الرؤية القانونية لضربة الجزاء السعودية ضد قطر

إنه لإنجاز رائع ان يتمكن الانسان من ان يقدم خدمة فنية مقروءة للعاملين في الوسط الذي يعمل به من خلال خبرته ومتابعته ونجاحاته في ذلك المجال.. وخاصة عندما يدور الشك والقيل والقال عن امور حساسة فنية بحتة دون تحديد المستند القانوني بكل وضوح لدى المحللين والمشاهدين والمتابعين كل حسب اهوائه وميوله.
المحاضر الدولي بالفيفا محمد خالد السمان عمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرابة ثلاثين عاما قضى نصفها سكرتيراً للجنة الحكام الرئيسية برئاسة الاستاذ عبدالرحمن الدهام وكانت له اسهامات كثيرة ومتطورة في تقديم مجموعة كبيرة غنية بالمستويات العالمية التي قدموها في الميادين العملية لقيادة مباريات كرة القدم المحلية والعربية والقارية حتى وصل العديد منهم الى العالمية ولا يزال بعض الحكام المتخرجين على اياديه هم النخبة الحالية ضمن اسرة الحكام بلا منازع.
هذا الانسان قدم لنا تحليلاً مكتوباً واضحاً منسوباً لمادة قانونية معتمدة وصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الاعلان عن ضربة جزاء من قبل حكم مباراة قطر والسعودية ايطالي الجنسية الذي يصفه المحاضر الدولي المذكور بأنه يتمتع بخبرة احترافية عالية ومتابعة وفهم متميز لمواد القانون، وذهن متحضر وجرأة كافية منحته الثقة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب دون اي افتعال او اي انفعال لتطبيقه نص المادة 12 من قانون اللعبة الدولي بهذا الخصوص الذي يقول:
تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم اذا ارتكب احد اللاعبين اياً من الاخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم اهمالاً او متهوراً او يتضمن فراطاً في استعمال القوة:
1 ركل او محاولة ركل الخصم.
2 عرقلة او محاولة عرقلة الخصم والبعض يترجم هذه الفقرة اصطياد او محاولات اصطياد الخصم او اعثار او محاولة الاعثار.
يكتفي المحاضر بهاتين الفقرتين اللتين تؤكدان بكل وضوح ان محاولة المدافع كانت شديدة الوضوح بالانقضاض على المهاجم وليس على الكره ومن حق الحكم ان يعتبر هذا التصرف من قبيل الاهمال والتهور والافراط باستعمال القوة بدليل ان ارضية الملعب لحظة ملامستها أرجل المدافع تحفرت وانخدشت فما بالكم لو انها اصابت قدمي المهاجم؟
وتقول المادة نفسها ان هذه المخالفات لو حصلت داخل منطقة الجزاء تحتسب ضربة جزاء وان جميع هذه الاعتبارات تعود الى الاحقية في تفسيرها وتحليلها واتخاذ القرار اللازم بشأنها وهذا ما يذكرنا بالمادة الخامسة لقانون اللعبة التي تقول:
«قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية».
لقد ترددت كثيراً بادئ ذي بدء في شرح هذا التوضيح كما يجب ولكن الاسئلة الكثيرة التي اعترضتني من بعض الاحبة والاصدقاء وما سمعته من بعض المحللين والمختصين والحكام «مع الاسف» في بعض القنوات الفضائية سواء المؤيدين لاحتساب ضربة الجزاء او المعارضين لها بحجة ان المدافع لم يصب قدمي المهاجم.. وان المهاجم السعودي قفز من على الارض قبل دخول المدافع القطري.. بينما يكتفي المؤيدون بإقرارهم صحة ضربة الجزاء مستندين على خبرتهم ومرئياتهم لمجريات الحادثة دون ذكر السند القانوني ماعدا حكمنا الدولي العربي علي بو جسيم الذي اعطى توضيحاً للمادة بجملته الفنية التي تنطبق على الاهمال والتهور وهي «ان المدافع فقد التركيز اثناء دخوله على الكرة» وهذا ما يؤكد صحة قرار الحكم بتطبيق مادة القانون المتعلقة بالقرار نفسه وليعذرني باقي الزملاء الحكام او المحللين الرياضيين فيما لو كان احدهم قدم توضيحا او تحليلاً مقروءاً او مسموعاً بهذا الخصوص ولم تسعفني ظروفي لقراءته أو سماعه.
اخيراً وللأمانة اقولها دون تردد او حسبان ان الحكم الواثق من نفسه المستوعب لمواد قانون اللعبة بفهم وتقدير صحيح لديه الجرأة والشجاعة في الاعلان عن المخالفات اينما كانت ومهما كانت دون تردد او تبرير مطبقاً مبادئ القانون الاساسي وهي المادة والسلامة والمتعة للعبة كرة القدم.
والله الموفق.
بقلم المحاضر الدولي بالفيفا محمد خالد السمان