الطريق الدائري للخرج يئن تحت وطأة التأخير

بعد أن انتهت المواصلات من تصحيحه

انتهت وزارة المواصلات منذ عدة سنوات من إعداد تصاميم الطريق الدائري في مدينة الخرج، ورغم المطالب المتكررة والملحة بتنفيذ المشروع الذي تفرضه الظروف التي تعيشها محاور الطرق في المدينة وما تشهده بشكل يومي من اختناقات في ظل الزيادة المطردة في النمو السكاني إلا ان وزارة المواصلات كما يبدو غير مقتنعة بأهميته، رغم ما تعانيه المنطقة المركزية وسط الخرج من اختناقات مرورية بسبب تزايد أعداد الشاحنات، وخصوصاً شاحنات مصانع الألبان المنتشرة في الخرج، وأصبحت الحاجة ماسة بل وملحة لإحداث عدد من الطرق المساندة في شمالي المدينة، لذلك ارى أولا ضرورة مبادرة وزارة المواصلات في البدء بتنفيذ الطريق الدائري المنتظر والعمل على إحداث طريق مزدوج يربط تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بطريق الهياثم بطريق الملك فهد، وآخر يبدأ من ميدان فرزان في شمال الخرج ويتجه شرقا حتى يلتقي طريق الملك فهد بالقرب من هيئة مشروع الخرج الزراعي.
وسيحقق هذان الطريقان عدة منافع أهمها نقل حركة الشاحنات بعيداً عن وسط المدينة، وتخفيف الضغط الحاصل حاليا على طريقي ثمامة وحرض، والأخير يخدم أفراد وموظفي قاعدة الأمير سلطان الجوية وقاعدة الخرج العسكرية الى جانب العديد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى في شرقي الخرج.
وفي شأن ذو صلة هناك شكاوى متصاعدة جراء توقف وزارة المواصلات عن اكمال ازدواج مدخل الخرج الشرقي، وتحديداً من تقاطع طريق الملك فهد وحتى تقاطع طريق قاعدة الأمير سلطان الجوية، فعابرو الطريق يعانون كثيراً نتيجة للازدحام المتواصل ولكون الطريق ذا مسار واحد فقط وتعبره مئات الشاحنات على مدار الساعة، خصوصاً وان الطريق يعتبر المنفذ الوحيد للمشاريع الزراعية في السهباء التي تحتضن كبرى الشركات الزراعية في المملكة، ولعل أكبر المتضررين هم منسوبو قاعدة الأمير سلطان الجوية الذين يعبرون الطريق بشكل يومي!!. وهناك تساؤل متنام عن السر في عدم اكتمال مشروع طريق الدلم- العيون في غربي الخرج وتوقف المقاول عن العمل، ومن أبرز الملاحظات التي يلحظها عابرو الطريق ان طبقة الاسفلت لم تكن متجانسة في أغلب مراحل الطريق، ثم اين الانارة التي قيل انها مدرجة ضمن عقد المشروع وتبين فيما بعد انها لم تكن ضمن بنود العقد؟!. واخيراً أود ان أسأل وبإلحاح شديد عن السر في احجام وزارة المواصلات عن افتتاح إدارة للطرق والنقل في الخرج رغم انتشار فروع الوزارة وإدارتها في مختلف المحافظات والمناطق ولعل ذلك يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا التجاهل غير المبرر.