البحرين تدشن غرفة لتسوية النزاعات التجارية

أطلقت البحرين رسمياً أمس غرفة البحرين لتسوية النزاعات، لتكون الدولة الأولى في العالم التي تؤسس منطقة حرة للوساطة والتحكيم، وتقدم مفهوم الوساطة والتحكيم المقننين. وستُعرف الغرفة، التي بادرت إلى تأسيسها وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالشراكة مع جمعية التحكيم الأميركية، وتعد أفضل مزود عالمي لحلول تسوية النزاعات عبر الوساطة والتحكيم، بغرفة BCDR-AAA.
وستكون الغرفة المؤسَسة بموجب تشريع فريد في ميدان تسوية النزاعات بالوسائل البديلة، مركزاً متميزاً يقدم أفضل الحلول، إضافة إلى الميزات التي تتمتع بها كمنطقة حرة وفق التشريعات البحرينية الجديدة.
واعتبر وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن بلاده «سعت إلى تزويد المنطقة بآخر الحلول وأرقاها في ميدان التحكيم والوساطة». وأكد «وضع أرقى التشريعات والقوانين التي تضمن استقلال الغرفة ومصلحة الأطراف المتنازعين».
ولفت إلى أن تأسيس الغرفة «ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، إذ ستساعد على تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع القانوني في البحرين، وستشجع على التجارة الاقتصادية وتعزز سمعة البحرين التجارية والقانونية على المستوى الدولي». وشدد على أن الغرفة «ستعمل على أسس الشراكة مع المجتمعات القانونية والتجارية في البحرين، مستفيدة من القدرات القانونية المعتبرة للمحامين».
ولاحظ النائب الأول لرئيس جمعية التحكيم الأميركية ريتشارد نايمارك، تطور إدراك القانونيين في القطاعين العام والخاص «فاعلية وسائل تسوية النزاعات البديلة وعدالتها، مع ازدياد استخدام هذه الوسائل على المستوى العالمي».
واعتبر الشريك في فرع شركة المحاماة العالمية «شارلز رسل» في البحرين رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط كليف هوبويل، أن إطلاق الغرفة «دليل آخر على نضج بيئة الأعمال في البحرين ورسوخها، وخطوة مرحّب بها في المجتمعات القانونية في البحرين والعالم، وسيكون لها أثر إيجابي يمتد إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي».