أقر وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز بأنّ الحدود المشاركة مع ليبيا هي مصدر القلق الرئيسي لبلاده، وذلك رغم انتهاء الحرب في ليبيا في نهاية عام 2011، وأكد أنّ حكومته تواصل العمل بغلق الحدود مع ماليوالنيجر مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الإنسانية في هذه الدول. وأوضح بلعيز أن تسيير الوضع في الحدود الجنوبية والشرقية بات تحت إشراف مباشر للجيش والقوات المسلحة وهو مسألة أمنية، وهو ما يعني أن تسيير الحدود البرية للجزائر مع 3 دول ليس من اختصاص الجهات المدنية. بل تم إسناده لقوات الجيش . وفي حديثه حول أوضاع الحدود البرية وإمكانية فتح الحدود مع دولتيْ ماليوالنيجر. أقرّ المتحدث أن مبعث القلق الأمني للسلطات الجزائرية هو الحدود مع ليبيا التي تمتد على مسافة 1000 كم تقريباً، وأكد حجز أسلحة متطورة وصواريخ من طرف الجيش عدة مرات على طول هذه الحدود. وتجنّب الوزير بلعيز، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه على هامش إشرافه على تنصيب أحد الولاة، التعليق على سؤال حول الوضع على الحدود مع المغرب، لكنه أكد على أن الوضع الإنساني على الحدود مع الجارتين ماليوالنيجر مأخوذ بعين الاعتبار، رغم أن الحدود ما زالت مغلقة في وجه حركة التنقل. وكانت الجزائر قد أغلقت الحدود مع مالي ثم النيجر بعد اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة غاو شمال مالي شهر أفريل 2012. ورغم مطالب السكان بإعادة فتحها أمام تجارة المقايضة، إلا أن موضوع فتح الحدود ما زال قيد الدراسة، حسب بلعيز. وفي موضوع ثان قال إن وزارة الداخلية لا صلة لها بقرار منع تنظيم ندوة جريدة "الوطن" بديوان رياض الفتح في العاصمة.
