البُعدُ الإسلامي يُكسب زيارة سمو النائب الثاني لماليزيا أهمية خاصة

يزورها اليوم كمحطة ثالثة في إطار جولته الآسيوية الحالية دخلها الإسلام عام 1400م وكانت جزءاً من مملكة بوذية والمد الإسلامي احتوى التنصير

اليوم يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام زيارته لكوالالمبور عاصمة مملكة ماليزيا، وهي المحطة الثالثة التي يزورها بعد زيارتيه لكل من بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، وسول عاصمة جمهورية كوريا، ونرى كما يرى المراقبون ان زيارة سموه الكريم لعاصمة مملكة ماليزيا تكتسب أهمية خاصة باعتبارها عاصمة لأول دولة اسلامية يزورها في اطار جولته الآسيوية الحالية، فكما هو معروف فان ماليزيا دولة اسلامية قوية التمسك بدينها الحنيف الذي يمثل دين وعقيدة أغلبية السكان، فضلاً عن كونها عضوا بارزا ومؤثراً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتعد - سياسياً واقتصادياً - من بين نمور آسيا السبعة، فهي دولة قوية اقتصادياً، ومتطورة تكنولوجياً، ومتقدمة معيشياً وحياتياً اذ يتمتع شعبها بمستوى مرموق من الرفاهية بين شعوب دول المنطقة التي يعيش فيها,, كما تكتسب زيارة سمو النائب الثاني لهذه الدولة أهميتها الخاصة أيضاً من العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة طوال عهودها بلا استقرار والتنامي لمصلحة الشعبين الشقيقين ولمصلحة الأمة الإسلامية.
البدايات الأولى للعلاقات الثنائية
يمكن القول بان البدايات الأولى للعلاقات بين الملايو التي أصبحت فيما بعد ماليزيا الاتحادية ترتبط بدخول الإسلام إلى هذه البلاد الآسيوية الجميلة، إذ كانت هذه البلاد قبل دخول الإسلام عن طريق الدعاة المسلمين، كانت جزءاً من مملكة بوذية وذلك في القرن الثالث عشر الميلادي 1400م وكان الدعاة عبارة عن تجار يحملون معهم دينهم الحنيف يبشرون به بالحسنى والمعاملات الطيبة مع السكان,, وكان انتشار الإسلام في ماليزيا من الأمثلة البارزة لدخول الناس في الدين الإسلامي طوعاً وعن قناعة به عقيدة وقيماً ومنهجاً للحياة.
السكان يسلمون بإسلام أمرائهم
وكان التجار العرب القادمون من شبه الجزيرة العربية يقصدون أول ما يقصدون عن دخولهم لتلك البلاد يقصدون أمراء البلاد الحاكمين فيدعونهم للإسلام فيستجيبون للدعوة ويعلنون اسلامهم فيتبعهم السكان.
قاعدة العلاقة الثنائية
وأصبحت روح الإسلام الحنيف وايمان السكان وتعاملهم مع الآخرين بهذه الروح، أصبحت قاعدة راسخة بُنيت عليها العلاقات بين المملكة ومملكة ماليزيا.
زيارة ملك ماليزيا التاريخية للمملكة
ولعل من الزيارات التاريخية التي عززت ورسخت روح التعاون الثنائي تلك الزيارة التي أداها جلالة السلطان الحاج احمد شاه، ملك ماليزيا السابق الذي بدأها يوم 29 ربيع أول عام 1402ه حيث استقبله جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز عليه رحمة الله وسمو ولي العهد آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز ، حيث جرت محادثات قمة بالرياض تناولت العلاقات الثنائية التي كانت وما زالت تشهد ازدهاراً وتطوراً,, كما كانت قضية حقوق الشعب الفلسطيني في صلب المحادثات الثنائية.
وزيرة التجارة الماليزية تشيد بالعلاقات
وفي 28/4/1408ه الموافق 19/12/1987م اشادت وزيرة التجارة الماليزية آنذاك السيدة داتين بروكي رفيدة عزيز بالعلاقات التجارية بين ماليزيا والمملكة وقالت انها العلاقات التجارية تقوم على أسس متينة وقوية، وأعربت عن أملها في أن تواصل العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية تطورها ونموها,, وقالت: إن بلادها اعطت وستعطي فرصاً أكبر للاستثمار السعودي في ماليزيا لأن الاستثمار الإسلامي ما زال محدوداً في بلادها واضافت ان التكامل الصناعي بين بلادها والمملكة العربية السعودية سيعطي نتائج جبارة.
