلاً لو سددنا (40) أو (50) بليون ريال سنوياً سنصل خلال ثلاث أو أربع سنوات إلى المستوى المقبول لوجود ديْن عام يكون 60% من الناتج الوطني.