القوات السورية تقتل 52 مدنياً في عدة مدن

انتقادات داخلية لتنصل لبنان من تأييد مجلس الأمن في إدانة العنف

قتل 52 مدنيا على الأقل في هجوم بالدبابات شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد لاحتلال وسط مدينة حماة في تصعيد حاد لحملة عسكرية تستهدف إنهاء انتفاضة ضد حكمه، حسبما أفاد ناشط. وأبلغ الناشط -الذي تمكن من مغادرة المدينة المحاصرة- أن 40 شخصا قتلوا بنيران رشاشات ثقيلة وقصف للدبابات في حي الحاضر شمالي نهر العاصي أمس الأول الأربعاء وفي وقت مبكر من أمس الخميس. وأضاف الناشط أن خمسة أشخاص آخرين من عائلتي فخري والأسعد -من بينهم طفلان- قتلوا بينما كانوا يحاولون مغادرة حماة بالسيارة على طريق الظاهرية. وفي وقت سابق قال سكان في حماة إن الدبابات تقدمت إلى وسط المدينة الأربعاء واحتلت الميدان الرئيسي الذي شهد بعضا من أكبر الاحتجاجات ضد الأسد في انتفاضة بدأت قبل خمسة أشهر للمطالبة بالحريات السياسة. وأضافوا أن قناصة انتشروا على أسطح المباني وفي قلعة حماة. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أن «سبعة اشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن السورية خلال قمع التظاهرات التي خرجت بعد صلاة التراويح» في ريف درعا، وتدمر ودمشق، وأوضح عبد الرحمن أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة نوى في ريف درعا، وقتل المتظاهر الثاني في مدينة تدمر (وسط) كما قتل شخصان أثناء تفريق تظاهرة في حي الميدان في العاصمة». وأضاف أن «طفلا قتل في بلدة تلبيسة (ريف حمص) برصاص قوات الأمن». وعلى الصعيد السياسي أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا إن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها.
وكانت الحكومة السورية أقرت في 24 تموز/يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها. وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة». وكانت الحكومة السورية أقرت في 26 تموز/يوليو مشروع قانون الانتخابات العامة . وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». من جهة أخرى أثار تنصل لبنان من تأييد بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أدان العنف ضد المتظاهرين سلميا في سورية، موجة من الانتقادات أمس الخميس بين نواب البرلمان اللبناني المعارضين المناهضين لسورية . وقال النائب المناهض لسورية نبيل دو فريج إن «موقف لبنان في (اجتماع) مجلس الأمن هو موقف لحكومة مقربة من سورية».يذكر أنه رغم أن لبنان لم تمنع تبني البيان، إلا أن نائبة مندوب البلاد لدى الأمم المتحدة كارولين زياد قالت إن بيروت تنأى بنفسها عن البيان. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور لصحيفة «اللواء» المحلية :»لن نؤيد أي قرار ضد سورية». ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن مصدر من قوى 14» مارس» المناهضة لسورية، ويترأسها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وصفها للموقف اللبناني بأنه «مخزٍ» . وقال المصدر إنه «رغم إجماع الأعضاء ال14 الآخرين في مجلس الأمن على البيان، جاء تنصل لبنان مخزيا ومشينا». وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا رئاسيا حول سورية في وقت متأخر من مساء الأربعاء ، ولكن الأمر لم يصل إلى تمرير قرار رسمي بتوقيع عقوبات . وأدان مجلس الأمن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين. ودعا بيان للأمم المتحدة الحكومة السورية إلى «احترام التزاماتها
إزاء حقوق الإنسان». وأعرب عن الأسف إزاء «افتقاد التقدم» في الإصلاحات.