جاء هذا خلال زيارتها الرسمية الأولى للمملكة حيث اشادت بالصداقة القوية التي تربط قادة وشعبي البلدين.
قائد عسكري ماليزي يشيد
بخادم الحرمين الشريفين
وفي 21/6/1409ه الموافق 28/1/1989م زار قائد قوات الدفاع الماليزي المملكة حيث أدى العمرة وزار المسجد النبوي الشريف,, وبهذه المناسبة اعرب القائد الماليزي الفريق تنشري هاشم محمد علي قائد الدفاع الماليزي بالخدمات الجليلة التي قدمها ويواصل تقديمها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للإسلام والمسلمين.
وأضاف في كلمة سطرها في سجل الزيارات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أضاف يقول: ان ما شاهدته في هذا المجمع من أحدث التجهيزات لطباعة المصحف الشريف لهو دليل على ما تبذله حكومة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين .
المملكة تدعم التعليم الإسلامي بماليزيا
في عام 1403ه وتحديداً في شهر جمادى الآخرة منه قدمت المملكة دعماً سخياً افتتحت في العاصمة كوالالمبور كلية الإدارة والاقتصاد كلبنة أولى لبناء جامعة اسلامية عالمية في ماليزيا تعنى بجميع العلوم والمعارف الدينية والإنسانية الأخرى.
وصرح الدكتور عبدالمجيد عثمان مدير التعليم الإسلامي بوزارة التربية والتعليم بكوالالمبور ان حكومة المملكة ساهمت مساهمة فعالة في هذا المشروع العلمي والتعليمي الإسلامي الكبير، واضاف ان هذا الدعم من المملكة لم يكن غريباً علينا في ماليزيا أو غريباً على جميع الدول الإسلامية، فقد عهدنا المملكة دائماً أنها تدعم كل خطوة للخير والصلاح,, وهذه الجامعة التي دعمت المملكة انشاءها تهدف إلى بناء شخصية الإنسان المسلم تهذيباً وتعليماً بما يتفق وشرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
في الوقت المناسب لوقف المد التنصيري
ومن ناحيته قال وزير الشؤون الإسلامية الماليزي راتوابان ابو بكر في حديث عام 1416ه الموافق 1995م قال ان قيام الجامعة الإسلامية العالمية، وتعاظم النشاط الدعوي في انحاء البلاد جاءا في أنسب وقت لوقف المد التنصيري حيث كان المنصرون يستغلون سوء الأحوال المعيشية بسبب الفقر يقدمون الغذاء والدواء للفقراء المحتاجين مع دعوتهم للتنصير وقد أصبح هذا الزحف التنصيري مفضوحا ومعروفاً بكل جوانبه وابعاده وقد نجحنا في احتواء نشاطه ومحاصرته بالوعي والتوعية وزيادة جرعات الدعوة في مختلف الولايات التي يحاول المنصرون ان يستغلوا حالة فقر السكان فيها لتنصيرهم.
وقال ان الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لدولة ماليزيا وتنظم البلاد منذ العام 1961م مسابقات منتظمة لتلاوة وحفظ القرآن الكريم.
هذه هي ماليزيا الأرض والسكان
الجدير بالذكر ان دولة ماليزيا تتكون من 13 ولاية اتحادية ويبلغ عدد سكان البلاد 18 مليون نسمة حسب تعداد عام 1973م اغلبهم من المسلمين.
وماليزيا دولة اتحادية دستورية تقع في جنوب شرقي آسيا وهي عبارة عن لسان يمتد في المحيط الهندي.
دخلها الاستعمار لأول مرة في القرن الخامس عشر الميلادي 1600م عن طريق حملة عسكرية برتغالية بهدف الاستيلاء على ملفا وذلك للسيطرة على طريق التجارة نحو جنوب آسيا ثم جاء الهولنديون في منتصف القرن السابع عشر الميلادي 1800م.
ولعب الإسلام الحنيف دوره في المحافظة على وحدة الشعب في ظروف القهر الاستعماري وحملات التنصير ونشر الوثنية البوذية حيث هيمن هؤلاء على الاقتصاد وابتلى المسلمون بالفقر والعوز.
ثم جاء الاحتلال الياباني في خضم الحرب العالمية الثانية حيث اكتسح اليابانيون معظم أقطار منطقة جنوب شرقي آسيا.
ولما عادت بريطانيا بعد الحرب لاستعمار دول المنطقة واجهت مقاومة شديدة من دولة الملايو التي قامت عام 1955م وتشكلت أول حكومة ائتلافية بقيادة تنكو عبدالرحمن رحمه الله .
