كبر مساحات المنازل يوقف استكمال الدفعات لنحو 30 ألف قرض عقاري

اعترف بقصور عمل «الصندوق العقاري» في الفترة الماضية..م. الزغيبي ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري أن هناك قصوراً في عمل الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث إن هناك ما بين 20 إلى 30 ألف مقترض لم يستكمل أخذ الدفعات من الصندوق العقاري بسبب كبر مساحة البناء لديهم مما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط الصندوق في مجال البناء.
وقال الزغيبي: «إننا من خلال متابعتنا في الصندوق لتوقف صرف هذه القروض التي تسبب للصندوق الكثير من الإشكاليات، حيث إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها ووجدنا أن السبب يعود إلى الكثير من الأمور لعل أبرزها أن الكثير منهم يسلمون الأمور برمتها إلى المقاول بالمضي قدماً في لعب أدوارهم، نظراً لقلة خبرتهم في مجال البناء ولأنهم ينظرون إلى أن المنزل يعد استثماراً للأسرة، مما يستدعي الكثير منهم إلى تكبير المساحة والتي تعتبر العقبة الكبرى في تكملة دفعات وشرط الصندوق».
بدورهم بين عدد من المتخصصين في تصاميم البيوت أن العقبات التي قد تصادف الكثير من المقترضين من صندوق التنمية العقاري هو أن الكثير منهم يلجأ في بداية تصاميم المنزل إلى أرخص مكتب هندسي لعمل التصميمات والمخططات، ويفعل مثل ذلك مع مقاول التنفيذ وبالمواد التي ستستخدم ببناء المنزل، حيث قد يختار بعض مواد البناء التي تفوق مقدرته المالية وأخيراً يقوم بالإشراف بنفسه على العمل بدلاً من المهندس المشرف ليوفر تكلفته، أما النتيجة فهي إما النجاح في عملية التوفير أو حصول خسائر وهدر غير متوقعة مما يوقف تكملة البناء لعدم توفر شروط الصندوق عند أخذ الدفعة.
من جهته أكد المهندس مختار الشيباني عضو مجلس الإدارة للهيئة السعودية للمهندسين على أهمية توعية المواطن بالطرق والشروط والمراحل الصحيحة والمهنية قبل بناء مساكنهم أو اختيارها إذا كانت جاهزة، وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة والمكلفة من أجل الحصول على مساكن اقتصادية، مشيرا إلى وجود مساكن عديدة مبنية بأيدي ملاكها قليلي الخبرة أو عن طريق مقاولين أو مطورين عقاريين لا يمتلكون التأهيل والخبرة والعلم المناسب في البناء والعمارة.
وأبان الشيباني أن قلة التوعية التي يجدها المواطن تجعلهم غير قادرين على تكملة البناء أو شراء المسكن المناسب، مما يتسبب في أخطاء في الإنشاءات والتوزيع المعماري الصحيح وتدني مستوى شبكات الكهرباء والسباكة وفي مراحل الحفر والردم للأرض وغير ذلك، موضحا أنه يجب على الجهات ذات العلاقة بعمل برامج تثقيفية نظرا للحاجة الماسة لمثل هذه البرامج.
واستطرد الشيباني أن الهيئة السعودية للمهندسين رأت أن تتبنى هذا المشروع لنشر الوعي في مجال بناء وشراء المساكن الخاصة؛ لأن المواطن في أمس الحاجة لمعرفة عدد من الأمور المهمة التي قد تساعد في تكملة بناء منزله ومنها الشروط التي يجب أن تتضمنها العقود المختلفة مثل عقود الكهرباء والسباكة والتلييس والبلاط والدهان والأبواب الخارجية وأبواب الغرف وشبابيك الألمنيوم وغير ذلك من المعلومات والشروط في مجال بناء المساكن.
من جانبه أوضح المهندس مذكر بن دغش القحطاني عضو الهيئة السعودية للمهندسين والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للتوعية الهندسية لبناء وشراء المساكن تحت شعار «بيتك عامر» أنه سيعتمد على تنظيم محاضرات وندوات موجهة للمواطنين في مختلف المدن، منها: الرياض، جده، الدمام، القصيم، أبها، تبوك، الطائف، الإحساء"، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين، وسوف تنظم في أوقات متفاوتة على مدار عام كامل، كما ستنظم ورش عمل يشارك فيها المختصون وأصحاب القرار في صناعة وتمويل المشاريع الإسكانية والتطوير العقاري.
وأضاف المهندس القحطاني أنه من الأفضل لمن يقرر أن يتدخل في كل فقرات بناء منزله أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة والتي من أبرزها اختيار أرخص مخططات للمنزل لتوفير تكلفة الخرسانة والحديد المستخدم فيها، واختيار مقاول يقدم سعراً رخيصاً للبناء والعكس صحيح أو اختيار مقاول قليل الخبرة ما يؤدي لاحقاً إلى بروز خلافات بين المالك وبين المقاول والنتيجة الحتمية توقف البناء وتعرض المالك إلى الضرر وخوض معاناة ناجمة عن توقف أعمال البناء التي قد تفشل جهود التراضي في إعادتها ،واختيار مواد بناء رخيصة أو غالية..فكلا الخيارين ليسا في صالح صاحب المنزل .. وتحديداً اختيار الأرخص لمجرد أنها أرخص سعراً من دون مراعاة الجودة وغالباً ما تكون الأعمال التي تتم بتلك المواد مساوية أو تزيد على قيمة المادة نفسها مما يضطر صاحب المنزل في كثير من الأحيان لإعادة عملها أكثر من مرة بسبب انها (مغشوشة) وعيوبها غير ظاهرة اثناء التجهيز ،والاستغناء الكامل أو الجزئي عن إشراف مهندس متخصص بمتابعة أعمال التنفيذ (مرحلتي الهيكل الخرساني والتشطيبات) وقد يتسبب بخسائر كثيرة من أبسطها وجود عيوب في بعض مفاصل البناء من أن يلاحظها المالك فيجري تسليم المنزل للأخير ليكتشف تلك العيوب لاحقاً بعد أن يكون التعاقد قد انتهى مع المقاول. لكن وجود مهندس مشرف في مراحل العمل سيكون مطمئناً للمالك سواء لجهة اكتشاف الخطأ أو لجهة إلزام المقاول بتصحيح ذلك الخطأ من دون تحميل المالك أية تكاليف مالية، بالتالي سيضمن المالك انه قد حصل على مبنى بمواصفات جيدة وبالتكلفة والوقت المحددين.