هيئة أو وزارة للاستقدام لمصلحة الرؤية

رؤية المملكة 2030 تعتمد كلياً على تنويع مصادر الدخل كما صرح صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع. خطوة جديرة بالاهتمام والتقدير والمراعاة من أجل تحقيقها. بدلاً من الاعتماد على النفط الذي كنا نعتمد عليه سنوات طوال، وهي حقيقة لابد من الاعتراف بها. الصندوق السيادي وهو صندوق الاستثمارات العامة سيتحول إلى صندوق سيادي سيرفع استثماراته إلى ما يتجاوز التريليوني دولار، كما ينوي زيادة حصة استثماراته الخارجية من 5 %، إلى 50 %، من إجمالي قيمة الصندوق بحلول عام 2020. وهو ضمن الخطط التي تتطلع إليها المملكة العربية السعودية، وهو أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم. موضوع البطاقة الخضراء السعودية الذي تحدث عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،
نقلت مصادر أن مشروع بطاقة الإقامة الدائمة، المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية، الذي تعكف السعودية على دراسته سيقلص من عمليات التحويل المالي إلى الخارج بنسبة كبيرة تصل إلى 30 %؛ مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الريالات داخل الدورة الاقتصادية المحلية. كلها خطوات مهمة للحفاظ على اقتصادنا السعودية. موضوع الاستقدام ومشاكله التي طفت على السطح سواء مشاكل مكاتب الاستقدام مع وزارة العمل أو مع المواطنين من وجهة نظري موضوع جدير بالاهتمام أيضاً ليكون مصدراً اقتصادياً جميلاً. كل ذلك سيتم من خلال إنشاء هيئة أو وزارة معنية بالاستقدام، وأنا أخص هنا العمالة المنزلية للحاجة الماسة لها من قبل بعض شرائح المجتمع وهي كبيرة. فيكون في الموضوع حجران في عصفور واحد. تتولى الموضوع الحكومة منها مصدر دخل وبعيداً عن مشاكل مكاتب الاستقدام كما ذكرت التي أصبحت عبئاً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وفيها حفظ لحقوق كلا الطرفين القادم للعمل والكفيل. يكون جل اهتمام تلك الهيئة فقط أمور الاستقدام للمواطنين. لأني وحسب اطلاعي واطلاع الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الموقع (الأشهر) تويتر أصبحت مشاكل مكاتب الاستقدام شيئاً محزناً حقيقة ومقلقاً في الوقت نفسه.