فيما مضى كانت الجامعات - بصفة عامة - تستقبل طلاب الثانويات حتى أولئك الحاصلين على معدلات متوسطة، ربما لأن أعدادهم كانت محدودة نسبيا وقدرة الجامعات كانت أفضل، أما في السنوات الأخيرة فقد أصبحت الجامعات غير قادرة - إلى حد ما - على استيعاب جميع الطلاب، من هنا كانت الحاجة إلى مقاييس ضابطة للمستويات العلمية، ومعايير مناسبة للقبول، توفر العدالة والمساواة، وتحقق الكفاءة والتميز. ولذا أنشئ المركز الوطني للقياس والتقويم، ليقوم بإعداد تلك المقاييس والمعايير وفق أساليب علمية مع الاستفادة من تجارب الآخرين، وهكذا طرح المركز الوطني للقياس والتقويم فكرة اختبار القدرات، وحيث إن التجربة حديثة، فقد كثر الحديث عن ايجابيات وسلبيات اختبار القدرات. هناك فريق يرى أن هذا العصر المتخم بأنواع المعارف والمهارات، يستدعي ضرورة اجراء مثل هذا الاختبار، وفريق آخر يرى أننا لم نصل إلى الوقت المناسب لتطبيق هذا الاختبار، بل الحاجة إلى دراسات مفصلة عن البيئة والنظام التعليمي ونوعية الطلاب والاختبارات، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحاً: هل اختبار القدرات مقياس كاف للحكم على مستويات الطلاب، أم أنه معيار للتمايز وليس للحكم على المستوى؟ هنا أعرض بعضا من الأمور المهمة في هذا الشأن منها: أولا: إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم من الخطوات المباركة لوزارة التعليم العالي. ثانيا: اختبار القدرات فكرة حديثة في جامعاتنا السعودية ترتكز على قياس دقيق لمهارات الطالب، لإعطاء حكم على مستواه، ولتقرير قبوله في الجامعة من عدمه، بيد أن البدائل الأخرى غير متاحة أمام طلابنا. ثالثا: الطالب الجامعي ينبغي أن تتوافر لديه بعض المهارات التي تعد شرطا أساسيا لنجاحه واستمراريته في الجامعة. رابعا: فكرة قياس الاستعدادات والقدرات للتنبؤ بالتحصيل الدراسي مسألة مهمة؛ ولهذا فهي في حاجة إلى وقت كاف للدراسة والمناقشة.
