أتلانتا - رويترز - دافع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي، عن سياسته المالية التي اتبعها، في وقتٍ يناقش الكونغرس الأميركي تجديد ولايته وسط آراء معارضة. ولن تكون أمام برنانكي مهمّة سهلة إذا وافق الكونغرس على تجديد ولايته، فليس عليه أن يدير فقط أهم ركودٍ عرفته الولاياتالمتحدة، بل أن يواجه ضغطاً قوياً من سياسيين. وأعلن رئيس مجلس الاحتياط أول من أمس أمام «الجمعية الاقتصادية الأميركية» في أتلانتا، عن وجود «استراتيجية قوية جداً، تشمل رفع سعر الفائدة الذي ندفعه على الاحتياطات، إضافة إلى إجراءات نختبرها وتسمح لنا بتجفيف النظام من الاحتياطات»، وقال أمام «الجمعية»: كان من الأفضل اتخاذ لوائح مالية صارمة لاحتواء فقاعة سوق الإسكان التي ساهمت في ركود عميق، لكن لم يعد في مقدور صناع السياسات تجاهل السياسة النقدية كأداة لكبح تفاقم الأخطار. وعاب مجلس الشيوخ على برنانكي اتباع سياسة أسلافه في اعتماد معدلات فائدة ضعيفة، ما تسبب بأزمة الرهون العقارية العالية الأخطار، واضطر «المركزي» الأميركي إلى شراء ديون عقارية موبوءة بقيمة 850 بليون دولار. وانتقد اقتصاديون مجلس الاحتياط لتنازله عن لعب دوره في رصد الإفراط في الإقراض العقاري وإنذار السلطات العامة عن أخطاره بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية. أسعار المنازل والفائدة ودافع برنانكي عن اتباع مجلس الاحتياط أسعار فائدة شديدة الانخفاض بداية الألفية الجديدة، - اعتبر كثيرون أنها غذت طفرة جامحة في سوق الإسكان، فأوقدت شرارة الأزمة المدمرة عندما انفجرت، - بقوله: «إن الإجراءات التنظيمية والإشرافية، وليس رفع أسعار الفائدة كان يمكن أن تكون أكثر فعالية في كبح صعود أسعار المنازل». وقال برنانكي: «إن أسعار المنازل بدأت في الارتفاع أواخر تسعينات القرن العشرين، وعلى رغم أن الزيادات الأكثر سرعة في الأسعار حدثت عندما كانت معدلات الفائدة القصيرة الأجل عند أدنى مستوياتها، إلا أن حجم مكاسب أسعار المنازل يبدو كبيراً جداً بحيث لا يمكن تفسيره بسهولة من خلال موقف السياسة النقدية وحده». وذكر أن الأدلة عبر البلاد تظهر «عدم وجود علاقة كبيرة بين السياسات النقدية ووتيرة الارتفاع في أسعار المنازل». ويواجه برنانكي ومجلس الاحتياط انتقادات حادة في شأن الإجراءات التي سبقت الأزمة. وتواجه إعادة ترشيحه لرئاسة البنك المركزي معارضة غير معتادة، يُتوقع بنتيجتها تقييد مسؤوليات مجلس الاحتياط في حال إقرار اقتراحات يدرسها الكونغرس. وأعلن برنانكي في تصريحات معدّة لإلقائها أمام «الجمعية الاقتصادية الأميركية»، أن صناع السياسات لا يستطيعون استبعاد رفع أسعار الفائدة من ترسانة الأدوات المتاحة للحيلولة دون حصول أزمات جديدة في المستقبل. وأضاف: «ما لم تتخذ إصلاحات مناسبة أو إذا اتخذت وثبت عدم كفايتها لمنع تفاقم خطر في الأخطار المالية، يجب أن نبقى على استعداد لاستخدام السياسة النقدية كأداة مكملة لمعالجة تلك الأخطار». سحب الدعم وأبدى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي ثقته بأن «المركزي» سيتمكن من سحب الدعم غير العادي الذي قدمه إلى الاقتصاد عندما يحين الوقت المناسب. ورداً على أسئلة بعد أن ألقى كلمته، أجاب: «لدينا استراتيجية قوية جداً، تشمل رفع سعر الفائدة الذي ندفعه على الاحتياطات، إضافة إلى إجراءات نختبرها وتسمح لنا بتجفيف النظام من الاحتياطات. ومن ثم، فإننا على ثقة تامة بقدرتنا على كبح جماح النمو النقدي والائتماني الواسع النطاق على النحو الذي يتطلبه الخروج من هذه السياسات الاستثنائية عندما يحين الوقت». وتحدث مجلس الاحتياط عن إنهاء متوقع لمعظم برامجه الخاصة بداية شباط (فيراير) المقبل، ووقف محتمل لشراء الأسهم مسندة إلى قروض عقارية بقيمة 1250 بليون دولار، وديون وكالات بقيمة 175 بليوناً، نهاية الفصل الأول من السنة.
