استقرار نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني لهذا العام

أعلنت الحكومة الصينية اليوم (الأربعاء)، ان النمو الاقتصادي للصين استقر عند سبعة في المئة في الفصل الثاني من العام الحالي، مشيرةً إلى أن الإنتاج الصناعي ومبيعات المفرق تسارعت في حزيران (يونيو).
وبذلك يكون تقدم اجمالي الناتج الداخلي الصيني في الاشهر الثلاثة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) أكبر مما توقعه 14 خبيراً واقتصادياً كانوا ينتظرون تباطؤ النمو ليبلغ 6.9 في المئة.
وكانت الدولة الآسيوية العملاقة سجلت في 2014 نسبة نمو تبلغ 7.4 في المئة في 2014، وهو أضعف أداء منذ حوالى ربع قرن. وحددت بكين هدفاً لها نسبة نمو تبلغ "نحو سبعة في المئة" للعام 2015.
لكن الخبراء يرون بشكل عام أن وضع ثاني اقتصاد في العالم لم يسجل تحسناً بسبب الطلب الداخلي الضعيف وانكماش بنسبة حوالى سبعة في المئة في الفصل الأول للتجارة الخارجية الصينية التي تشكل العماد التقليدي للنمو.
ومع ذلك، تشير الاحصاءات الشهرية التي كشفها "المكتب الوطني للإحصاء" اليوم، إلى بعض التحسن بعد اجراءات دعم متكررة اتخذتها السلطات. إذ تسارع الانتاج الصناعي في حزيران (يونيو) بارتفاع نسبته 6.8 في المئة على مدى عام، حسب المكتب. وهذه النسبة أفضل مما كانت تتوقعه الأسواق، اذ أن الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم شبكة "بلومبرغ" قدروا الارتفاع المنتظر بستة في المئة فقط.
أما مبيعات المفرق التي تشكل مقياساً لاستهلاك العائلات في الصين، فارتفعت بنسبة 10.6 في المئة على مدى عام الشهر الماضي، وهي نسبة أكبر مما توقع الخبراء أيضا (10.2 في المئة).
وأخيراً ارتفعت الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 11.4 في المئة على مدى عام في النصف الأول من السنة، وهي زيادة ثابتة بالمقارنة مع ما سجل على الأشهر الخمسة الاولى.
وعبر الناطق باسم "المكتب الوطني للإحصاء" شينغ لايون عن ارتياحه لهذه النتائج. وقال ان "المؤشرات الرئيسة للفصل الثاني تدل على أن النمو استقر ومستعد للتسارع وحيوية النشاط الاقتصادي تعززت".
إلا أنه أضاف محذراً: "يجب أن نبقى مدركين بأن الطلب الداخلي والطلب الدولي ما زالا يعانيان في بيئة صعبة، والانتعاش الاقتصادي العالمي بطيء".