المصادقة على قانون المالية في تونس

الدستور جاهز في أكتوبر المقبل

أعلنت تونس عن توفق المجلس الوطني التأسيسي إلى المصادقة على كامل فصول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي كانت حكومة حمادي الجبالي عرضته عليه للمناقشة والإثراء. وقال السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي في كلمة عقب المصادقة على القانون فصلاً فصلاً، أن الإنتهاء من كتابة المجلس للدستور الجديد للبلاد التونسية سوف لن يتجاوز 23 أكتوبر المقبل في أقصى الحالات.. مضيفاً أن اللجنة المكلفة بصياغة المسودة الأولى اجتمعت في 194 مناسبة لوضغ خطوط الدستور العريضة.. وأعلن عن أن شهر جوان المقبل هو أقصى حد لتعرض الحكومة على المجلس مشروعات أحداث الهيئات المنظمة للقضاء والانتخابات والإعلام السمعي البصري.
وصرح بأنه على الحكومة أن تقدم للمجلس مشروع قانون جديد للأحزاب والمجمع القضائي المختص في معالجة قضايا الفساد.. إلى ذلك وفي تطور غير منتظر وبعد أن كانت حمى الاعتصامات والاحتجاجات قد هدات نسبياً، عادت الاضطرابات من جديد إلى الجهات التونسية الداخلية مما الحق أضراراً جسيمة بالحركة الاقتصادية المتوترة أساسا منذ الثورة.