أكد وزير الزراعة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، وقال الدكتور فهد بالغنيم: نحن الآن في بداية المرحلة الثانية، لافتا أن المرحلة الأولى تتطلب تنسيقا مستمرا بين جهات حكومية معنية تم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء وهي وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة حيث تم تكوين فريق تحت مسمى فريق المبادرة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، ونتج عن المرحلة الأولى، خطوات ومرتكزات رئيسة، منها صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة سعودية للاستثمار السعودي بالخارج «سالك» وتم اختيار مجلس إدارة لها وبدأت ممارسة عملها، كذلك تم الموافقة على صيغ للاتفاقيات الدولية بين المملكة والدول المستهدفة». وقال الوزير خلال توقيع عقود توسعات لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنه مع استكمال المرحلة الأولى تم البدء بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي لا تتطلب وجود الوزارات الأربع، رؤي عملية إسناد عملية المتابعة لوزارة الزراعة، وهي المسؤولة في نقطة محددة من الأمن الغذائي والمتمثل في الإنتاج المحلي، وأن تستكمل تلك السلسلة بالإنتاج الزراعي والحيواني بالخارج، حيث تم توجيهها بوضع خطة وتصور واضح ودقيق لاستكمال خطوات المبادرة. وشدد: نحن نعمل بالوزارة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها شركة سالك وصندوق التنمية الزراعي وجهات حكومية أخرى لبناء الهيكل التنظيمي داخل وزارة الزراعة لاستلام ملف المبادرة، حيث انتهينا من ذلك وسيفعل قريبا بمشيئة الله تعالى». وأكد الوزير أنه من ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة إقامة لقاء بالوزارة لجميع المستثمرين الزراعيين السعوديين بالخارج، بهدف اطلاع جميع الجهات الحكومية والخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وتنسيق الجهود بيننا فيما يخص المبادرة. وفي سؤال ل»الجزيرة» عن ما وصلت إليه الدراسة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية «يرحمه الله» بخصوص زراعة القمح بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بين الوزير أنها لا زالت تحت الدارسة، واليوم «أمس» يعقد فريق العمل اجتماعا بحضور وكيل وزارعة للمناقشة، وهذه الدراسة تقوم بها جهة أكاديمية محايدة ويتابعها الفريق المختص من قبل وزارة الداخلية. وكان وزير الزراعة رئيس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد وقع أمس بحضور مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي عقد إنشاء مشروع صوامع لتخزين القمح بالإحساء بسعة تخزينية (60) ألف طن متري بتكلفة إجمالية (297.950.000 ريال) ريال وبمدة تنفيذ (26) شهراً. وسيشتمل العقد على صوامع تخزين القمح الخرسانية بسعة (60) ألف طن مكونة من وحدتين منفصلتين بسعة (30) ألف طن لكل وحدة، ومجهزة بأنظمة النواقل ونقاط استلام الشاحنات إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات وسكن العمال, كما يشتمل على تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي. كما وقع الوزير عقدي إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بالإحساء والخرج بطاقة إنتاجية (600) طن قمح/يوم لكل منهما بتكلفة إجمالية لمطحنة الإحساء قدرها 200 مليون ريال، و194.8 مليون ريال لمطحنة الخرج وبمدة تنفيذ (26) شهراً لكل منهما. ويشتمل كل عقد على مباني المطاحن المكونة من ستة أدوار والتي تضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق الفاخر ودقيق البر وأنواع الدقيق الأخرى والنخالة وبنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل ويتوسط المبنى صوامع ترطيب القمح وصوامع تخزين الدقيق والنخالة وخطوط متكاملة للتعبئة بأكياس (45) كجم ووحدة تحميل الشاحنات بالدقيق والنخالة السائبة, وكذلك المرافق والملحقات والأعمال المساندة من أعمال السلامة ومكافحة الحريق. وأشار الوزير إلى أن هذين المشروعين سيغطيان كامل احتياجات محافظتي الإحساء والخرج والمناطق القريبة منهما
