20 ممارساً صحياً «مزيفاً» واصلوا عملهم... رغم قرار منعهم رسمياً

تفاجأت هيئة التخصصات الصحية من عدم ترحيل 20 ممارساً صحياً من أراضي المملكة أو إيقافهم عن العمل في المنشأة الطبية حفاظاً على الأرواح، بعد صدور قرارات سابقة بحقهم من الهيئة بعدم الممارسة لخيانتهم المهنة بالتزوير في المؤهلات وتدني قدراتهم المهنية.
هذه المفاجأة لم تأتِ إلا بعد أن قدمت هذه المجموعة دفعة واحدة في يوم واحد - كونهم يعملون في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض - إلى مبنى هيئة التخصصات الصحية ملتمسين تسجيلهم في الهيئة، فيما رفضت قبول تسجيلهم جميعاً، الأمر الذي جعل من مغادرتهم البلاد أمراً محسوماً.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي ل«الحياة» في تعليق على هذه الحادثة، إن البوادر الإيجابية المتوقعة من قرار المقام السامي، الذي صدر أخيراً حول ربط منح الإقامة للممارسين الصحيين الوافدين بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدأت فعلاً.
وقال: «على أقل تقدير كان من المفترض على صاحب المنشأة الطبية إيقاف هؤلاء الممنوعين من العمل حفاظاً على الأرواح»، مضيفاً أن القرار السامي يعد مسانداً لعمل الهيئة وداعماً لها في طريق اضطلاعها بتنظيم عملية الممارسة المهنية الآمنة في البلاد، والوقوف بحزم لأدعياء العمل الصحي من المزوّرين وأصحاب المستويات المتدنية في هذا المجال.
وشدد على أن العمل في القطاع الصحي أمر حساس جداً لمساسه المباشر بالمواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد، «ولذلك لا يستحق العمل فيه سوى من كان مؤهلاً تأهيلاً عالياً»، فيما دعا جميع الجهات ذات العلاقة الأمنية منها أو الرقابية إلى العمل معاً «لتتضافر الجهود لتنقية هذا القطاع الحساس من كل الممارسين غير المؤهلين، حفاظاً على صحة الجميع في البلاد». يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعلنت أخيراً عن تمكّنها من كشف 155 شهادة مزوّرة جديدة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 1075 شهادة صحية مزوّرة مؤكدة، و1700 شهادة صحية احتمال تزويرها عال جداً ورُفض قبولها، فيما أدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في السعودية.