ثم نالت استقلالها التام وبعده قام اتحاد ماليزيا الذي ضم كلاً من ولايات سرواك وصباح والملايو وأعلن السلطان قدح أول ملك لاتحاد ماليزيا بعد الاستقلال.
وتبلغ مساحة الدولة الاتحادية ماليزيا 286 ألف كيلو متر مربع وعاصمتها كوالالمبور.
وهي دولة ملكية دستورية برلمانية تضم 13 ولاية في اتحاد فيدرالي منذ العام 1963م العاصمة كوالالمبور، والدين الرسمي لها الاسلام حيث تزيد نسبة المسلمين بها عن 60% من إجمالي عدد السكان، وقد دخل الإسلام اراضي الاتحاد الماليزي في نهاية القرن الثامن الهجري.
ومن أبرز المعالم الإسلامية في ماليزيا مسجد نيكارا وهو المسجد الوطني الكبير الواقع في قلب العاصمة وهو تحفة فنية معمارية من الطراز الإسلامي، مشيد على مساحة 15 فدانا يتسع لنحو ثمانية آلاف مصل وله منارة جذابة المنظر عالية الارتفاع جداً.
ومن الناحية الاقتصادية تعد ماليزيا واحدة من ابرز قصص النجاح القليلة في ميدان التنمية الاقتصادية في آسيا والعالم ككل, فقد زاد متوسط الناتج القومي للفرد بها من680 دولار عام 1974م الى 3440 دولار في عام 1995م اي بزيادة بنسبة 505% في الوقت الذي زاد فيه الناتج القومي الإجمالي العالمي خلال الفترة ذاتها بنسبة 304% وتراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي في ماليزيا خلال عقد التسعينات مابين 7,4% عام 1882م الى 8,5% عام 1995م, وعلى الصعيد الاجتماعي زادت نسبة التعليم بماليزيا من 60% من إجمالي السكان عام 1974م الى 84*% في عام1994م.
ولاشك ان مثل هذه المؤشرات تدل على ان ماليزيا شهدت طفرة قوية في مجال التنمية بكافة ابعادها الإقتصادية والإجتماعية، وسياسياً خطت ماليزيا خطوات لا بأس بها حيث حققت قدراً معقولاً من التطور الديمقراطي تمثل في وجود دستور مكتوب وقضاء مستقل واحترام لحقوق الانسان، وقدر معقول من حرية الصحافة والإعلام.
وجدير بالملاحظة في هذا السياق القول أنه رغم وجود مشاكل مالية ألمت بالاقتصاد الماليزي إثر الأزمة المالية الآسيوية عام 1998م فإن ذلك لا ينفى وجود نقلة نوعية كبيرة في هذا الاقتصاد واعتباره اقتصاداً واعداً لا سيما في ضوء تنوع هياكله الانتاجية وتحديث القطاعات المالية والمصرفية والصناعية وتطوير القطاع التصديري الذي بلغ متوسط نموه خلال الفترة 87 1995م نحو 39,2%.
العلاقات السياسية والثقافية بين ماليزيا والسعودية
تعد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ماليزيا من اقدم العلاقات التي اقامتها المملكة في منطقة جنوب شرقي آسيا، إذ تضرب بجذورها إلى منتصف عقد الستينات, كما تتسم العلاقات الماليزية السعودية فضلا عن قدمها بالتعدد والتنوع.
فمن ناحية تعدد الزيارات المتبادلة التي قام بها مسئولون سعوديون وماليزيون على مختلف المستويات وفي شتى التخصصات, ففي العام 1965م قام ملك ماليزيا بزيارة الى المملكة لتهنئة الملك فيصل بمبايعته ملكا للمملكة وفي العام 1970م قام الملك الراحل بزيارة آسيوية لعدد من الدول الإسلامية الآسيوية والافريقية كان في مقدمتها مملكة ماليزيا، وتم خلال الزيارة التباحث بشأن الاجراءات اللازمة لتيسير الحج على الحجاج بوجه عام ومنهم الماليزيون كما لعبت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل دوراً هاماً في ترشيح ودعم تانجو عبدالرحمن رئيس وزراء ماليزيا ليكون أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
كما شهدت الفترة منذ منتصف السبعينات وحتى النصف الأول من الثمانينات زيارات متبادلة على مستوى وزراء الطاقة والنفط في البلدين بهدف التنسيق بين دول الأوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وماليزيا بشأن إنتاج النفط العالمي.
