عبّر أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري عن اعتزازه بما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من استراتيجيات ومبادئ وثوابت ترسم خريطة طريق واضحة لنهج المملكة في المرحلة القادمة، وتضع في المقام الأول تعزيز صرح الوطن، وتستهدف توفير مختلف متطلبات النهوض بمستويات المعيشة لكل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم. وأضاف الكثيري ل»واس» أن مضامين الكلمة تؤكد سلامة النهج ووضوح الرؤية لدى خادم الحرمين الشريفين الذي وضع نصب عينيه إسعاد المواطن، وقال: إنه لمس جوهر الحقيقة ولخّص ما يريده المواطن حينما أكد - حفظه الله - «مواصلة العمل على بناء اقتصاد وطني قوي، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص». وقال إن جميع المواطنين والاقتصاديين يتطلعون إلى بناء اقتصاد وطني قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، هو هدف تعمل الدولة من أجله، خصوصاً في ظل ما يشهده سوق البترول من تذبذب، وما تسجله الأسعار من انخفاض كبير، فالمملكة بحاجة إلى إخراج الاقتصاد الوطني من الاعتماد على مداخيل النفط كمورد رئيسي وحيد، من خلال تنويع مصادر الدخل، وهي الرسالة التي أكدها - حفظه الله - من أن الدولة ستواصل السعي للحد من تأثير انخفاض أسعار البترول على مسيرة التنمية. ومضى أمين عام الغرفة قائلاً إن خادم الحرمين الشريفين بث الكثير من رسائل الطمأنينة والثقة للمواطنين التي تشعرهم بسلامة نهج إدارة الدولة وأولويات اهتماماتها خلال المرحلة القادمة، وقال إنها كلها تنحاز لصالح إسعاد المواطن والتخفيف عن كاهله والارتقاء بمستوى المعيشة، من خلال تطوير الخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة، ووضع الحلول العملية العاجلة لتوفير السكن الملائم للمواطن، وتطوير التعليم من خلال التكامل بين شقيه العام والعالي، بما يكفل توافق مخرجاته مع خطط التنمية وسوق العمل. وقال إن حديث الملك سلمان - حفظه الله - زاخر بالكثير من القضايا التي تؤكد وضوح وسلامة رؤية قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ومنها تأكيده - أيده الله - لجميع المسؤولين وبخاصة مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكداً - حفظه الله - على الوزراء بأن يكون محور اهتمامهم هو خدمة المواطن، والعمل على مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يسهم في القضاء على الفساد وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين. وأكد الكثيري أن رجال الأعمال ملتزمون بمواصلة دورهم في خدمة وطنهم وتنمية اقتصاده، وخصوصاً في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
