الأخذ بالفلك مطلقاً أو الرؤية مطلقاً أو المزج بينهما في اعتماد الفلك في النفي دوت الإثبات، أقوال كلها لها حظ قوي من النقل والعقل بشواهد ثابتة في الكتاب والسنّة، وهي أيضاً كلها بلا استثناء أقوال ظنية. فإنْ كان علم حساب الفلك لخروج الأهلّة قد أصبح اليوم علماً يقينياً قطعياً، إلاّ أنّ الرأي في الأخذ بالفلك مطلقاً هو رأي ظنِّي شرعاً لأنه مستنبط استنباطاً من النصوص الذي تدلُّ عليها الرؤية، ففيه مجال الخطأ، فهو ظنّي الاستدلال. والقائل بالرؤية المطلقة كالسعودية هو كذلك قولٌ ظنّي، فهو وإنْ كان رأياً يقينياً قطعياً شرعاً إلاّ أنه ظنّي في ثبوت الرؤية وصحّتها. والرأي الثالث الجامع بين الأمرين قد جمع أيضاً اليقين والظن من كلا القولين. وأنا لن أخوض هنا فيما قيل من قبل وحررت فيه البحوث والكتب، ولكن ما أعتقده هو وجوب توضيح مفهوم أنّ الله قد تعبّدنا بالظن لا باليقين. هذا الأصل أعتقد أنه من المهم طرحه كأحد معطيات النقاش وأنه حاصل في الأقوال كلها، فلا فضل لأحدهما على الآخر. الدِّين مكوّن من ثلاثة أقسام.. عقائد وعبادات ومعاملات. فما ورد في العقائد فنؤمن به إيمان عجائز نيسابور. وأما المعاملات فنتحرّى فيها اليقين على أشدّ ما نستطيع (ومنه استخدام جميع وسائل التكنولوجيا المتوفّرة)، وأما العبادات فهي وسط يتردّد بين العقائد والمعاملات، فهي تشارك العقائد بأنها مبنيّة أصلاً على التسليم بغضّ النظر عن الحكمة والمصلحة. كما أنها تشارك المعاملات في أنها أمور ملموسة لذا يتحرّى في أدائها اليقين. فرؤية الهلال وأوقات الصلاة والطهارة واحتساب عدد الركعات والطواف للطائف والمصلّي وغير ذلك، كله مبني على الظن لا على اليقين، فما ظنه المسلم في ذلك فهو يقين في حقه. فالأخذ بالفلك مطلقاً منهجُ غلب الجانب المحسوس في العبادات، فحجّته قوية من هذا الباب عمادها هو أنه إذا توفّر لدينا اليقين فاعتماد الظن باطل، وحساب الفلك يقيني. والأخذ بالرؤية مطلقاً منهج غلب جانب التسليم في العبادات، فحجّته قوية من هذا الباب وعمادها النصوص المتوافرة بأنّ الأصل الرؤية المجرّدة. والعبادات وقفية على النصوص لا مجال فيها للقياس والابتداع والاجتهاد دون ضرورة أو حاجة ملحّة. والأخذ بالفلك في النفي دون الإثبات حلٌ وسط يجمع بين جانب التسليم وجانب المحسوس، ولكنه صعب الفهم بسبب الموانع النفسية للمناهج الفكرية. فمن كان أساسه عقلانياً لن يستطيع فهم معنى أنّ العبادات وقفيّة تسليميّة. ومن كان أساسه سلفياً فلن يستطيع أن يفهم معنى الأخذ بالفلك بالنفي دون الإثبات، لرفضه مبدأ الفلك مطلقاً. وأنا أدرك مدى هذه الصعوبة، فقد احتجت إلى خمسة عشر عاماً وصدمة عملية تزيل عني حاجز الممانعة، لكي أفهم منطق من يأخذ بالحساب الفلكي في نفي دخول شهر رمضان، حتى ولو جاءت الشهود بالإثبات، وذلك من قوّة تأثير المنهج السلفي المغلب لجانب التسليم المطلق. عيدنا لهذه السنة قد انقسمت فيه بلاد الإسلام على الآراء الثلاثة التي كلها بلا استثناء مبنيّة على الظن لا على اليقين، كما وضحت سابقاً. فإذا فهم الناس أنه سبحانه لم يجعل علينا في الدِّين من حرج فتعبّدنا بالظن لا باليقين، لزال ما نفوسهم من الشك والنزاع. والذي يجب أن لا يسكت عنه هنا أنه مهما كان الرأي الذي انتهى إليه من ولاهم الله هذا الأمر في بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين قبوله وعدم النزاع فيه، فكل الآراء ظنّية فلا يُقدم ظن على ظن.
