النفط في أسبوع - أزمة دبي وأسواق النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط الخام الأميركية إلى نحو 72 - 74 دولاراً فور نشوب أزمة ديون دبي، وهذا المستوى دون النطاق الذي كانت عليه الأسعار في الأسابيع الماضية (نحو 75 - 82 دولاراً)، وكان السبب الرئيس العامل النفسي، إذ ابتعدت أموال المضاربة عن النفط والذهب موقتاً إلى ان تتبين حقيقة الأزمة في دبي. لكن الأسعار تصححت إلى مستواها السابق (نحو 78 - 79 دولاراً) الأسبوع الماضي، ورجعت بعض الاستثمارات إلى السلع، خصوصاً الذهب الذي سجل أرقاماً قياسية. فعلى رغم الدور المهم الذي تلعبه الإمارة في عمليات التمويل والإعمار في الشرق الأوسط، يبقى دورها محدوداً في الصناعة النفطية العالمية. وشكّل العامل النفسي أهم تحد لأسواق النفط العالمية، كما هي الحال في أزمات أخرى. واستطاعت الأسواق تصحيح ذاتها في سرعة بعد أيام. تنتج إمارة دبي نحو 80 ألف برميل يومياً من النفط الخام حالياً وينخفض الإنتاج في شكل ملحوظ سنوياً.
أما معظم إنتاج الإمارات البالغ نحو 2.4 مليون برميل يومياً فيأتي من إمارة أبو ظبي (بنسبة 90 في المئة). وعلى رغم الرقم المتواضع لإنتاج دبي الحالي، تكمن أهميتها النفطية في التجربة التي تبنتها، وذلك بطرح نفطها مؤشراً رئيساً للنفوط المصدرة إلى أسواق آسيا، بالإضافة إلى إنشاء بورصة لتداول الخام (تملك الحكومة حصة فيها) استطاعت التعامل مع نحو بليون برميل من النفط الخام منذ تأسيسها في حزيران (يونيو) 2007.
حاولت تجربة دبي الاقتصادية تبيان إمكانية بناء اقتصاد عربي ما بعد عصر النفط، يعتمد على الخدمات على رغم الدور المهم والأساس لأموال النفط في إغناء التجربة. واستطاعت التجربة ان تطرق أبواباً استثمارية كانت مغلقة إقليمياً أو غير متوافرة البتة، وتمكنت من استقطاب بلايين الدولارات، ليس من دول الشرق الأوسط فقط، ولكن من أوروبا وروسيا وجنوب آسيا أيضاً، من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية. لكن يتضح ان حجم هذه الاستثمارات فاق قدرة الإمارة على التحكم بها عند نشوب أزمة المال العالمية (اقتصاد دبي جزء من اقتصاد العولمة، بُني كثير منه في سرعة هائلة، خصوصاً عند ارتفاع أسعار النفط ومن خلال نسبة عالية من الديون، ومن ثم تأثر بالأزمة المالية العالمية مثل اقتصادات أخرى). العبرة هي في الحلول التي ستُتبنى لمعالجة الأزمة وسرعة تنفيذها، بالإضافة إلى الدروس التي ستُستخلص. وواضح ان تجربة العلاقات العامة طغت في تغطية أخبار دبي الاقتصادية، بدلاً من الشفافية المعهودة في عالم العولمة التي هي جزء لا يتجزأ منه وتولّد الثقة، وهي أحد الأمور الواجبة مراجعتها. لقد ارتفعت أسعار النفط نحو 86 في المئة هذه السنة عن المستوى المنخفض الذي وصلته أوائل السنة، إذ تدهور السعر إلى نحو 30 دولاراً قبل ان يعاود الارتفاع إلى نحو 80 دولاراً. ويُعزى الارتفاع في السعر إلى عاملين رئيسين: النمو المهم في الطلب على النفط في الصين، وقرار منظمة «أوبك» خفض الإنتاج نحو 2.6 مليون برميل يومياً عن إنتاج العام الماضي.
لا نعتقد ان أسعار النفط كانت تستطيع الوصول إلى مستوى سعري معقول من دون اتخاذ خطوة مهمة من نوع تقليص الإمدادات لتتوازن مع الانخفاض الذي حصل في الطلب بسبب أزمة المال العالمية. ان في تجربة «أوبك» مع مادة استراتيجية في اقتصاد العولمة دليلاً واضحاً على ان من الممكن تفادي هذه الأزمات أو التقليل من خسائرها في حال التعامل معها في شكل جذري وسريع. ولم يأت هذا الخفض من فراغ بل من تجارب عبر السنوات حول الحلول الأنجع في أوقات الأزمات الاقتصادية. ويُتوقع ان تستمر أسعار النفط على مستوياتها الحالية، بل ويُحتمل ان ترتفع أيضاً، على رغم أزمة دبي، خصوصاً إذا استمر النمو الاقتصادي الصيني هذه السنة عند المعدلات العالية التي عهدناها، وإذا حافظت «أوبك» على مستويات الإنتاج خلال الاجتماع المقبل في أنغولا هذا الشهر (تدل المعلومات المتوافرة ان الوزراء يتجهون إلى ذلك). وعلى رغم الآثار الاقتصادية السلبية إقليمياً التي ستنشأ بسبب أزمة دبي، ستكون الانعكاسات محدودة جداً على صعيد الأسواق النفطية العالمية.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة