توجيه بتشكيل فريق مختص لمواجهة غسل الأموال خليجياً

فيما سلطت «الجزيرة» الأسبوع الماضي الضوء على تزايد الظاهرة

وجه محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتشكيل فريق مختص لمواجهة غسيل الأموال بالمنطقة ومكافحة تمويل الإرهاب والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال وكانت «الجزيرة» قد نشرت الأسبوع الماضي تحذيرات حول تزايد عملية غسل الأموال في دول المجلس نقلاً عن رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية التي حذرت هيئته من تزايد عمليات الغسل وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد آل عباس حينها «للجزيرة» إن المنطقة أصبحت هدفاً لعصابات الجرائم المنظمة التي تستغل تنوع البيئة الاقتصادية والتسهيلات الكبيرة المقدمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة وقال آل عباس: إن عملية غسل الأموال في المنطقة زادت بشكل أكبر في ظل الظروف المذكورة سابقاً مؤكداً أن الإجراءات الحالية غير كافية لمنع عمليات غسل الأموال لأن هذه الجرائم تتطور كلما تطورت الأنظمة الرقابية المضادة لها.
ودعا آل عباس الهيئات والمنظمات الإقليمية بتقديم مجهود تنويرية وتوعوية للكشف عن مثل هذه المخاطر الاقتصادية عبر فعاليات دورية لمناقشة سبل مكافحة عمليات جرائم الأموال وغسلها وآخر التطورات والمستجدات العالمية في هذا المجال ومن ثم الخروج بأفضل التجارب الدولية.
من جانب آخر دعا اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الثاني والخمسين الذي عقد في أبو ظبي أمس بضرورة إعطاء البنوك الخليجية حرية التفرع بالمنطقة، وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي: هناك ضرورة لتشريعات مصرفية أكثر مرونة ولكن يجب أن تكون حازمة في الأمور الجوهرية كما طالب بأن تعطى بنوك دول المجلس التمكين المناسب بموجب التشريعات لأداء وظائفها وأضاف السويدي: يجب أن تعطى البنوك أيضاً حرية التفرع في كافة دول المجلس وفق أسس محددة. وناقش الاجتماع أيضاً موضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، وتم الاطلاع على محاضر لجنة الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية واللجنة الفنية لنظم المدفوعات والترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر المصرفي العاشر لدول المجلس في قطر خلال يومي 23 و 24 مارس الجاري، كما اطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة لدول المجلس حول الاجتماع العام الأول من الدورة الثانية والعشرين لمجموعة العمل المالي لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي سيعقد في باريس خلال أكتوبر القادم.
حيث وجهت اللجنة بتشكيل فريق من المختصين في مجال مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال. يذكر أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس تجتمع مرتين سنوياً بصورة دورية وذلك بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.