مدير عام الصوامع ل «الجزيرة»

2015 آخر عام لاستلام القمح المحلي وفي 2016سنعتمد كلياً على المستورد

أكد مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق تأمين كميات القمح للاستهلاك حتى شهر نوفمبر من العام المقبل وقال المهندس وليد الخريجي ل»الجزيرة»: إن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح عالمياً.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة للمؤسسة في الأحساء والخرج تأتي ضمن خطة المؤسسة حتى عام 2020م لمواكبة الزيادة في الاستهلاك سواء عبر الزيادة السكانية أو زيادة استخدام الدقيق في عمليات التصنيع، مبديا رضاه التام عما شهدته المواسم مثل رمضان المبارك والحج من توفر الكميات في الأسواق، لافتا الى أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة.
ونفى المهندس الخريجي حدوث تأثير على أعمال المؤسسة بالاستيراد من الخارج مع أزمة إعصار ساندي في أمريكا، لافتا إلى أن الإعصار وقع في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومناطق إنتاج القمح في الوسط والغرب.
وفي سؤال ل»الجزيرة» عن خشية الاعتماد على استيراد سلعة استراتيجية مثل القمح من الخارج بالكامل من قبل المؤسسة، أوضح الخريجي أن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن لا تمثل شيئا كبيرا في السوق العالمية، وهي متوفرة ولله الحمد، ونحن في المجمل لا يوجد مشكلة مع الاستيراد. وفي سؤال ل»الجزيرة» عن الكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013 من المزارعين المحليين، تفاعلا مع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة 12.5 % سنويا، أبان المهندس الخريجي أن هذا العام سيتم استلام ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محليا، فيما سيكون عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محليا، حيث سيتم عام 2016 الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج.