الجزائر تحض الطوارق على عدم نقض «الاتفاق المبدئي» للسلام في مالي

حضت الجزائر مجموعات مسلحة من الطوارق مجتمعة في كيدال (أكبر مدن شمال مالي، تبعد عن حدود الجزائر بأقل من 300 كيلومتر) إلى تقدير ما اتُفِق عليه في العاصمة الجزائرية أخيراً، في إشارة إلى مخاوف من صحة معلومات تداولتها وكالات أنباء تحدثت عن رفض زعماء من الطوارق «الاتفاق بالأحرف الأولى» رعته الحكومة الجزائرية وتم التوصل إليه بعد أشهر من الحوار بين هؤلاء والحكومة المالية.
ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، الفرقاء الماليين المجتمعين في كيدال أن يقدروا «ما حُقِّق في العاصمة الجزائرية بكل مسؤولية، وأن يثقوا بأنفسهم وبأشقائهم من أجل مستقبل البلاد». وينم كلام لعمامرة عن مخاوف كبيرة من تراجع بعض الطوارق عن التوقيع النهائي على الاتفاق الذي توصلت إليه 3 حركات عربية مسلحة مع حكومة باماكو (عاصمة مالي) ورفضته 3 حركات من الطوارق الأمازيغ.
وبدأت مجموعات غالبيتها من الطوارق اجتماعات في كيدال في أقصى شمال شرق مالي لاتخاذ قرار حول اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الجزائر ووقعته الحكومة المالية. وذكرت وكالة «رويترز» أن المتمردين في شمال مالي رفضوا اتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الوفد المفاوض عنهم خلال الحوار مع الحكومة المالية، وذلك بعد انتهاء محادثات استمرت لأيام مع أنصارهم، اعتبروا على أثرها أن الوثيقة لم تعالج الأسباب الجذرية للصراع لكنهم أكدوا التزامهم بالمفاوضات. لكن مصدراً في وزارة الخارجية الجزائرية أفاد «الحياة» بأن «الاجتماع في كيدال خلص إلى شروط جديدة و ليس رفضاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن المجتمعين «طلبوا من الحكومة المالية تقسيماً إدارياً خاصاً بالشمال وتعيينات عسكرية للطوارق على أساس تقطيع عسكري تعود فيه القيادة لمسؤولين طوارق».
وينذر طلب حركات الطوارق وزعيمها البارز بلال أغ الشريف، مهلة زمنية قبل توقيع الاتفاق النهائي، بتخلي هذه الحركات عن الاتفاق، بسبب عدم تنازلها عن مطالب عرقية تتعلق بفرض نظام سياسي خاص يقوده أهل المنطقة ومطالبتها بتعيين قائد من الطوارق على رأس المجموعات العسكرية التابعة للجيش المالي.