مقال الجريش صريح جداً ويلامس المشكلة

عبر عن وجهة نظر الكثيرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت كما اطلع غيري على المقال الذي كتبه الأستاذ سليمان الجريش في صفحة القوى العاملة عدد الجزيرة «10603» الصادر يوم 22/7/1422ه بعنوان «كفاءة الأداء الوظيفي بين شماعة الروتين وسلبية الموظفين، والذي تحدث فيه الكاتب عن انخفاض كفاءة الأداء في بعض الأجهزة، وما يؤدي اليه التمسك الأعمى بالأنظمة والتعليمات، واهمال الجانب المتعلق بفكر الانسان وامكاناته.
والحقيقة ان هذا المقال «صريح جدا»، ويلمس المشكلة القائمة فعلا، وهو ما تعاني منه الأجهزة الحكومية في معظم اجراءاتها.
ان هذا المقال قد عبر عن وجهة نظر الكثيرين ممن يلاحظون هذا التخلف الفكري، ويرون السلبية تتمثل أمام أعينهم بواسطة موظفين لا يقيمون أي وزن لعناء المراجعين، وشقاء المواطنين، ان الكاتب عندما يتحدث عن انخفاض كفاءة الأداء ويرجعها في الغالب الى الموظفين أنفسهم إنما هو بهذا التشخيص يقول الحقيقة وليس غيرها، لأن هؤلاء هم الذين يناط بهم سلطة التنفيذ، وهم بنفس الوقت الذين يضعون العراقيل أمام التنفيذ باسم النظام والتعليمات دون أن يدركوا الأهداف العامة لهذه الأنظمة وهذه التعليمات.
ليسأل كل منا نفسه حول ما يتعرض له عند قيامه بمراجعة جهة ما، خاصة الجهات التي لها علاقة بالخدمات العامة، والله انك أحيانا تقف عاجزا عن تفسير ما يحدث، وقد تتعرض للملل وتترك حقك بسبب تعنت موظف يطالبك باستكمال أحد متطلبات الاجراء الوارد بالتعليمات رغم عدم الحاجة اليه، وربما يكون تحقيق هذا الطلب غير وارد، إما لأنك بعيد الاقامة، أو ان من يقدر على تحقيقه قد توفي من سنين!! هناك معاملات تدور من سنين طويلة واستهلكت جهدا ووقتاً وأموالا من أجل تصحيح أخطاء بسيطة، لأن التعليمات قالت كذا؟ وهناك حقوق تركها أصحابها لأنهم مطالبون بتحقيق مالا يمكن تحقيقه رغم عدم الحاجة اليه.
هل نسيتم موقف ذلك المتقاعد الذي عرض مشكلته في صفحات الجزيرة قبل بضع سنوات، عندما قال ان الموظف المكلف بصرف راتبه التقاعدي طالبه باثبات حياته؟!! ورغم ان هذا الرجل أثبت حياته بوقوفه أمامه، إلا ان هذا الموظف طلب منه اثبات ذلك «ورقيا» وبشهود عدول؟ لأن التعليمات تقول ذلك!!.
صحيح ان التعليمات تؤكد على ان صرف الراتب يتطلب اثبات الحياة، لكن ألا يمكن اثبات ذلك بالتوقيع والاطلاع على البطاقة، ولمس الرجل مباشرة والتأكد من أنه حي.
لقد طرح الكاتب موضوعا جديرا بالاهتمام رغم عدم الالتفات اليه لكنه يمثل مشكلة قائمة، والمفترض ان يتبنى معهد الادارة أو وزارة الخدمة المدنية هذا الطرح، ويعمل على دراسته، واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه من خلال التوعية أولاً وأخيراً.
وبالله التوفيق،،،
عبدالرحمن صالح الغنام - الرياض