قامت المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة بتعويض عامل غير سعودي «بُترت يده» أثناء ممارسته العمل في أحد المصانع العائدة لكفيله ويأتي ذلك بعد أن قامت المنشأة وعلى الفور بعد إصابة أحد عمالها بالتوجُّه لأحد المستشفيات المعتمدة من قبل التأمينات إلا أن المستشفى تأخر في تقديم العون للعامل الوافد وطلبه مقدم مبلغ ثلاثين ألف ريال رغم إدراج المنشأة للعامل وتغطيته للأخطار المهنية لدى المؤسسة مبررين للكفيل أنَّه وبالدخول على نظام التأمينات وُجد أن العامل غير مغطى مهنيًّا ومع صعوبة الموقف قام الكفيل بدفع المبلغ ومراجعة التأمينات الاجتماعيَّة في اليوم التالي، حيث قامت المؤسسة بتسليم الكفيل خطاب إحالة للمستشفى يتَضمَّن مسئولية التأمينات الاجتماعيَّة للحالة وتكفلها بعلاجه وقد استدعت حالة الوافد بتر يده من أسفل الكتف وتعويضه ماديًّا بثلاثة شيكات معتمدة وبتوجه العامل الوافد للبنك رفض البنك الصرف. «الجزيرة» حصلت على الشيكات المرتجعة وتوجهت برفقة العامل والكفيل لأحد البنوك المعتمدة من قبل المؤسسة وتبيّن صحة ما نسب لهم. ويذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات تقوم بتغطية الإصابة لحالات عدَّة منها الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو يُؤدِّي فيه صلاته وبالعكس، والحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلَّفه بها صاحب العمل، والإصابة بأيِّ من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، الإصابة بأيِّ من الأمراض المحدَّدة في جدول الأمراض المهنية.
