عودة العمالة الإندونيسية المنزلية مازالت رهن التفاوض.. ولا إطار زمني

مؤكدًا أن علاقة البلدين ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.. الحميدان ل(الجزيرة):

أكَّد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ل»الجزيرة» استمرار التفاوض حول عودة العمالة الإندونيسية المنزلية للمملكة للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، نافيًا ما تم تداوله إعلاميًا عن قرب الاتفاق على هذا الأمر، وقال أحمد الحميدان على هامش اجتماعات اللجنة الإندونيسية - السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي اختتمت أعمالها في جزيرة بالي الإندونيسية في الفترة من 25 إلى 27 أبريل: موضوع العمالة بشكل عام كان مطروحًا على جدول الاجتماعات، لكن لم يكن هناك أي إجراءات انتهت لعودة العمالة المنزلية للسعودية حتى الآن، ولا يوجد هناك إطار زمني لها.
وأضاف باعتباره رئيس الوفد السعودي في الاجتماعات: اجتمع مسؤولون إندونيسيون مع عدد كبير من رجال الأعمال في المملكة مما أثمر عن توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين.
وتابع كانت هناك روح طيبة في هذا الاجتماع واستطعنا أن ننجز ما تم التواصل حوله خلال السنوات الماضية والوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف ويسهم في دفع عجلة التقدم بين البلدين، وبالنسبة للمشاركين من الجهات الحكومية كانوا فعّالين في نقل وجهة نظرهم.
وأكّد الحميدان أن العمالة الإندونيسية التجارية لا يوجد أمامها أية عقبات، بل تم مناقشة كيفية زيادة هذه العمالة خلال السنوات المقبلة التي تكون على قدر كبير من التدريب ومهيأة للعمل في المجال التجاري بالمملكة.
من ناحيته قال يوري تمرين، المدير العام لشؤون آسيا باسيفيك وإفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية ورئيس الوفد الإندونيسي: الحمد لله كان هناك اتفاقيات عديدة بين الجانبين التي تأتي ضمن التعاون القائم بين المملكة وإندونيسيا منذ فترة طولية وقد سعينا خلال هذه الاتفاقية إلى رفع حجم الاستثمارات السعودية التي تشكل 8 % من حجم الاستثمار الأجنبي إلى 15% في السنوات القادمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعادل مليار ونص المليار دولار ونسعى كذلك لرفع هذا الرقم.
وتحدث ل»الجزيرة» مدير عام إدارة المستشارين بوزارة العدل ورئيس وفد وزارة العدل المستشار منصور المزروع قائلاً: إنه تم تشكيل لجنة من الجانبين تُعدُّ امتدادًا للتعاون القائم بين المملكة وإندونيسيا.
وفيما يتعلق بجانب وزارة العدل فقد تم اللقاء بممثلي وزارة العدل الإندونيسية وقد رحبنا بالتعاون في المجال القضائي ويسرنا أن نلتقي منهم أي طلب يتعلق بذلك عبر القنوات الرسمية لدراسته واتخاذ اللازم حوله، وقد ضم وفد وزارة العدل المستشار الدكتور علي الشهري.
يذكر أن الاجتماعات شهدت توقيع الاتفاق على نتائج اجتماعات اللجان التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات من ضمنها العدل والخارجية والسياحة والزراعة والتجارة والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والقوى العاملة والشباب والرياضة والصحة والشؤون الدينية والتعليم العالي