قوات الأمن تنفي والمطلك يؤكد دهم مقره في فندق الرشيد

وصفت «الحركة الوطنية العراقية» عملية دهم مقر إقامة أمينها العام النائب صالح المطلك بأنها «محاولة لتأزيم الوضع السياسي». وفيما تنتظر قائمة المطلك حكم الهيئة التمييزية في استبعادها من السباق الانتخابي، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن قرار «هيئة المساءلة والعدالة تخريب للعملية السياسية».
وطوقت قوة من «عمليات بغداد» قوامها 50 جندياً فندق الرشيد في المنطقة الخضراء المحصنة بعد منتصف ليل أول من أمس.
وقال الناطق باسم «الحركة الوطنية» حيدر الملا ل «الحياة» ان «القوة دهمت مقر إقامة الأمين العام للحركة صالح المطلك في الفندق»، موضحاً ان «عملية الدهم تمت خلال عقد الحركة اجتماعاً في مقر المطلك وبرئاسته».
وانتقد الملا العملية بشدة، معتبراً انها «تجاوز على رئيس كتلة برلمانية وعدم الاعتراف بحصانته وحصانة النواب الذين كانوا معه». ويرأس صالح المطلك كتلة «الحوار» التي تشغل 11 مقعداً في البرلمان .
وأضاف ان «هذه الخطوة محاولة لتأزيم الوضع السياسي وتسميم أجواء الانتخابات والنيل من الحركة الوطنية، لا سيما ان الأحزاب الطائفية الحاكمة بدأت تشعر بالخطر من اتساع القاعدة الجماهيرية للمشروع الوطني وتعرف انها لن تستطيع المواجهة في الانتخابات لذلك تحاول إبعادنا عنها بأي طريقة».
ودعا «جماهير الحركة الوطنية» الى «الهدوء وعدم الانجرار الى محاولات تأزيم الوضع في البلاد التي تقف خلفها أحزاب وشخصيات قايضت المناصب بحياة المواطنين وأمنهم ومعيشتهم».
قيادة العمليات
لكن قيادة العمليات في بغداد نفت بشدة استهداف مقر إقامة المطلك، وقالت في بيان إن «الإجراءات الأمنية التي أجريت مساء امس (اول من أمس) في فندق الرشيد كانت للبحث عن احد المطلوبين».
وأضاف ان «العملية لم تستهدف أياً من اعضاء البرلمان كما اشارت الى ذلك بعض وسائل الإعلام»، مؤكداً ان «عمليات التفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ستستمر ولن تستثني أي موضع يشتبه به».
ودعا البيان وسائل الإعلام الى «عدم تسييس الإجراءات الأمنية التي تهدف الى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وسلطة القانون كما ندعوها الى عدم إثارة التشويش على عمل أجهزتنا الأمنية».
وعن تطور قضية استبعاد الكيان السياسي الذي يرأسه النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 7 آذار (مارس) المقبل، أوضح الملا وهو قيادي أيضاً في «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها المطلك اننا «تقدمنا بالطعن للهيئة التمييزية يوم الأربعاء، وأبلغتنا الهيئة انها ستنظر في الطعون والوثائق وستعلن قرارها الأحد المقبل»، مبدياً تفاؤلاً كبيراً بأن «يكون القرار لصالح الحركة ويسمح للمطلك وكيانه بالمشاركة في الانتخابات».
وفي أول رد فعل لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قرار «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد 16 كياناً سياسياً من المشاركة السياسية بذريعة ان قادة الكيانات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الذي اتخذته الأسبوع الماضي، اعلن أمس في بيان ان «هناك شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 16 كياناً سياسياً ومن حق تلك الكيانات أن تعترض وتسلك السبل القانونية»، لافتاً الى ان «الإدارة الحالية للهيئة هي ادارة تصريف أعمال فقط لأن إدارتها لم تشكل وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة وهذه المسألة نتركها للقضاء».
وأعرب عن قناعته بأن «المغزى السياسي لهذا القرار واضح ونكسة ويندرج ضمن عملية التسقيط السياسي وما حصل تخريب للمصالحة وللعملية السياسية برمتها لأنه ولد شعوراً بالغبن والإجحاف والإقصاء». وعبر عن تطلعه الى «عملية سياسية ديموقراطية تستوعب الجميع، لا عملية سياسية بفصال وبنموذج في ذهن البعض يسعى إلى فرضه على الآخرين».