الكونجرس يناقش الخطوة التالية لإنتاج القنبلة النووية المثيرة للجدل

دفعة جديدة للقنبلة الاختراقية

انتشرت في التسعينيات اكثر من عشرة آلاف منشأة عسكرية فيما يزيد عن 70 دولة من العراق وإيران وكوريا الشمالية إلى روسيا والصين، ومن بين هذه المنشآت يوجد ما يزيد عن 1400 منشأة من المعروف عنها أو يشتبه في إيوائها لأسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية ، حسب تقارير الحكومة الأمريكية، ومن أجل مواجهة ما يعتبره البنتاجون خطرا متناميا من جانب هذه «الأهداف الصعبة والمدفونة تحت الأرض» تقوم إدارة بوش اليوم بالإسراع في اتخاذ إجراءات تطوير قنابل نووية مخترقة للأرض أكثر فعالية.
وهذه الخطوة التي تحظى بحماس بوش من أجل تخصيص تمويل لها في ميزانية عام 2003 تثير الكثير من الجدل، فالمناوئون لها يقولون إن هذه الأسلحة غير ضرورية ويمكن أن تؤدي لأضرار جانبية وأن تثير مشكلة انتشار الأسلحة النووية إذا استخدمت لتهديد دول غير نووية بالقيام بضربات وقائية ضدها، وفي معرض انتقاده لما أسماه «سياسة الأسلحة النووية الجديدة الخرقاء» للإدارة ، قال النائب توم ألين عضو مجلس النواب عن ولاية مين وعضو لجنة خدمات التسلح بالكونجرس، إن ذلك يمكن أن «يشعل سباق تسلح نووي».
ولكن يقول مسئولو وزارة الدفاع أن القنابل النووية الأكثر فعالية سوف تكون ذات أثر فعَّال في ردع أعداء الولايات المتحدة، ويقول أحد كبار المسئولين في البنتاجون «يجب أن يكون لدى الرئيس خيارات نعزز قدرته ولكي تكون له مصداقية في تهديد هذه الأهداف. فالهدف الواضح من امتلاك هذه الأسلحة هو جعل التهديد باستخدامها أكثر مصداقية وبذلك تصبح رادعة بدرجة أكبر».
إن الهدف الحالي للإدارة هو تطوير سلاحها النووي الحالي المخترق للأرض وهو قنبلة الجاذبية بي 61 -11 التي تزن 1200 رطل، وهذه القنبلة التي دخلت الترسانة الأمريكية عام 1997، لها نطاق تدمير اختياري يتراوح بين 1 و300 كيلو طن كما يقول الخبراء النوويين، و لكنها تستطيع الوصول فقط إلى عمق محدود تحت سطح الأرض يتراوح بين 10 إلى 20 قدماً في الطبقات الجافة وذلك تبعا للاختبارات الحكومية ولا تستطيع اختراق أنواع عديدة من الصخور، تبعا لتقرير لجنة الدراسات النووية بالبنتاجون المرسل إلى الكونجرس في يناير الماضي.
وتجرى حاليا دراسة وحساب تكلفة تطوير القنبلة بي 61 - 11 ليصبح وزنها 5000رطل، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تصل إلى عمق أكبر، والعمق الأكبر من الناحيةالنظرية ، يمكن أن يسمح للقنبلة ذات قوة التدمير الأدنى بأن تحدث دماراأكبر تحت سطح الأرض مع خروج إشعاع نووي أقل إلى سطح الأرض، ومشروع القرارالذي يناقشه المجلس هذا الأسبوع يقضي بتخصيص 15 مليون دولار في ميزانية السنة المالية 2003 لدراسة «هذه القنبلة النووية المخترقة للأرض».
والمحاولة الحالية مستقلة عن المحاولات الفاشلة التي جرت في الأعوام الماضية لإنتاج «قنابل نووية مصغرة»، وقد صدر قانون عام 1994 يحظر على المعامل النووية إجراء بحوث وتطوير يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سلاح دقيق تقل قوته التدميرية عن 5 كيلو طن ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تشوش الحد الفاصل بين الحرب النووية والتقليدية، ويمكن للدراسة الناجحة للقنبلة المخترقة للأرض أن تمهد الطريق لتطويرها وإنتاجها، ومع ذلك فإن مجرد «قابليتها للاستخدام» ومصداقيتها كأداة ردع ، سوف يظل محل شك من قبل المسئولين الأمريكيين والخبراء النوويين، وتشير لجنة خدمات التسلح بمجلس النواب على سبيل المثال في تقريرها المتصل بميزانية الدفاع لعام 2003 إلى أن القنبلة المخترقة «ليست ذات تصميم جديد، وليست منخفضة القوة التدميرية وليست نظيفة من حيث إمكانية احتواء الإشعاع والأضرار الجانبية».
وحتى مع أقل قوة تدميرية ممكنة، يقدر العلماء أن هذه القنبلة يمكن أن تنتج سحابة هائلة من الركام والغبار الذري المتساقط.
ويقول روب نيلسون ، عالم الفيزياء والباحث في برنامج العلم والأمن العالمي بجامعة برنستون : «إن هذا قد يعني قتل عشرات الآلاف من الأشخاص بدلا من مئات الآلاف» إذا استخدمت في مدينة مثل بغداد.
وهناك نقاد آخرون يؤمنون بأن القنابل «المخترقة التقليدية» يمكن أن تحيد على نحو فعّال الكثير من الأهداف الموجودة في باطن الأرض، على سبيل المثال، أن القنبلة من طراز جي. بي. يو. 28 البالغ وزنها 500 رطل ، التي استخدمت في حرب الخليج كما استخدمت مؤخرا في كهوف أفغانستان ، ذات مقدمة صلبة جديدة تسمح لها بالاختراق على نحو أعمق من القنبلة بي 61 - 11.
ويمكن استخدام هذه القنابل التقليدية من أجل إغلاق مداخل هذه المنشآت، أي دفنها.
كما يقول ستيف شوارتز ، ناشر مجلة علماء الذرة، ويضيف قائلا «إذارأيناهم يحفرونها ثانية ، دفناها ثانية»، وأحد العوائق الكبرى التي تقف أمام كلتا الاستراتيجيتين التقليدية والنووية يتمثل في أن الاستخبارات الأمريكية لا نستطيع القيام بتتبع شامل للعدد المتزايد من المنشآت المتقدمة الموجودة تحت الأرض، والتي يوجد العديد منها في «دول شريرة» حسب تعبير المسئولين العسكريين الأمريكيين.
* كريستيان ساينس مونيتور»