مليون ريال لأسرة كل شهيد في سيول جدة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليل الاثنين وزارة المال بصرف مليون ريال لأسرة كل شهيد قضى غرقاً في السيول، التي اجتاحت جدة الأربعاء الماضي، ووجّه بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في مسببات «الفاجعة»، التي أسفرت عن أكثر من 100 شهيد. ويخول الأمر الملكي اللجنة حق «استدعاء أي شخص أو مسؤول، كائناً من كان، لطلب إفادته أو مساءلته».
وجاء في الأمر الملكي: «إن هذه الفاجعة نتجت من أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية». وأضاف أنها «لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده، كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة». وتابع: «إن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط في شكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج منها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم».
وشدد خادم الحرمين الشريفين على أنه من المتعين عليه «شرعياً التصدي لهذا الأمر، وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه، جهاتٍ وأشخاصاً، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم من دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به». وأوضح أنه يعتبر ذلك «اضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها، والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا».
وشدد الأمر الملكي على الأخذ في الاعتبار «مسؤولية الجهات المعنية كل في ما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها والوفاء بواجباتها». وأضاف أنه يدرك «أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك، والتصدي له بكل حزم».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «هؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي (صلى الله عليه وسلم) من صنيع بعض أصحابه في ما ندبهم إليه».
ووجّه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وعضوية عدد من كبار المسؤولين، للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وشمل أمره ما يأتي:
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات.
3 - على وزارة المال تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء.
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.
واستند الأمر الملكي المشار إليه إلى عدد من الأنظمة أبرزها: النظام الأساسي للحكم، ونظام تأديب الموظفين، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.