إلزام المستشفيات بشهادة الجودة للدخول في الضمان الصحي

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً بإلزام جميع المستشفيات الراغبة في الاعتماد أو الاستمرار في الاعتماد تحت مظلة التأمين الصحي بالحصول على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية ضمن المتطلبات الأساسية لاعتماد أو تجديد اعتماد مقدمي الخدمات الصحية، وذلك بدءاً من 2018م.
وكشف أمين عام المجلس محمد الحسين أن المجلس يهدف من قراره إلى تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمؤمن لهم، وتجويد الخدمة الصحية، إضافة إلى رفع مستوى سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، وذلك من خلال تطوير معايير ومتطلبات اعتماد مقدمي الخدمات، الذي يستهدف أكثر من 347 مستشفى حكومياً وخاصاً، لافتاً إلى أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين للتأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الجودة النوعية قبل الموعد المحدد، وذلك تطبيقاً لقرار المجلس.
وأضاف الحسين أن حصول المستشفيات العاملة تحت مظلة التأمين الصحي على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية سيقدم عدة فوائد للمؤمَّن لهم على وجه الخصوص ومنها تقديم التعويض الأفضل من خلال زيادة ثقة المرضى بمنظومة الخدمة التأمينية الطبية المقدمة لهم، إضافة إلى استفادة الأطراف الأخرى ذات العلاقة مثل، تحديد إطار للبنية التنظيمية والإدارية ليستفيد منه مديرو المستشفيات وقياديوها، ويقلل من المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، ويبرهن (على المدى البعيد) زيادة الكفاءة وتحسين الممارسات الهشة، وكذلك يوفر أداة قوية للجهود الرامية إلى التحسين المستمر للجودة في منشآت الرعاية الصحية.
وأضاف: اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للراغبين في العمل تحت مظلة مجلس الضمان يُعد شرطاً أساسياً لاختيارهم من طرف شركات التأمين الصحي وذلك لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها، علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية المبرم بينهما.
ونوه الحسين بأن الأمانة العامة تقوم حالياً بجهود حثيثة للتأكد من أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية ملتزمون بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، وكذلك الالتزام باتباع المعايير المهنية في سهولة توفير الخدمة العلاجية، والتأكد من ضرورة تطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد للتشخيص والإجراءات الطبية الذي يُعتبر أساساً للعمل لجميع مقدمي الخدمات وشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، وأخيراً التأكيد على ضرورة وجود نظام ترميز موحد للفوترة يعمل به جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك أيضاً جميع شركات التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول والمحاسبة بينهم، وذلك تمهيداً لتطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية الذي يتوقع أن يبدأ العمل به خلال منتصف2017م كحد أقصى.