مدير جامعة الإمام د. أحمد بن سالم العامري الذي سيصبح رئيسًا للجامعة مع تطبيق نظام الجامعات الجديد، قال خلال تدشينه مشروعات التقويم والجودة يوم الأحد الماضي: إن الجامعة التي لا تهتم بتجويد برامجها التعليمية لا مجال لوجودها في سوق العمل. حديث د.أحمد العامري يعيدنا إلى تاريخ سابق عندما كانت وزارة المالية جهات توظيف والقطاع الخاص جهة توظيف، كانت وزارة المالية تحدث وظائف في كل التخصصات من: الطب والهندسة والقانون والصيدلة والحاسب والإدارة والتربية وغيرها، والقطاع الخاص يوظف في مجالات عمله، أما الآن الوضع اختلف تمامًا، أسندت مهمة التوظيف إلى القطاع الخاص، والجهات الحكومية بدأت في بعض القطاعات تلغي الوظائف التي يتقاعد عليها الموظف أي بالتقليل من إعداد الوظائف، أما القطاع الخاص فأحجم عن التوظيف في انتظار تزحزح الركود الاقتصاد والعودة إلى طفرة اقتصادية جديدة. سوق العمل الذي يراهن عليه مدير جامعة الإمام د. أحمد العامري ويطالب بالجودة في التعليم الأكاديمي والروح التنافسية، قد توقف وربما بلا وظائف، وأرقام البطالة بين خريجي الجامعات السعودية والجامعات العالمية من السعودية عالية، لأن المشكلة في شُح الوظائف وليس في جودة المخرجات، أيضًا قبل الحديث عن الخريج: السؤال» ماذا عن التخصصات في جامعة الإمام والجامعات السعودية هل يطلبها سوق العمل، أم هو تكديس و(مراكمة) أرقام الخريجين، وبيانات سنوية تعلنها كل جامعة عن عدد الخريجين، هناك كليات وأقسام وتخصصات يعرف مسبقًا أن لا وظائف لها، وعلى الرغم من ذلك تستمر الجامعات في القبول وتسجيل الطلاب، ينتهي بحفل تخرج، ويعود الخريج بشهادة لا تعرف أين سوق العمل. لا بد من حلول وانفراجات والنظر بجدية إلى الطريق الذي يوصل الباحثين عن العمل إلى الوظيفة، والممر الذي ينتهي بسوق العمل، جهات عدة تكلف الدولة المليارات سنويًا مهمتها التوظيف في القطاعين لكنها لا تقدم المطلوب منها، إذن ما جدوى بقائها مع برامجها، ولماذا تصرف عليها المليارات.
