تأنيث المحلات يوفر أكثر من 300 ألف وظيفة نسائية وأكثر من 7 آلاف محل تشغلها سعوديات

التخيفي: القضية المرفوعة لن تُثني الوزارة عن تنفيذ القرار

كشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريح ل»الجزيرة» أن الحملات التفتيشية التي انطلقت صباح الخميس الماضي للتطبيق الإلزامي بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية لن تستثني أحدًا، حيث ستشمل في مرحلتها الثانية والثالثة 7335 محلاً بالمملكة مختصة باللوازم النسائية الداخلية ومحلات التجميل التي توفر أكثر من 300.000 وظيفة نسائية. وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى بشهر ذي الحجة التي تم خلالها حصر المحلات وتحديد نشاطها. موضحًا أنه بنهاية هذا الأسبوع تنتهي الجولات الميدانية للمرحلة الثانية التي تُلزم جميع محلات الملابس الداخلية النسائية بتطبيق القرار، مؤكدًا أن المحلات المخالفة ستتعرض للإيقاف إلى جانب دفع الغرامات المالية التي تحدد حسب نوع المخالفة فيما تبلغ غرامة مخالفة نظام العمل وحدها 3000 ريال.
وأشار التخيفي إلى أن المرحلة الثالثة التي تستهدف تأنيث محلات أدوات التجميل النسائية تنتهي مهلتها في شعبان المقبل. مشيرًا إلى أن أصحاب الأنشطة المتنوعة من المحلات المتعددة الأقسام التي تضم الملابس أو الإكسسوارات إلى جانب الملابس الداخلية لن تُستثنى من قرار التأنيث، حيث أعطت الوزارة مهلة لأصحابها لإعادة تأهل المحل بما يتناسب مع وجود بائعات بقسم الملابس الداخلية ضمن إطار الشريعة الإسلامية موضحًا أنه ستتم خلال الفترة التي تسبق التطبيق تسيير جولات من المفتشين والمفتشات التابعين لوزارة العمل على هذه المحال للتذكير بضرورة العمل على تجهيز المحال وفقًا للشروط الموضوعة.
وأوضح التخيفي خلال حديثه ل(الجزيرة) أن المؤشرات الأولية لتطبيق القرار مشجعة وإيجابية وأن إعداد المحلات الملتزمة بالتطبيق أكبر بكثير من المحلات المخالفة التي وفرت فرصًا وظيفية متعددة للنساء السعوديات بعدما كانت بالسابق تشغل وظائفها عمالة وافدة.
وأكّد وكيل وزارة العمل أن القضية المرفوعة ضد وزارة العمل التي تطالب بإيقاف قرارها بتأنيث العمل في محلات الملابس النسائية، بدعوى مخالفة القرار لما تنص عليه الأنظمة من منع الاختلاط لن تُثني الوزارة عن تنفيذ القرار.
يذكر أن وزارة العمل بيّنت لدى إعلانها الاثنين الماضي عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية، أن القرار يأتي تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم.