الحسين: القرار سيرفع مستوى الخدمات ويقلِّل الأخطاء

بدءاً من عام 2018 لن تتمكن المستشفيات الراغبة في العمل تحت مظلة التأمين الصحي من حيازة الاعتماد، أو تجديده إلا بعد تقديم شهادة «اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية» سواءً كانت «إس بي إيه إتش آي»، أو «جي سي آي». ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني تعزيز مستوى خدمات الرعاية المقدَّمة إلى المؤمَّن عليهم، وتجويدها «فضلاً عن رفع مستوى سلامة المرضى، والحد من الأخطاء الطبية»، بحسب الأمين العام للمجلس، محمد بن سليمان الحسين.
وأفاد الحسين بارتباط القرار بتطوير معايير ومتطلبات اعتماد مقدِّمي خدمات التأمين. ويتعلق الأمر، بحسب تأكيده، بأكثر من 347 مستشفى حكومياً وخاصاً.
وخاطب مجلس الضمان، بعد اجتماعٍ له حمل الرقم 102، جميع مقدِّمي الخدمة المعتمدين لإعلامهم بوجوب الحصول على شهادة الجودة النوعية قبل الموعد المحدَّد لتقديمها ضمن المتطلبات الأساسية للاعتماد، أو تجديد الاعتماد.
وتحدَّث الحسين، في تصريحات له أمس، عن عددٍ من الفوائد ستعود على المؤمَّن عليهم بموجب القرار الجديد، ومنها «تقديم التعويض الأفضل من خلال زيادة ثقة المرضى بمنظومة الخدمة التأمينية الطبية المقدَّمة لهم».
وأشار إلى فوائد أخرى ستعود على الأطراف ذات العلاقة «إذ سيستفيد مديرو المستشفيات وقياديوها على سبيل المثال من تحديد إطارٍ للبنية التنظيمية والإدارية». رابطاً بين الخطوة الجديدة، و»تقليل المخاطر الوشيكة، والنتائج العكسية، والأخطاء الطبية»، مع زيادة الكفاءة، وتحسين الممارسات الهشَّة على المدى البعيد.
واعتبر الحسين، أن أداة قوية باتت متوفرة للجهود الرامية إلى تحسين مستمر للجودة في منشآت الرعاية الصحية.
ووفقاً له؛ سيكون القرار الجديد شرطاً أساسياً لاختيار مقدِّمي خدمات الرعاية من طرف شركات التأمين الصحي، علاوةً على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات العقود المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك؛ أكد الأمين العام ل «الضمان الصحي التعاوني» بذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً مكثَّفة للتحقق من التزام مقدِّمي الخدمات بالمعايير المهنية والأخلاقية «التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقَّق من تقدمٍ في مجال الطب، وكذلك الالتزام باتباع المعايير المهنية في سهولة توفير الخدمة العلاجية للمؤمَّن عليهم».
وشدَّد الأمين العام على ضرورة تطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد للتشخيص والإجراءات الطبية «ICD-10-AM» بوصفه أساساً للعمل لجميع مقدِّمي خدمات الرعاية، وشركات التأمين، وشركات إدارة المطالبات، لافتاً إلى وجوب وجود نظام ترميز موحد للفوترة «Unified Billing System» يعمل به جميع مقدِّمي الخدمات، وجميع شركات التأمين التي تعمل في التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول، والمحاسبة بين الطرفين.
و»يأتي ذلك تمهيداً لتطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية SHIP الذي يُتوقَّع أن يبدأ العمل به خلال منتصف عام 2017 كحد أقصى». بحسب الحسين.