ملك نيبال يواجه عاصفة سياسية غير مسبوقة

لتجاوز سلطاته الدستورية

على رمية حجر من قصر الملك جيانندرا المنيف بعاصمة نيبال جلس متظاهرون يطالبونه بالتوقف عن التدخل في سياسة البلاد.
يواجه جيانندرا الذي اعتلى العرش بعد مذبحة في القصر قتل فيها اغلب العائلة المالكة في يونيو حزيران 2001 هجوما سياسيا غير مسبوق في هذه الامة بالهيمالايا التي مزقتها ثورة ماوية مميته.
يقول نيباليون انهم لا يتذكرون مظاهرات مثل هذه ضد الملك في هذه الدولة الهندوسية منذ قلاقل 1990 التي اجبرت الملك بيرندرا في ذلك الوقت على الموافقة على قيام ديمقراطية تعددية.
اشعل جيانندرا فتيل الازمة في اكتوبر تشرين الاول الماضي عندما اقال رئيس الوزراء المنتخب بعد اتهامه بالتقصير في قمع التمرد الماوي الذي يسعى الى جمهورية شيوعية.
قال أرجو نارسينج المتحدث باسم المؤتمر النيبالي أكبر حزب سياسي في المملكة «تجاوز الملك سلطاته الدستورية».
بعد اقالة رئيس الوزراء شير بهادور ديوبا كلف الملك مواليا بتشكيل الوزارة، وبعد اعتراضات عنيفة عين مؤيدا ملكيا آخر هو سيوريا بهادور ثابا ليصبح رئيس الوزراء الثالث عشر في 13 عاما متجاهلا مطلب الحزب المعارض الرئيسي باختيار من يتولى هذا المنصب.
ونظرا للرأي الغالب بأنه من الصعب اجراء انتخابات الآن بسبب التمرد الماوي وقول محللين ان المتمردين يسيطرون على ثلثي البلاد ورفض الاحزاب الرئيسية الاشتراك في الحكومة فانه طريق مسدود حتى الآن.
وأكد جيانندرا أكثر من مرة انه ملتزم بالديمقراطية التعددية والملكية الدستورية. ولكن منتقدين يتهمونه بالانفراد بالسلطة والسعى لاعادة نيبال الى عهد الملكية المطلقة. بل ان البعض يذهب الى أبعد من ذلك بالقول ان القصر والماويين يتآمرون لوأد الديمقراطية الوليدة في البلاد.
تقول السلطات ان ولي العهد الامير ديبندرا فتح النار وهو مخمور خلال جلسة عائلية مما اسفر عن مقتل الملك والملكة وسبعة آخرين قبل ان يقتل نفسه.
وكان جيانندرا خارج القصر في ذلك الوقت ولكن دبلوماسيين يقولون ان نسبة ضخمة من الشعب وأغلبه من الاميين لا يصدقون الرواية الرسمية.
ولم يستطع جيانندرا المكلل بالفواجع ان يكسب ود شعبه مثل بيريندرا.