أراك تتسلم مشروع شاليهات ينبع منتصف 2002م

يقع على مساحة 4500 متر مربع

تتوقع الشركة العربية للمناطق السياحية «اراك» بالمدينة المنورة ان تتسلم مشروع اراك للشاليهات بمحافظة ينبع والذي يجري تنفيذه حالياً في منتصف عام 2002م القادم حيث تم إنجاز مراحل متقدمة من المشروع والذي تسير مراحل تنفيذه حسب الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع،
ذكر ذلك ل«الجزيرة الاقتصادية» المهندس محمد صلاح الحربي مدير عام الشركة الذي أشار إلى ان فكرة هذا المشروع تعتمد على الاستفادة من إمكانيات الطبيعة وتم تصميم مشروع لتنفيذه على كورنيش مدينة ينبع ويطل على البحر وتبلغ مساحة المشروع حوالي «4500» متر مربع ويضم «24» شاليها بغرفة واحدة، «8» شاليهات بغرفتي نوم، «8» شاليهات أخرى بثلاث غرف نوم إضافة إلى النادي البحري على مساحة «1200» متر مربع ويشتمل على مرسى للقوارب وألعاب رياضية بحرية وكافة الأنشطة الأخرى، ونادي نسائي صحي على مساحة «260» متر مربع كما يحتوي المشروع على جلسات شاطئية بمساحة اجمالية تبلغ حوالي «570» متر مربعاً إضافة إلى مقهيين بمساحة «130» مترا مربعاً تتوسط الشاليهات لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات لمرتادي المكان كما يشتمل المشروع على الخدمات المساندة ومنها مصلى بمساحة «100» متر مربع ومبان للإدارة ومواقف سيارات،
وأكد الحربي ان مشاريع الشركة تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة كان قد دشن قبل شهور أول مشروعات الشركة وهو مشروع موتيل اراك بمحافظة العلا والذي أقيم على أرض مستوية مساحتها حوالي «000، 45» متر مربع وقد بدأ تشغيله في منتصف هذا العام 2000م ويتكون من وحدات فندقية تتألف من عدد «50» وحدة فندقية مطلة على حديقة داخلية تحتوي كل غرفة على دورة مياه خاصة وتبلغ المساحة الاجمالية للغرفة «26» مترا مربعا،
واختتم المهندس الحربي تصريحه مشيرا إلى ان شركة «اراك» ستواصل جهودها ومشاركة الشركات الأخرى لتقديم خدمات سياحية ومشروعات تساهم بمشيئة الله في تفعيل السياحة الداخلية والعمل على استغلال الموارد الطبيعية وعوامل الجذب السياحي والسعي لايجاد نوع من التعاون لضمان التكامل بين مشروعات الشركات والمشروعات الخدمية بالمنطقة والعمل على زيادة فرص توظيف السعوديين ودعا المواطنين للتفاعل الايجابي مع توجيهات الدولة لتطوير السياحة مؤكداً ان هذا التفاعل هو ما سوف يكون سبباً مباشراً وعنصراً هاماً في تشجيع السياحة والمحافظة على الدخل القومي،