اتهم الجزائري أحمد رسام الذي اعتقل في 14 كانون الاول/ ديسمبر على الحدود الامريكية وبحوزته 60 كيلوغراما من المتفجرات الخميس في سياتل شمال غرب بالتواطوء الجنائي بهدف تدمير مبنى وبالارهاب وحيازة متفجرات كما ذكر مصدر قضائي. كما وجهت إليه ايضا تهمة نقل وتهريب متفجرات وتزوير اوراق ثبوتية والادلاء بمعلومات كاذبة للسلطات الجمركية الأمريكية التي اعتقلته على الحدود مع كندا. وبالاضافة إلى أحمد رسام (32 عاما) يشكل قرار الاتهام ايضا عبدالمجيد دحمان الذي لم يعتقل بعد. وكانت التهم وجهت كذلك الى الشخصين الاسبوع الماضي في نيويورك. وأكد أحمد رسام براءته كما طلب محاميه نقل محاكمته الى سان فرانسيسكو او لوس انجليس مؤكدا ان التغطية الاعلامية الواسعة للقضية تضر بنزاهة المحاكمة في سياتل. وارجئت محاكمة رسام إلى العاشر من تموز/ يوليو وإذا ما أدين بالتهم الموجهة اليه فإن عقوبته قد تصل إلى السجن 130 عاما. من جهة اخرى قالت السلطات الكندية يوم الخميس ان رجلا متهماً بالتآمر مع جزائريين لتنفيذ هجوم في الولاياتالمتحدة هرب من كندا لانه كان علىعلم بأنه مراقب. ورفضت السلطات ان تفصح متى غادر الرجل الذي يدعى محمد ولد صلاح كندا وذلك بسبب السرية التي تحيط بالتحقيقات مع الجزائريين ومنهم أحمد رسام الذي اعتقل في 14 من ديسمبر/ كانون الاول بتهم تهريب مواد مزعومة لصنع القنابل إلى الولاياتالمتحدة من كندا. وقالت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست يوم الخميس ان صلاح محتجز في السنغال بناء على طلب السلطات القضائية الامريكية. وقال متحدث باسم مصلحة الامن والمخابرات الكندية ان صلاح كان موضع استجواب في كندا ولهذا فإنه قرر الرحيل. وأضاف المتحدث دان لامبرت قوله: كنا نعرف لماذا قرر السفر انه بسبب الضغوط التي تعرض لها من السلطات في كندا. وقال لامبرت: في تلك المرحلة من اللعبة وفي ذلك الوقت لم يكن هناك اساس يبرر اعتقاله سواء من جانب السلطات الكندية او الامريكية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها ان صلاح وهو مواطن موريتاني لم يتهم بعد في اي جريمة سواء في السنغال او الولاياتالمتحدة. ونقلت عن المسؤولين قولهم ان المحققين الاتحاديين في مانهاتن يعدون اتهامات رسمية ضد صلاح يمكن استخدامها كأساس لتسليمه للولايات المتحدة.
