الرئاسي الليبي يتجه لتعيين «شخصية ملائمة» لقيادة الجيش

الداخلية الليبية تطالب العمالة الأجنبية بتسوية أوضاعها القانونية

أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الليبي صالح المخزوم، إن المجلس الرئاسي - باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي - سيعين قريباً الشخصية الملائمة لتولي قيادة الجيش، بالتوافق مع مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكداً قرب انتهاء الجدل القانوني والسياسي المثار حول القيادة العسكرية» بحسب قوله، وأضاف المخزوم، في تصريح صحفي أمس أنهم في تواصل مستمر مع أعضاء المؤتمر الوطني الذين لم ينضموا بعد لمجلس الدولة، لافتاً إلى أنهم لا يعارضون الاتفاق السياسي، وإنما يطالبون بضمانات تحقق التوازن التشريعي، وتحمي مبادئ الثورة. وأضاف «أنه كان في تواصل دائم مع رئيس المؤتمر الوطني «المنتهية ولايته» نوري بوسهمين، والمفتي الشيخ الصادق الغرياني وكان حريصاً على الاستماع لتوجيهاته، وأن مجلس الدولة سيدافع عن أعضائه، وعن المفتي، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالعدول عن مسألة فرض العقوبات التي أقرها، وأكد المخزوم أن الضمانة الحقيقية للاتفاق السياسي تتمثل فيما يحصل الآن على أرض الواقع من تواجد المجلس الرئاسي ومجلس الدولة في العاصمة طرابلس، وحكومة الوفاق عما قريب ستعمل أيضاً من طرابلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة انتخب أمس الأول عبد الرحمن السويحلي رئيساً، وكلاً من: صالح المخزوم، ومحمد امعزب نائباً أول، ونائباً ثانياً على التوالي.
من جهة أخرى أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، بجميع العمالة الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية من حيث التواجد على الأراضي الليبية. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان مساء أول أمس الأربعاء، أن على الجهات المختصة بالوزارة متابعة وضبط أي أجنبي على الأراضي الليبية دون إجراءات قانونية، وفقاً لقانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن الهجرة غير الشرعية والقانون رقم 2 لسنة 2004 المعدل له، ولائحته التنفيذية رقم 125 لسنة 2015م.
إلى ذلك كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن هناك رواجاً في تجارة الأسلحة بشكل غير مشروع في ليبيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وأفادت نتائج الدراسة التي أجراها مركز متخصص في أبحاث التسليح على مدار 18 شهراً بأن الأسلحة المعروضة للبيع في ليبيا تشمل جميع الأنواع بدءاً من الأسلحة اليدوية إلى القذائف الصاروخية وغيرها.