«تراحم» تتجاوز دعم السجناء وأسرهم مالياً إلى البرامج التأهيلية

يشترك في عضويتها مندوبون من عدة جهات حكومية وخاصة

تعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» هيئة وطنية خيرية، يرأسها فخرياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الشؤون الاجتماعية ولها 15 فرعاً في كافة مناطق المملكة ومثلها من الأقسام النسائية.
وتعتمد اللجنة في إنفاذ برامجها على ما يردها من الموسرين وفاعلي الخير من هبات وتبرعات وزكوات، وقد سبق أن صدرت فتوى سماحة المفتي العام للمملكة بجواز صرف الزكاة للفئات المشمولة برعاية اللجنة، وهم نزلاء السجون والإصلاحيات ودور الأحداث والمفرج عنهم وأسرهم.
وتسعى اللجنة إلى تقديم الرعاية بمفهومها الشامل فلا تقف عند حد تقديم الدعم المالي والعيني، بل تمتد إلى برامج تأهيلية واجتماعية ونفسية وصحية وتعليمية، مع إعطاء برامج التدريب والتأهيل والتوظيف الاهتمام الأكبر، وإجراء الدراسات العلمية حول الجرائم.
وتخاطب رسالة لجنة (تراحم) كافة أفراد المجتمع المدني السعودي وخاصة رجال الأعمال بكل وضوح وشفافية، بالمساهمة في نشوء وتنوع ثقافة التطوع والتبرع بما يساند الجهود والعمل على رعاية واحتواء أسرة السجين التي لا ذنب لها.
وتتلخص رؤية اللجنة في تطبيق شعار (السجن بيئة إصلاح تربوي، وتأهيل نموذجي)، ويكون ذلك بإحلال الطمأنينة للسجين عبر تراحم المجتمع معه، وزيادة الترابط الأسري نيابة عنه حتى موعد الإفراج، لتكون (تراحم) مرتكز الاهتمام بالسجين وأسرته.
وتعمل اللجنة على إعطاء السجين أو (النزيل) حقه في معرفة حقوقه الشرعية والنظامية، وكذلك التنسيق مع إدارة السجون للعمل التطوعي والخيري لتقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للسجناء من خلال مدربين متخصصين والتأكد من توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية والترفيهية، لتكون إقامتهم في السجن (إصلاحاً) وليست (عقاباً)، ثم تأهيلهم بعد خروجهم من السجن.
يلا ذلك، الاهتمام بأسرة السجين الفقيرة بالعمل على مساندتها مادياً لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وتقدم للمجتمع منتوجاتها وتكون بذلك أسراً منتجة معتمدة على نفسها مستقلة عن أية مساعدات مالية لتلافي أي قصور في ظل غياب عائلها بالسجن، ومعنوياً بمتابعة تعليم أولادها في المدارس.
كما يتم العمل على تطبيق برنامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من خلال مؤسسات اجتماعية متخصصة، لضمان عدم انتكاستهم وعودتهم إلى السلوك المنحرف، وتوفير الوظيفة المناسبة لهم، بالإضافة إلى تأهيل السجينات بشكل كامل، وتوفير فرص وظيفية لهن بعد الإفراج عنهن ومساعدتهن لتأسيس مشاريع صغيرة منتجة لهن ولأسرهن.
ويشترك في عضوية اللجنة مندوبون من عدة جهات حكومية وخاصة منها (وزارة الداخلية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هيئة التحقيق والادعاء العام، جمعية البر) ويتم ترشيح مندوبون من القطاع الخاص من قبل مجلس الغرف التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة الاستعانة عند الحاجة بمن يراه).
يذكر أن «تراحم» أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) بتاريخ 1-1-1422ه، مقرها مدينة الرياض.