ذكرت مجلة «الإيكونوميست» ان صناع القرار في كل من الدول الصناعية والدول النامية يواجهون حالة من الغموض والمخاطر الكبرى. ويحتاج هؤلاء إلى أن يكونوا أكثر مرونة وتطوراً في مواجهة الظروف المتغيرة بعد انتهاء الحرب على العراق. وأضافت المجلة في تعليق لها على تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أن توقعات صندوق النقد الدولي لا تشجع على القراءة حتى إذا ما قلنا إن معدي هذا التقرير كانوا حذرين بالنسبة للتداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية ضد العراق أكثر مما ينبغي كما اتضح بعد ذلك. فمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في الدول الصناعية الكبرى تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة مع توقعات الصندوق قبل ستة أشهر من الآن. وقالت المجلة: «فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي فقد قلص الصندوق معدل النمو المتوقع لهذا الاقتصاد الذي يعد أكبر اقتصاد على مستوى العالم مقارنة بالتوقعات السابقة منذ ستة أشهر، ومع ذلك فإن الصندوق يتوقع أن تقود أمريكا الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش مرة أخرى مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي الآن أصبح أكثر اعتماداً على نمو الاقتصاد الأمريكي». وأشارت المجلة البريطانية إلى دعوة صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل اعتماد الاقتصاديات العالمية على الاقتصاد الأمريكي وأوضحت أن الوضع الحالي خطير لأن أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يؤدي إلى تراجع في مختلف اقتصاديات العالم وبخاصة الأوروبية واليابانية. وأبرزت الايكونوميست قلق الصندوق من الأداء الاقتصادي الضعيف لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» حيث أن معدل النمو الذي يتوقعه الصندوق لهذه المنطقة أقل من نصف المعدل الذي توقعه لها في سبتمبر الماضي. وقالت المجلة ان الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد في هذه المنطقة يثير أكبر قدر من القلق وسيكون العام الحالي ثالث عام على التوالي يسجل فيه الاقتصاد الألماني معدل نمو أقل من واحد في المائة ولا توجد أي مؤشرات قوية على إمكانية تحسن هذا الوضع. وفي نفس الوقت فإن الصندوق وعلى عكس الكثير من الاقتصاديين في العالم استبعد وجود تهديد كبير بوقوع الاقتصاد الألماني في فخ الانكماش كما هو الحال في اليابان. وعن اليابان، التي يعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نقلت المجلة ما قاله الصندوق من أن الاقتصاد الياباني يظل أكثر اقتصاداً في العالم الصناعي يعاني من الانكماش وتراجع الأسعار بعد أكثر من عشر سنوات من التباطؤ الاقتصادي. ورغم كل محاولات الحكومة اليابانية الحالية والحكومات المتعاقبة فإن الاقتصاد الياباني مازال يعاني من الانكماش، ولذلك فالصندوق يتوقع استمرار تراجع الأسعار في اليابان خلال العام الحالي. وطالب بضرورة تكثيف الجهود في اليابان من أجل تسوية أزمة الديون المعدومة التي تعد هي الأكبر من نوعها وتهدد النظام المصرفي الياباني كله بالانهيار. وأشارت الإيكونوميست إلى دعوة صندوق النقد الدولي البنك المركزي الياباني إلى ضرورة الإعلان عن تعهده رسمياً بالقضاء على مشكلة الانكماش والكساد. وتساءلت الايكونومنيست عن السبب في قلق الصندوق من استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الأمريكي. وقالت إن أحد أسباب هذا الموقف هو أن الكثير من صناع السياسة في دول العالم المختلفة لا يجدون مساحة واسعة للمناورة عندما تتعرض اقتصاديات بلادهم لصدمات خارجية بسبب هذا الاعتماد والارتباط القوي بالاقتصاد الأمريكي وبخاصة في اليابان وأوروبا. وعن أسعار الفائدة العالمية أبرزت المجلة دعوة كبير الاقتصاديين في الصندوق كينيث روجوف للبنك المركزي الأوروبي بضرورة التفكير في تقليص معدل التضخم المستهدف والذي لا يتجاوز اثنين في المائة بالنسبة للدول الأعضاء في منطقة اليورو وزيادته إلى 2 ،5 في المائة بما يسمح بقدر أكبر من المرونة في تحديد السياسات النقدية وتقليص أسعار الفائدة. وفي نفس الوقت قالت المجلة البريطانية إن الموقف المالي في اليابان و أوروبا يفرض قيوداً كبيرة على قدرة صناع السياسة على توفير منشطات جديدة للاقتصاديات الراكدة. وأشارت إلى أن اعتماد الكثير من الحكومات على الاقتراض من أجل تمويل العجز في الموازنات إلى تضخم حجم الدين العام في هذه الدول بصورة حادة. وفي الوقت الذي بدأت هذه الحكومات تفكر في تقليص الإنفاق العام فإن ارتفاع نسبة المسنين والمتقاعدين في الدول الصناعية الكبرى يعني الحاجة إلى ضرورة إصلاح أنظمة المعاشات وبرامج الرعاية الصحية لمنع تضخم نفقاتها وخروجها عن السيطرة. وأشارت الايكونوميست إلى انتقاد صندوق النقد الدولي لخطة الرئيس الأمريكي جورج بوش لتخفيض الضرائب على الأغنياء في أمريكا بدعوى إنعاش الاقتصاد الأمريكي. وقالت إنه على الرغم من إمكانية نجاح هذه السياسة في تحقيق هذا الهدف المعلن فإن هناك خطرا كبيرا في أن تؤدي إلى زيادة التضخم على الاقتصاد الأمريكي. وذكرت المجلة الاقتصادية البريطانية أن أكثر ما يثير قلق صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية هو العجز الهائل في الموازنة الأمريكية نتيجة لهذا الخفض الكبير في الضرائب.