ولم يتوقف التعاون السعودي الماليزي عند هذا الحد وإنما تعداه الى التباحث والتنسيق بشأن القضايا العربية والإسلامية، وفي هذا السياق كانت الدولتان عضوين في اللجنة الاسلامية الخاصة بالتقريب بين وجهات نظر العراق وايران إبان حرب الخليج الاولى (1980 1988م) ثم شاركتا بقوات لمراقبة الحدود العراقية / الايرانية عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين بغداد وطهران في سبتمبر عام 1988م.
وعلى صعيد الصراع العربي الاسرائيلي تكشف قراءة اتجاهات السلوك التصويتي لماليزيا على القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصراع في منطقة الشرق الأوسط عن تأييدها الواضح للحقوق العربية خاصة دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين وتاييد عملية السلام في الشرق الأوسط وحق سوريا في استعادة كامل هضبة الجولان وإدانة الممارسات الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشريف، كما ايدت ماليزيا مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن ولكنه لم يصدر بسبب الفيتو الامريكي بشأن إدانة الاعتداء الاسرائيلي على جنوب لبنان ومذبحة قانا في إبريل 1996م فيما عرف بعملية عناقيد الغضب.
وعلى الصعيد الثقافي فقد حرصت المملكة العربية السعودية على إرسال الدعاة والمحاضرين إلى الجامعة الإسلامية في كوالالمبور من أجل تدعيم جهود العلماء المسلمين هناك مع توفير كافة الكتب والمراجع اللازمة للدراسة وإرسال مصاحف شريفة للطلبة بالجامعات والمدارس الماليزية.
فضلاً عن قيام وزارات الأوقاف والتعليم العالي السعودية بالتنسيق مع نظيراتها الماليزية لتدعيم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي بينها.
آفاق رحبة لعلاقات اقتصادية مميزة
لم تكن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وماليزيا اقل اهمية من العلاقات السياسية والثقافية بينهما وإنها مازالت في طور النمو, فقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين عام 1989م نحو 409 مليون ريال سعودي،تزاد الى 527,3 مليون ريال في العام التالي 1990م وتطور أكثر في العام 1991م إذبلغ إجمالي التجارة الثنائية 750,05 مليون ريال سعودي منها 56,7 مليون ريال قيمة الصادرات السعودية الى ماليزيا و693,8 مليون ريال قيمة الواردات الى المملكة من ماليزيا في العام نفسه.
والواقع انه ثمة فرص سانحة لزيادة اوجه وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في ضوء عضوية ماليزيا في رابطة الآسيان ومن ثم يمكن ان تمثل بوابة لولوج المملكة العربية السعودية الى بقية دول هذا التجمع الاقتصادي الكبير واسواقها التي مازالت لديها القدرة على استيعاب مزيد من الصادرات والاستثمارات السعودية خاصة في ضوء توافر بنية اساسية جيدة في هذه الدول وتشجيعها لدور القطاع الخاص وتوفيرها لحوافز استثمارية وتخفيضات ضريبية متميزة, يضاف لذلك تزايد الاجراءات الحمائية في وجه الصادرات الماليزية في اسواقها التقليدية في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية بما يساهم في دعم التبادل التجاري مع المملكة خاصة وان الاقتصاد الماليزي ومعظم اقتصاديات دول الآسيان تعتمد على قطاع التصدير بشكل رئيسي, وفي المقابل تتوافر بالمملكة العربية السعودية فرص استثمارية صناعية هامة لرجال الأعمال الماليزيين لاسيما في ضوء الحوافز التشجيعية التي توفرها المملكة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي هذا السياق يمكن لرجال الأعمال السعوديين إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم الماليزيين استفادة بالمزايا النسبية التي تتمتع بها السعودية وماليزيا في المواد الخام والموارد الطبيعية ومن ذلك مثلا إقامة مشروعات وصناعات تعتمد على المطاط وحيث تنتج ماليزيا اكثر من 30% من إنتاجه العالمي والأخشاب الاستوائية والاثاث والقصدير وزيت النخيل والمواد الغذائية المختلفة، فضلاً عن صناعة البتروكيماويات والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.
صفوة القول ان المملكة العربية السعودية وماليزيا لديهما من الإمكانيات والمؤهلات الذاتية والروابط المتينة سياسياً واقتصادياً وثقافياً ما يمكنهما من تطوير أواصر التعاون بينهما في شتى المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على حاضر ومستقبل شعبي البلدين.