جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تواصل استقبال المشاركات حتى 20 يناير الجاري

إعلان الفائزين في مارس 2017

يواصل مركز الشارقة الإعلامي استقبال المشاركات في الدورة الرابعة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حتى 20 يناير الجاري، وذلك من الجهات الحكومية، وطلبة الجامعات والمعاهد، والإعلاميين، في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الجهات الحكومية بدول الخليج العربي في الفئتين المحددتين لهم.
وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مارس 2017.
وتشمل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الرابعة 11 فئة، تقتصرالمشاركة في الفئات الثلاث الأولى منها المؤسسات الحكومية وموظفيها في إمارة الشارقة، تحقيقاً لرؤية الجائزة في تطوير الاتصال الحكومي بالإمارة. وتشمل هذه الفئات، فئة «أفضل ممارسة اتصال حكومي»، وفئة «أفضل متحدث رسمي»، وفئة «أفضل موقع إلكتروني حكومي».
وخصصت الجائزة أربع فئات حصراً للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إمارة الشارقة، وهي فئة «أفضل تعامل إعلامي مع أزمة»، وفئة «أفضل إستراتيجية اتصال حكومي»، وفئة «أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي»، وفئة «أفضل تواصل حكومي خارج الدولة».
وتشارك الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الجهات الحكومية في دول المجلس التعاون الخليجي في فئتين وهما، فئة «أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، وفئة «أفضل حملة اتصال حكومي»، إلى جانب الفئة المخصصة لطلبة أقسام الاتصال والإعلام في الجامعات والمعاهد بدولة الإمارات، تحت عنوان «أفضل مشروع تخرج أو بحث علمي في الاتصال الحكومي»، وفئة «أفضل تحقيق صحفي» الخاصة بالإعلاميين.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في الجائزة التي تحمل شعار «تحفيزٌ للإبداع.. تقديرٌ للإنجاز»، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها، www.sgci.ae للاطلاع على الشروط والمعايير لكل فئة، إضافة إلى معرفة طريقة تقديم الطلبات.
كما يمكن متابعة الوسم (الهاشتاغ) الخاص بالجائزة #GCA17 لمتابعة المستجدات والتطورات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في سبتمبر 2012، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تعمل على ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول الخليج العربي، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الأفراد والجهات الحكومية في هذا المجال.