حقوق المواطن يا فريق ساهر

في الأسبوع الماضي زاد ضجيج فريق ساهر بجهاز المرور عبر وسائل الإعلام، من أجل تغطية على استياء المواطنين من عشوائية وادعاءات ساهر الذي يصمت فيه المسؤول في إدارة المرور عن حق المواطن بإيجاد محاكم مرورية يستطيع المواطن المتضرر أن يقاضي ويعترض على رجال المرور ويطلب الإنصاف, كما يستطيع قانونيا أن يعترض على إجراءات ساهر التي تضرر منها مالياً، وتضرر منها أبناؤنا وإخواننا المبتعثون إلى الجامعات الأوروبية والأمريكية التي تطالبهم إدارات السير هناك بسجل مروري من بلدهم، ونحن نعرف أن نظام ساهر يحاكمنا بالنار والحديد من أجل الجباية والمستفيد الشركات المشغلة لنظام ساهر, وأيضا شركات التأمين، وشركات تجهيزات كاميرات وأنظمة ساهر.
يتحدث المسؤول عن فريق ساهر طويلا لكنه يغض الطرف والسمع عن المطالبة بالمحاكم المرورية, وعن معايير أنظمة ساهر، تحديد السرعات، وقيمة المخالفات، وطريقة حساب المخالفة،وعلى من تسجل على السائق أو المركبة، أو الكفيل أورب الأسرة.
ساهر لا يعنيه صوت المواطن والاستياء والضجر وانعكاسات ذلك على السلوك والثقة بالأنظمة والانتماء إذا كانت عوائد ساهر مزدهرة فلا يعنيه أن تحاكم الناس بالنار والحديد وأنظمة إلكترونية تسلط عليه بقوة من أجل الجباية، في حين فريق ساهر (يفلت) من المسؤولية عن توفير محاكم مرورية عادلة ومقنعة, وأيضا معرفة الدليل الإجرائي الذي تم بموجبه تطبيق ساهر، يطلب منا نحن المواطنين الامتثال ودفع أموال الجباية دون أن يكون لنا حق الاعتراض والوقوف مع الخصوم من فريق ساهر أمام عدالة المحاكم، وعن حق جهاز المرور تحميلنا غرامات تمنعنا إن لم تسدد من السفر واستكمال إجراءات الأحوال المدنية والمتاجرة والاستقدام وشراء سيارة،أي يتم تعطيل المواطن والمقيم من معظم حقوقه المدنية والأحوال الشخصية بسبب غرامة ساهر التي لا نعرف ظروفها وحقيقتها قد يكون الخلل والخطأ من آليات عمل الإشارات أو موظف سيارات ساهر أو من الطريق أو من حركة السير أو من تعطيلات أفراد المرور نفسه عندما يتدخل في الطرق والشوارع باعتباره منظما.
الأمر يتعلق بالاستقرار النفسي والرضا للمواطن على أداء أحد أجهزة الدولة، الذي يشعر معه انه (جابي) ولا تفسير آخر للشركات المشغلة لساهر، وشركات التأمين ووكالات تجهيزات الكاميرا، ومؤسسات تشغيل أنظمة شبكات الحاسب إلا الاستثمار.
المرور الذي كان يفترض أن يكون صديقا للمواطن أصبح مصدر فزع واستفزاز و(جابي) ومحصل أموال،أما لماذا فهذا يعود لأسلوب إدارة المرور والنظرة المالية التي تعمل بها، ولكون المرور يرفض المحاكم المرورية وهي أبسط الحقوق، ويرفض أن يكشف عن نوع المعايير التي يستخدمها قياسا للأنظمة العالمية, ولا يفصح عن الإجراءات التي تم بها هذا النظام وهل مرر عبر مجلس الشورى واللجان العليا المشرعة مثل معظم الأنظمة. أما ادعاءات فريق ساهر أن هذا النظام ساهم في خفض الوفيات والحوادث فهذا يبقى رأيا من طرف واحد لا يمكن الأخذ به إذا لم يصدر عن هيئة إحصائية مستقلة.