ازدادت أزمة العلاقات بين روسيا وجارتها أوكرانيا تفاقماً, بإقدام السلطات الأوكرانية على إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية للطيران الروسي, فيما علّقت موسكو صادراتها من الغاز لكييف، وردّت الأخيرة بأنها تعتزم شراء موارد الطاقة التي تحتاج إليها من أوروبا التي تستورد غالبية هذه الموارد بدورها من روسيا. فيما وقع الرئيس الأميركي مشروع قانون يسمح بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبر نفسها في حالة حرب مع روسيا. وبإغلاق أوكرانيا مجالها الجوي في وجه الطائرات الروسية، بما في ذلك رحلات العبور، من المتوقع أن يتأثر نحو 70 ألف مسافر شهرياً بهذا القرار المفاجئ وغير المتوقع. وقد أغلقت السلطات الأوكرانية المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية بكافة أصنافها, وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع للحكومة: «توقعنا أن يقوم الجانب الروسي بعد المشاورات بإلغاء حظره المفروض، بما في ذلك رفع الحظر على النقل الجوي لشركات الطيران الأوكرانية، وكذلك إلغاء الحظر المفروض على رحلات الترانزيت للشركات الأوكرانية عبر الأراضي الروسية. لقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لاتخاذ روسيا القرار المناسب». وتابع قائلاً: «روسيا لم توافق على شروط الجانب الأوكراني، لذلك قررت الحكومة فرض حظر على استخدام شركات الطيران الروسية للمجال الجوي الأوكراني». وبحجة «تفاقم الوضع العسكري والسياسي الخارجي» عزا ياتسينيوك قرار الحكومة الأوكرانية هذا، بأن: «روسيا قد تستخدم المجال الجوي الأوكراني للقيام باستفزازات، لذلك فإن هذه المسألة جاءت استجابة لدواعي الأمن القومي ورداً على الأعمال العدائية لروسيا». وفي الأثناء, وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مشروع قانون يسمح بتوريد الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا. وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن الرئيس أوباما وقع قانوناً منقحاً بخصوص ميزانية الدفاع الأميركية يخصص 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. ويعطي مشروع قانون ميزانية الدفاع السنوية الضوء الأخضر للمساعدات العسكرية الأميركية للقوات الحكومية الأوكرانية، وكذلك يسمح لأوباما بمنح 715 مليون دولار كمساعدة للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم «داعش».
