هنأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) حكومة خادم الحرمين - حفظها الله - بمناسبة صدور نظام مكافحة التدخين، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تُعد من الدول القلائل التي تضع تشريعات لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتدخين على الفرد والمجتمع، وهي تأتي منسجمة مع بنود الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التدخين التي وقّعت عليها المملكة. وأضاف اليماني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - تسعى إلى جعل المملكة خالية من التدخين، ولها مبادرات عديدة في هذا المجال من أهمها: جعل مكة والمدينة مدينتين خاليتين من التدخين، ومنع التدخين في الأماكن العامة، ومنع بيع التدخين لمن هم دون الثامن عشرة، وجعل مطارات المملكة خالية من التدخين، وكذلك إصدار العديد من القرارات والأوامر السامية ذات الصلة بمكافحة التدخين وآخرها صدور نظام مكافحة التدخين الذي سيحقق خطوة كبيرة في تفعيل توجيهات القيادة الرشيدة بشأن قضية مكافحة التدخين المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحث على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم ورعاية الصحة العامة ودرء المفاسد، ويلبي رغبة المجتمع والمواطنين ولا سيما أولياء الأمور في الحد من انتشار ظاهرة التدخين واستعمال التبغ بين أبناء المجتمع وحماية الأجيال القادمة من مخاطر هذا الوباء والحد من تأثيره على غير المدخنين. وأوضح اليماني أن هذا النظام ينص في بعض بنوده على حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في السعودية، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة. لافتاً إلى أن النظام ينص أيضاً على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أم خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، كما يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين. ونص النظام على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، كما نصّ النظام على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعّالة ومبتكرة، وحثّ القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج. وختم اليماني تصريحه بأن هذا النظام سيسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين، وتعزيز صحة المجتمع، وحماية الطفولة من الوقوع في براثن التدخين، داعين أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذا النظام حماية لهم من أضرار التدخين المباشرة وغير المباشرة.
