قطاع التجارة يحقق معدل نمو نسبته 2، 4% والصناعة 8، 7%

واصلت قطاعات التجارة والصناعة والكهرباء في المملكة تطورها ونموها خلال عام 2000م حيث حقق قطاع التجارة معدل نمو نسبته 2، 4 في المائة كما حقق قطاع الصناعة «باستثناء تكرير النفط» نموا نسبته 8، 7 في المائة وحقق قطاع المرافق «الكهرباء والغاز والماء» نموا نسبته 0، 4 في المائة، وقال التقرير السنوي السابع والثلاثون لمؤسسة النقد العربي السعودي انه تم خلال عام 2000م تسجيل 554 شركة جديدة بوزارة التجارة وبلغ اجمالي رأسمالها حوالي 2، 6 مليارات ريال وبذلك يصل العدد الاجمالي للشركات القائمة أكثر من عشرة آلاف شركة، كما سجلت حوالي 24 الف مؤسسة تجارية ليصل اجمالي عدد المؤسسات بالمملكة بنهاية عام 2000م إلى حوالي 493 الف مؤسسة تجارية وارتفع اجمالي عدد الوكالات التجارية بالمملكة بنهاية عام 2000م إلى حوالي 1، 7 آلاف وكالة تجارية من مختلف الجنسيات، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للقطاع الصناعي فقد ارتفع عدد المصانع العاملة بالمملكة ليبلغ بنهاية عام 2000م إلى حوالي 3381 مصنعا يبلغ اجمالي رأسمالها نحو 3، 239 مليار ريال ويعمل بها أكثر من 315 الف عامل، وقال انه من مجموع المصانع العاملة بالمملكة يوجد هناك 474 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي يبلغ اجمالي رأسمالها نحو 2، 132 مليار ريال ويعمل بها ما يقارب 69 الف عامل تشكل ما نسبته 0، 14 في المائة من اجمالي عدد المصانع العاملة بالمملكة ونسبة 2، 55 في المائة من اجمالي تمويلها، وفيما يختص بقطاع الكهرباء أوضح التقرير أن الاستهلاك الكهربائي ارتفع بنسبة 7، 4 في المائة خلال عام 2000م وارتفع عدد المشتركين في خدمات الكهرباء بالمملكة خلال نفس الفترة بما يزيد على 8، 146 الف مشترك أي بزيادة نسبتها 4، 4 في المائة على العام السابق ليصل اجمالي عدد المشتركين إلى ما يزيد على 5، 3 ملايين مشترك بنهاية عام 2000م،