بطء جهود احتواء «إيبولا» أودى بأرواح الآلآف

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» في مناسبة مرور سنة على اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، أن بطء استجابة المجتمع الدولي لتفشي المرض في غرب أفريقيا تسبب في كارثة لا يمكن تجنبها أودت بحياة الآلاف.
وقتل أسوأ تفش للوباء في العالم أكثر من 10200 شخص في الدول الثلاث الأكثر تضرراً وهي غينيا وليبيريا وسيراليون منذ آذار (مارس) 2014، حين تأكد ظهور الفيروس في منطقة الغابات في غينيا. وأشارت المنظمة، التي كانت أول من حذر من تفشي الفيروس، في تقرير إلى أن الكل بدءاً من الحكومات الوطنية وانتهاء ب «منظمة الصحة العالمية»، وضع عوائق حالت دون القضاء على التفشي سريعاً.
وقال المدير العام ل«أطباء بلا حدود»، كريستوفر ستوكس «تفشي الإيبولا يوصف عادة بأنه العاصفة المثلى: تفشٍ عابر للحدود في دول فيها أنظمة ضعيفة للصحة العامة لم تختبر الإيبولا من قبل (...) لكن هذا تفسير مريح أكثر من اللازم، لأنه حتى تنتشر الإيبولا خارج نطاق السيطرة بهذا الشكل معناه أن عدداً من المؤسسات فشل، والأمر حدث بعواقب مأسوية لا يمكن تفاديها».
وفي تقرير لاذع كررت المنظمة أنها حذرت في حزيران (يونيو) من أن التفشي خرج عن نطاق السيطرة وأنها لا تستطيع التعامل معه وحدها، وقد رُفض تحذيرها في ذلك الحين لأنه مثير للمخاوف من دون داعٍ.
وجاء في التقرير أن غينيا وسيراليون قلصتا التفشي واتهمتا المنظمة بنشر الخوف والذعر. وأفاد التقرير بأن سيراليون طلبت في حزيران من «منظمة الصحة العالمية» الإعلان فقط عن حالات الوفاة التي تؤكدها المختبرات، ما قلص عدد الوفيات على غير الواقع.
ووفقاً للتقرير فإن إحدى المستشفيات في جنوب شرق سيراليون التي استقبلت أولى الحالات منعت بيانات حيوية عن المنظمة، ما جعلها غير قادرة على تحديد القرى المتضررة بالمرض والتعامل مع الموقف.
لكن ليبيريا كانت شفافة وطلبت العون يومياً تقريباً. ولفتت «أطباء بلا حدود» التي أخطرت «منظمة الصحة العالمية» بذلك في حزيران إلى أن وقف تفشي المرض كان ممكناً إذا اتخذت إجراءات فورية لكن تحذيراتها لم تلقَ آذاناً صاغية.