الدول المانحة تتعهد ب(3.8) مليار دولار لدعم الوضع الإنساني للاجئين السوريين

فيما أعلن أمير الكويت عن تبرع بلاده بمبلغ 500 مليون دولار.. في ختام المؤتمر الدولي الثالث:

أعلنت المملكة أمس تعهدها بتقديم مساعدة مالية جديدة لدعم اللاجئين السوريين بمبلغ 60 مليون دولار، وصرف 90 مليون دولار أخرى من التعهدات السابقة وذلك لمساعدة الشعب السوري الشقيق.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي انطلقت أعماله في الكويت أمس: «يسرني اليوم أن أعلن عن تقديم مساعدة جديدة بمبلغ 60 مليون دولار وعند إضافة المبالغ التي لم يتم تخصيصها من المساعدات السابقة يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد عن 150 مليون دولار». معربا عن تقديره للدور الذي تؤديه الكويت في مجال العمل الإنساني، ومؤكدا أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمؤتمر «خير دليل على اهتمامه بالوضع السوري ومساعدتهم في مواجهة المأساة الإنسانية التي تعد الأسوأ في تاريخنا المعاصر».
وعبّر العساف عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على متابعته الشخصية لهذه المأساة الإنسانية التي عبر عنها بمشاركته شخصياً في هذه المؤتمرات. وأضاف «من خلال تجربة اللجان السعودية التي تقدم المساعدات للأشقاء في داخل سوريا اتضح أن الأوضاع أصبحت أكثر مأساوية وذلك بعد أربع سنوات من النزاع الذي أدى إلى تدفق النازحين واللاجئين في سوريا للدول المجاورة بشكل لم نشهده من قبل، ونضع أمامنا تحديٍ إنساني كبير في ظل تقلص المساعدات المقدمة وصعوبة إيصالها لمستحقيها في مناطق النزاع، وخاصة المحاصرين منهم، مما يتطلب الجهود من قبل المجتمع الدولي لإيجاد الحلول والآليات اللازمة لإيصالها».واستطرد العساف: من الأهمية بمكان تقديم الدعم الكافي للدول المجاورة حيث يمثل زيادة تدفق اللاجئين كما استمعنا قبل قليل هاجساً لا يؤثر فقط عليها وإنما على دول المنطقة بشكل عام. وأردف قائلاً: «لا يمكن أخلاقياً للمجتمع الدولي أن يظل مراقباً صامتاً لا يتأثر لما يجري في سوريا، فإخواننا السوريين يواجهون أوضاعاً إنسانية قاسية ويتطلب الأمر تضافر الجهود لمساعدتهم، وقد قامت المملكة بواجبها تجاه الأخوة السوريين, حيث بلغ إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011 أكثر من 600 مليون دولار، منها مبلغ 320 مليون دولار مساعدات حكومية وكان آخرها مبلغ 60 مليون دولار في عام 2014 الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا، والباقي الذي تجاوز 280 مليون دولار كمساعدات إنسانية قدمت عن طريق الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، إضافة إلى ما تقدمه حكومة المملكة من مساعدات لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين. وأشاد العساف في هذا الإطار بالتعاون المتميز بين أجهزة المملكة المعنية بتقديم المساعدات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم المساعدات والإغاثة العامة في سوريا، والدول المجاورة لها الذي أسهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين من اللاجئين السوريين. وقال بهذا الخصوص فإنه لابد من حث الجميع على تعزيز الجهود لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري الشقيق، منوهاً بأن حكومة المملكة لم تألو جهداً لتقديم المساعدة ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم أمام التحديات.
من جهته، أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن إجمالي التعهدات المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا من الدول المانحة بلغ 3.8 مليار دولار. وقال إن هذه القيمة الإجمالية تفوق ما سجله المؤتمر الأول للمانحين عندما بلغ مجموع التعهدات نحو 1.5 مليار دولار وتخطى كذلك مجموع التعهدات في المؤتمر الثاني عندما بلغ 2.4 مليار دولار، مشيدا بمشاركات الدول المانحة في المؤتمر ومساهماتها السخية، مثمنا عمل المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية في دعم الاوضاع الانسانية في سوريا وخارجها.
وأكد بان كي مون من جديد أن الحل السياسي السلمي هو الحل الأمثل والأنسب لإنهاء الأزمة في سوريا ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين من ابناء الشعب السوري، مشددا على أهمية توفير الدعم اللازم للامم المتحدة حتى تقوم بدورها في ايجاد عملية سياسية انتقالية داخل سوريا تلبي تطلبات الشعب السوري وتحقق طموحاته. وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد أعلن عن تعهد بلاده بتقديم 500 مليون دولار لدعم الوضع الانساني في سوريا. وقال الشيخ صباح الأحمد في كلمته خلال افتتاح اعمال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الانساني في سوريا إن الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والشعبية في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعاني منها إخوتنا في سوريا. وأضاف «إيمانا منا بأهمية وضرورة إيصال رسالة إلى هذا الشعب بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته فإنه يسرني أن أعلن عن مساهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني للشعب السوري الشقيق، آملا من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير». وكانت المنظمات المانحة غير الحكومية أعلنت في مؤتمرها أمس تعهدها بتقديم 506 ملايين دولار لدعم الشعب السوري وهو ما فاق تعهدات مؤتمر المانحين الثاني ب 158.06 مليون دولار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا في كلمته خلال الافتتاح الدول المانحة إلى التبرع بسخاء في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا، معربا عن شعوره بالعار والغضب وإحباطه الكبير إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحرب في سوريا والتي تسببت في معاناة الشعب السوري. وطالب بمعاقبة المسؤولين عن «الجرائم الكبيرة» التي ارتكبت ضد الشعب السوري وأدت إلى تشرده في الداخل والخارج هربا من الاقتتال الدائر في سوريا. وقال إنه تم الإيفاء بأكثر من 90 في المائة من التعهدات التي أطلقت خلال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين وقيمتها 2.4 مليار دولار، لكن مع تنامي الاحتياجات ارتفع نداء التمويل خلال (المانحين 3) إلى 8.4 مليار دولار. وحول النزاع في سوريا، قال بان كي مون إنه دخل عامه الخامس وهو «أسوأ أزمة انسانية في العصر الحالي»، مؤكدا أن «الشعب السوري لا يطلب شفقة بل يطلب دعما». وأضاف «أتذكر الآن زياراتي في السنوات الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان وقد سألني طفل عن الذنب الذي ارتكبه للاقامة في المخيم ومتى يمكنه العودة إلى بيته ولم يكن لي إجابات على تلك الأسئلة.. إني أشعر بالعار والسخط والغضب إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء هذه الحرب». وتابع: عاما بعد عام شاهد العالم الحرب في سوريا التي أسفرت مقتل 220 ألف شخص حتى الآن، فيما يعيش أربعة سوريين من أصل خمسة تحت خط الفقر والحرمان كما فقدت سوريا عقودا من التنمية وتجاوزت نسبة العاطلين عن العمل 50 في المائة وانخفض معدل الحياة إلى 20 عاما. ووصف بأن الوضع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأنه «مأساوي», حيث إن نحو 95 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين البالغ 560 ألفاً يعتمدون بشكل رئيسي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا»، مؤكدا أن هناك استراتيجيتين لاستغلال التبرعات في الحد من آثار الأزمة السورية ومساعدة المحتاجين في سوريا ودول الجوار. وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات (بيان جنيف) وهو أفضل حل إنساني لانهاء «أسوأ أزمة انسانية في العالم لاسيما أن السوريين يتابعوننا وينتظرون منا الدعم».