بوروندي تشهد انتخابات تشريعية وبلدية في أجواء مشحونة

تنظم في جمهورية بوروندي اليوم (الإثنين) انتخابات تشريعية وبلدية في ظل أجواء من التوتر تخللتها أعمال عنف، فيما يمثل اقتراع اليوم المرحلة الأولى من عملية انتخابية مثيرة للجدل رفضت السلطات تأجيلها على رغم الضغوط الدولية.
ويواجه معسكر الرئيس البوروندي منذ شهرين احتجاجات على ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة انشقاق مسؤول جديد في النظام. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية بي نتافوهانيما أنه لجأ إلى بروكسل، ودعا رئيس الدولة في التخلي عن مشروعه بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 تموز(يوليو) الجاري.
ويأتي هذا الانشقاق في خضم انشقاق النائب الثاني لرئيس بوروندي جيرفي روفييكيري المعارض داخل حزب الرئيس لترشح الرئيس لولاية ثالثة. وقالت المعارضة إنها "لن تشارك في انتخابات زائفة"، بينما دعا المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات.
واعتبرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة أن ترشح الرئيس لولاية ثالثة "غير دستوري"، مشيرة إلى أن المناخ السياسي والأمني في بوروندي لا يسمح بتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وأيدت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي ودول المنطقة موقف المحتجين، فيما اعتبرت المعارضة أن الشروط اللازمة لاقتراع يحظى بصدقية غير متوفرة.
وندد المجتمع الدولي بمناخ الترهيب وإشاعة الخوف الذي تمارس رابطة "شباب الحزب الحاكم" التي وصفتها الأمم المتحدة أنها "مليشية".
ودعي الناخبون لانتخاب 100 نائب في البرلمان، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من إتنية "توا" القليلة العدد (1 في المئة من السكان) عند الاقتضاء، ونواب يختارون من اللوائح المتنافسة، بما يضمن التوازن المنصوص عليه في الدستور.
ويجب أن تضم الجمعية الوطنية 60 في المئة من إتنية "الهوتو" التي تشكل نحو 85 في المئة من السكان، و40 في المئة من إتنية "التوتسي" التي تمثل نحو 15 في المئة من السكان، و30 في المئة من النساء.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية بيار كلافر ندايكاريي "المقاطعة ليست بالأمر الجديد في بوروندي"، مضيفاً "إنها طريقة أخرى لممارسة السياسة".